به گزارش خبرگزاری مهر، خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) به منظور عملیاتی نمودن ظرفیت مقرراتی معامله گران اولیه اوراق دولت در تبصره (۱) ماده (۴) آئین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی، نسبت به برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان بانک‌های دولتی شامل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک رفاه کارگران، بانک سپه و پست بانک ایران اقدام نمود.

بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن اخذ نقطه نظرات کارشناسی نمایندگان بانک‌های دولتی، به بحث و بررسی پیرامون نحوه عملیاتی نمودن دستورالعمل مذکور پرداخته شد.

این گزارش تصریح دارد: برگزاری جلسات کارشناسی در آینده با سایر بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای اجرای سازوکار موصوف نیز در دستور کار مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت قرار دارد. گفتنی است، در سنوات اخیر یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی برای پوشش هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه عمومی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که روند فزاینده ای داشته است.

به منظور تأمین مالی بهینه و کم هزینه دولت در این حوزه، خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) از مدت‌ها پیش با بررسی چالش‌های موجود و بر مبنای مطالعات تطبیقی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و استقرار ظرفیت معامله گران اولیه اوراق دولت را دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، ظرفیت مقرراتی معامله گران اولیه اوراق دولت در تبصره (۱) ماده (۴) آئین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۳۸ / ت ۵۶۳۸۴۶ مورخ ۱۳ اردیبهشت سالجاری هیأت وزیران) پیش بینی و دستورالعمل معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت تهیه و به تأیید مرجع ذی ربط رسید.

لازم به ذکر است؛ معامله گران اولیه، نهادها و مؤسسات مالی هستند که ضمن تسهیل در فروش اوراق، موجب گسترش معاملات ثانویه، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل در فرآیند انتشار و عرضه اوراق می‌شوند.