به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 200/41999/د مورخ 1404/6/11 سازمان امور مالیاتی کشور - شامل شیوه نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.

در راستای اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم مندرج در “دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری” و “نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها / ستادها/ کمیته ها و کارگروه ها، موارد ذیل را مقرر می دارد:

ماده 1- نصاب پرونده های حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوه نامه دارای اولویت در شناسائی و گزارش دهی جرائم مالیاتی در کارگروه های ستادی و استانی هستند، هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرائم ناظر بر یک یا چند عملکرد دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ می گردد و دارای اولویت طرح در کارگروه های فوق خواهد بود. بدیهی است این امر مانع از طرح سایر پرونده ها به تشخیص مدیر کل ذی ربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمی باشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پرونده های قبل از آن نیز جاری است.

ماده 2- نحوه شناسائی و گزارش دهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است:

الف) ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر پرونده های موضوع ماده 1 این شیوه نامه، کاربرگ حسابرسی یا سایر کاربرگ هایی که بدین منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگ های مذکور به صورت سیستمی به حسابرس کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی ارسال می گردد.

تبصره 1- در صورت باز طراحی مجدد کاربرگ های یادشده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم (حتی الامکان کلیه بندهای ماده مذکور) به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد، کاربرگ های مذکور جایگزین کاربرگ های موضوع صدر بند الف خواهد شد.

تبصره 2- حکم فوق در خصوص پرونده های ارجاعی از هیئت موضوع تبصره (1) ماده 157 قانون مذکور نسبت به مودیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است.

ب) حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات، مکلف است ظرف ده روز کاری کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و یا رد گزارش موضوع کاربرگ مستنداً اظهار نظر نماید و در صورت تایید با لحاظ نصاب های مندرج در ماده 1 پرونده را همراه با تکمیل فرم های پیوست شیوه نامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد.

ج) با عنایت به مفاد ماده 276 قانون مذکور، کلیه ماموران مالیاتی که در هر مرحله از وقوع جرم مالیاتی مطلع می گردند، مکلفند فارغ از نصاب های موضوع ماده 1 این شیوه نامه موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق یا حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

د) دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق حداکثر ظرف 10 روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم، مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه استانی ارائه می نماید.

ماده 3- کارگروه استانی ظرف مدت 15 روز کاری، نسبت به تشکیل جلسه، اظهار نظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضائی به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. 15 روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره -1 در خصوص پرونده هایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده 1 این شیوه نامه تعیین می شود، مدیر کل امور مالیاتی می بایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت 15 روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 2- در پرونده هایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل، امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره / واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را بعمل آورند.

تبصره 3 – در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور، پرونده با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی، مستندسازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد. حکم این تبصره مانع از بررسی های آتی پرونده در کارگروه های استانی و ستادی نمی شود.

تبصره 4- حکم تبصره (3) در مورد گزارش مراجع قضائی انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مذکور در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.

ماده 4- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (3) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم (ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا هیأت بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اداره کل تعیین می شود.

ماده 5- در راستای تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مودی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضائی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مودی از جانب مدیر کل یا کارگروه اداره کل نشانه ای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری به صورت مکتوب به مودی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده 4 این شیوه نامه به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تایید موضوع توسط مرکز مبارزه با فررا مالیاتی و پولشویی جاری است.

تبصره: شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره واحد حقوقی ابلاغ می گردد.

ماده 6- اداره / واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص حداکثر ظرف 10 روز کاری، مراتب را کتباً به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام مینماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف 10 روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف 10 روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. اداره واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

ماده 7- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین (موضوع ماده 277 قانون مالیات های مستقیم) به دلیل مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی یا سایر طرق قانونی اقدام به تعیین میزان خسارت یادشده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه) نمایند. اداره/واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه، میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده، در دادنامه های محکومیت قطعی صادره محکوم محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید، ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری جبران خسارات وارده پیگیری گردد.

در مواردی که در دادنامه های صادره، نسبت به جبران خسارت وارده اظهار نظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه اداره/واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام می نماید.

تبصره – چنانچه هیأت های بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مودی یا سایر مودیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده 157 این قانون میسر نمی باشد مراتب را ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده7 این شیوه نامه به صورت مستند و مستدل به کار گروه استانی ارسال می نمایند.

ماده 8- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند.

ماده 9- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام میشود.

انتهای پیام/