به گزارش خبرنگار مهر، احمد کناری نژاد ظهر یکشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهر بندرعباس در حوزه فضای سبز، گردشگری و توسعه شهری، خواستار ورود جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی در حل چالش‌های موجود شد.

وی با تأکید بر اهمیت تخصیص زمین‌های با کاربری ورزشی، فضای سبز و تفریحی در بندرعباس، گفت: پیگیری ویژه‌ای داریم که این اراضی در اختیار مردم قرار گیرد. این اقدام می‌تواند گام بلندی در جهت افزایش رفاه شهروندان باشد.

کناری نژاد با اشاره به لزوم بازگشایی محدوده‌های نظامی از جمله نیروی هوایی و دریایی در سطح شهر، افزود: بر اساس تجربه شهرهایی مانند مشهد، با دستور رئیس قوه قضائیه، این اتفاق می‌تواند به توسعه افقی شهر بندرعباس در دو جهت شرق و غرب منجر شود؛ ما نیز انتظار داریم در بندرعباس چنین دستوراتی صادر و پیگیری شود.

عضو شورای شهر بندرعباس همچنین با انتقاد از وضعیت نابسامان دست‌فروشان و خودروهای سیار میوه‌فروش در سطح شهر، اظهار کرد: این وضعیت موجب مشکلات ترافیکی و نارضایتی شهروندان شده است؛ با همکاری نهادهایی مانند صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و اتاق اصناف، می‌توان این معضل را با نوآوری و برنامه‌ریزی دقیق سامان داد.

وی ادامه داد: در موضوع ساحل و گردشگری بندرعباس که ظرفیت منحصربه‌فردی دارد، تسهیل در روندهای حقوقی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، می‌تواند باعث شتاب گرفتن پروژه‌های شهری شود.

کناری‌نژاد از حمایت‌های رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص وصول مالیات بر ارزش افزوده تشکر کرد و گفت: شهرداری بندرعباس بخش زیادی از هزینه‌های جاری خود را از این محل تأمین می‌کند. با این حال، برخی بنگاه‌های اقتصادی هنوز به‌طور کامل به این فرآیند نپیوسته‌اند و حتی برخی از آن‌ها در تهران محاسبه می‌شوند؛ نیاز است با پیگیری ویژه، تمام این منابع در محل شهر بندرعباس محاسبه و پرداخت شوند.

عضو شورای شهر بندرعباس همچنین خواستار تعیین تکلیف اراضی بزرگ خارج از محدوده قانونی، مشارکت جدی صنایع در اجرای ۲۵ درصد فضای سبز تعهدشده و ساماندهی انبارهای ضایعاتی شد.

وی تصریح کرد: متأسفانه بیش از ۹۰ درصد صنایع تعهد خود در زمینه فضای سبز را اجرایی نکرده‌اند و این مسئله نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قضائی است.

وی در پایان با اشاره به مشکلاتی نظیر نبود همراهی برخی دستگاه‌ها در اجرای دستورالعمل‌های کشوری، مسائل مرتبط با معتادین، عوارض گمرکی، تخلفات و همچنین صنوف آلاینده، افزود: نباید جلسات صرفاً تشریفاتی باشد. اگر کارگروه‌های تخصصی با همکاری دستگاه قضائی تشکیل نشود، نمی‌توانیم به نتایج مطلوب و مورد انتظار شهروندان برسیم.