به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، با خروج افغانستانی‌ها از کشور، دستمزد کارگران ساختمانی، خدماتی و حتی صنعتی هم افزایش پیدا کرده است. طبق بررسی‌ها، در مشاغل مختلفی که نیروهای افغانستانی خود را از دست داده‌اند، نیروی جایگزین آنها با حقوق بیشتر سر کار حاضر شده‌اند. البته بسیاری دیگر از کسب‌وکارها همچنان با کمبود کارگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند که طبق گفته‌ خودشان، این وضعیت ضررهای مالی قابل ‌توجهی همراه خواهد داشت.

بر اساس گفته‌های رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از ابتدای دولت چهاردهم در مجموع یک‌میلیون‌و833هزارو 636 نفر افغانستانی از کشور خارج شده‌اند که این موضوع باعث کاهش نیروی کار کارگر در مشاغل مختلف شده است. اما جدا از بحث دستمزدی، هنوز در بیشتر کسب‌وکارها نیرویی جایگزین کارگرهای افغانستانی نشده است؛ از حوزه ساختمان‌سازی تا خدماتی و صنایع مختلف که بیشترشان خالی از کارگر شدند. این موضوع در جست‌وجویی ساده در اخبار چند هفته قبل رسانه‌ها هم مشهود است؛ از هشدار رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران در مورد ضربه سنگین به صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور بعد از اخراج گسترده افغانستانی‌ها تا اظهارات رئیس کانون انبوه‌سازان تهران درباره به وجود آمدن مشکلاتی در ساختمان‌سازی و کم‌شدن بیش از 80 درصد پاکبان‌های شهر تهران که عضو شورای شهر اعلام کرده بود.

کارگرانی که حق پیشرفت نداشتند

نیروی کارگر بعد از اخراج افغانستانی‌ها در بیشتر مشاغل کشور کم شده است؛ نیروهای ارزانی که کارفرماها معمولا برای پرداخت هزینه کمتر آنها را جایگزین نیروهای ایرانی می‌کردند. همه اینها در حالی است که افغانستانی‌های ساکن ایران به دلیل محدودیت‌های حقوق شهروندی طی این سال‌ها چندان امکان پیشرفت تحصیلی و شغلی نداشته و معمولا در مشاغل سطح پایین مانند کارگری فعال شده‌اند. این افراد در بیشتر موارد بدون حق بیمه جذب کار می‌شدند و همین موضوع باعث پدیدآمدن «غلط‌ مزدی» در بازار کار شده است؛ غلط‌ مزدی اصطلاحی رایج در میان کارفرمایان است، به این معنی که دستمزدها واقعی نیست. بسیاری از کارفرماها تأکید می‌کنند که کارگران افغانستانی در بیشتر موارد به کارگران ماهر و نیمه‌ماهری تبدیل شدند که با حذف آنها از بازار کار، هنوز نیروی ایرانی جایگزین‌شان پیدا نشده است و این موضوع به زمان زیادی نیاز دارد.

همچنین بسیاری از فعال‌های حوزه کار و کارگری هم تأکید دارند، تاکنون یک غلط مزدی در بازار کار رایج بوده که سیستم کاری بر همین اساس پیش رفته و حالا باید همه چیز قانونی شود. به طور مثال حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در توضیحاتش به همین موضوع می‌پردازد: «از حالا به بعد باید نیروهای مهاجری که وارد ایران می‌شوند به صورت قانونی بیمه شوند و دستمزدهایشان واقعی شود تا نیروی کار به‌جای اشتغال غیرمولد به سمت صنعت و تولید بازگردد و همین موضوع به مرور ماجرای دستمزدهای غلط را برطرف کند».

جای خالی کارگرهای ارزانی که رفته‌اند

کم‌شدن تعداد کارگران افغانستانی در بازار کار ایران، با افزایش دستمزدها مواجه شده که «مهدی عیوضی»، مهندس ساختمانی درباره آن توضیح می‌دهد: «بعد از خروج بسیاری از کارگران افغان، هزینه نیروی کار در پروژه‌های ساختمانی به‌شدت افزایش یافته و پیداکردن نیرو به یک معضل جدی تبدیل شده است. قبلا دستمزد کارگر افغان ساده بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود، اما اکنون به یک میلیون تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، باید هزینه رفت‌وآمد آنها را با تاکسی اینترنتی از مبدأ منزل تا محل کار و برعکس پرداخت کنیم، چون از ترس دستگیری دیگر به ‌صورت آزاد در خیابان حضور ندارند. به طور کل یک اوستاکار افغان به همراه یک کارگر زیردستش، با احتساب ناهار و هزینه رفت‌وآمد، روزانه حدود چهارمیلیون‌و ۷۰۰ تا پنج میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند که بیشتر از کارگر ایرانی شده است.

واقعیت این است که اوستاکارهای افغان از نظر مهارت و تجربه قوی‌تر از اوستاکارهای ایرانی هستند. در ماه‌های اخیر چند بار پیش آمده که کارگرهای ما دستگیر و رد مرز شدند، برای همین کار متوقف شده، بسیاری از پروژه‌ها با وقفه مواجه شده یا مدت زمان انجام آنها دو برابر شده است». این ماجرا در مشاغل دیگر هم دیده می‌شود. «سعیده» صاحب کافه‌ای در رامسر هم از کارگر سالن‌کار خود می‌گوید که پسر جوانی بوده با حقوق 10 میلیون تومان که بیشتر کارهای کافه را انجام می‌داده و حالا رد مرز شده است: «او به اندازه دو یا سه نفر کار می‌کرد و امین ما بود. یک مدت از ترسش اصلا از کافه بیرون نمی‌‎رفت و همان‌جا می‌خوابید ولی در نهایت دستگیر و رد مرز شد. الان به‌جای او باید دو کارگر استخدام کنم و چند برابر حقوق پرداخت کنم که می‌دانم هیچ‌کس مثل او کار نمی‌کند. علاوه بر سالن‌کاری و کار در آشپزخانه، بیشتر وقت‌ها خریدهای کافه را هم انجام می‌داد و کاملا به او اعتماد داشتیم. الان واقعا نبودش برای ما چالش بزرگی شده است».

طبق این گفته‌ها، کارگرهای ایرانی نمی‌توانند جای خالی کارگران افغانستانی را از نظر اقتصادی و کاری پر کنند و این را «حسین»، صاحب باغی در اطراف تهران دقیق‌تر توضیح می‌دهد: «نگهبان باغ ما پسری افغانستانی بود که واقعا به او اعتماد داشتیم. همان‌جا زندگی می‌کرد و به حیاط و باغچه‌ها رسیدگی می‌کرد. بعد از ماجرای اخراج‌ها ترسید و به افغانستان برگشت و ما مجبوریم کسی را جایگزین او کنیم که فعلا پیدا نکردیم. در این دو ماه، باغ بدون نگهبان مانده است. چند نفر ایرانی برای مصاحبه آمدند که حقوق بسیار بالا می‌خواستند و همه کارهای باغ را هم انجام نمی‌دادند».

حتی در برخی مجتمع‌ها برای نظافت و نگهبانی از کارگرهای افغانستانی استفاده می‌شده، مانند مجتمعی در منطقه پردیس که مدیر یکی از این مجموعه‌ها توضیح می‌دهد: «مجموعه ما 52 واحد دارد. نگهبان ما که خانواده‌ای افغانستانی بودند، در ساختمان تمام کارهای خدماتی را انجام می‌دادند و الان یک ماهی می‌شود که خانوادگی از ایران رفته‌اند و بعید می‌دانیم دیگر برگردند. در جلسه با ساکنان هم بنا بر این شد برای خانواده ایرانی آگهی دهیم تا دوباره با رد مرز و مهاجرت آنها به مشکلی بر نخوریم. چون واقعا همین مدت که کسی نبوده به ساختمان رسیدگی کند، همه چیز به هم ریخته است».

«منصوره»، مدیر ساختمانی پنچ‌طبقه در تهرانسر هم توضیح می‌دهد: «در ساختمان ما دو جوان افغانستانی که برادر بودند ماهی یک بار برای نظافت ساختمان می‌آمدند و کارشان هم خوب بود، اما دو یا سه ماه قبل که با آنها تماس گرفتیم، پاسخ ندادند و بعدا در پیامی به ما گفتند از ایران رفته‌اند. یک ماه طول کشید تا کارگر جدید پیدا کنیم اما قیمت‌ها هم تقریبا دو برابر شده است. این دو نفر فقط راه‌پله را تمیز می‌کردند و در کل 500 هزار تومان می‌گرفتند ولی کارگر جدیدی که گرفتیم یک نفر است و برای همین کار قرار شده به او یک میلیون تومان بدهیم».

در تمام کسب‌وکارها نبود کارگر و گران‌شدن دستمزدها به چشم می‌خورد. «علی» صاحب کارگاه لوسترسازی در اطراف اندیشه هم شرایطی مشابه دیگران دارد: «کارگر افغانستانی به نام بشیر داشتم که در این سال‌ها همه کاری را در کارگاه یاد گرفته بود و بین دیگر نیروها، او کارگر ماهر مجموعه بود. خردادماه رد مرز شد و پیام داد که دیگر به ایران برنمی‌گردد. بعد از این ماجرا مجبور شدم نیروی جدید استخدام کنم ولی کار هیچ‌کس شبیه به کار بشیر نشد و چون غیرقانونی در ایران بود، بیمه هم نداشت و در کل 20 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد. اما همین الان کارگر ایرانی جای او گرفتم که با حق بیمه، 20 میلیون تومان دریافت می‌کند و از حقوقی که دریافت می‌کند اصلا راضی نیست».

مدیر یک کتاب‌فروشی در غرب تهران هم که یک جوان هنرمند افغانستانی را به کار گرفته بود، از تفاوت دستمزدها و افزایش چندبرابری آن می‌گوید: «دختر جوانی بود که حدود دو سال برای ما کار کرد، عروسک می‌ساخت و ما از او سفارش می‌گرفتیم. واقعا هم هنرمند بود و کارهایی که به ما تحویل می‌داد مخاطب داشت. از ایران که رفت، مجبور شدیم تأمین‌کننده دیگری پیدا کنیم که همه با همان جنس و متریال عددهای دو تا سه برابر می‌دادند. یعنی قیمت خرید همان کار بیشتر از قیمت فروش من می‌شد و برای همین بخش آن عروسک‌ها را با جنس دیگر پر کردیم و دیگر سفارش ندادیم».

حتی «محمد»، مدیر رستورانی در اطراف دماوند، از کم‌شدن تعداد کارگرهای خود و افزایش دستمزد نیروهای جدید می‌گوید که حالا حق بیمه هم به حقوق آنها اضافه شده است: «معمولا برای انجام کارهای خدماتی رستوران از نیروی افغانستانی استفاده می‌کردم. چون نیاز به بیمه ندارد و بهتر از نیروی ایرانی دل به کار می‌دهند.

از اردیبهشت تا الان چهار کارگرم به افغانستان برگشتند و ما هم مدام دنبال نیروی کار بودیم تا جایگزین آنها شود. دو نفر از آنها حدود چهار سال با ما کار کردند و واقعا بچه‌های دست‌پاکی بودند. یکی از آنها سرآشپز ما بود و من 30 میلیون تومان حقوق به او می‌دادم چون واقعا کارش خوب بود. الان که رفته و هر آشپزی برای کار آمد، مثل او نشده است. من حاضر بودم جای خواب و زندگی به سرآشپزم بدهم، فقط به افغانستان برنگردد ولی گفت نمی‌تواند و نگران فرزندانش بود و خردادماه رفت. در کنارش چند نیروی کارگرم هم رفتند و ایرانی‌هایی که برای کار آمدند هم حقوق بیشتر می‌خواهند و هم کارایی نیروهای افغانستانی را ندارند».

فراوانی «نیاز به کارگر» در آگهی‌های اینترنتی

کم‌شدن کارگر در بازار کار از افزایش آگهی‌های استخدام مجازی کاملا مشخص است. در این آگهی‌ها حقوق‌های در نظر گرفته‌شده معمولا از مبلغ وزارت کار تا 30 میلیون تومان به چشم می‌خورد که همه مدل نیرویی را شامل می‌شود؛ از کارگر ساده تا ماهر و نیمه‌ماهر که برای فروشندگی در سوپرمارکت تا کارگاه مبل و فلز برای آنها اعلام نیاز شده است. در بیشتر این آگهی‌ها که برای چند روز و چند هفته قبل است، اعلام شده که فرد مورد نظر بیمه هم خواهد شد. این آگهی‌ها نشان می‌دهد نیاز به کارگر در مشاغل مختلف بالا رفته است.

نیروی کار افغانستانی در ایران معمولا کارگرانی هستند که امکان رشد خاصی نداشتند و چون از حق بیمه هم برخوردار نبودند جزء نیروهای ارزان برای کارفرما به حساب می‌آمدند. اما حالا که با اخراج افغانستانی‌ها تعداد آنها کم شده، کارفرماها باید به سمت جذب نیروهای قانونی بروند که هزینه بیشتری برای آنها خواهد داشت. با این حال حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، به کمبود نیروی کارگر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «کشور ما با کمبود کارگر به معنای واقعی مواجه نیست، بلکه به دلیل سیاست‌های سرکوب مزدی، نیروی انسانی از حوزه اشتغال مولد به سمت مشاغل کاذب و پردرآمد سوق پیدا کرده است. امروز شاهدیم که میلیون‌ها نفر در مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی یا خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند، چون این کارها درآمد بالاتری دارند. طبیعی است کارگری که ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد دارد، حاضر نیست در یک واحد تولیدی برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی مشغول شود». به گفته صادقی، نبود سیاست درست در قبال اتباع خارجی نیز بر این مشکل افزوده است: «ما نه برای ورود، نه برای تثبیت و نه برای خروج اتباع خارجی سیاست متوازن نداشته‌ایم. اگر برای کارگران مهاجر از بدو ورود شناسنامه کار صادر می‌کردیم، بیمه دریافت می‌شد و هویت کاری مشخصی داشتند و امروز با اخراج دسته‌جمعی آنها با کمبود نیرو در بخش‌هایی مانند خدمات شهری و کشاورزی مواجه نمی‌شدیم. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل در کشور داریم.

علاوه بر این، چهار میلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند. با این حال چند راهکار برای عبور از این وضعیت وجود دارد. اول آنکه باید دستمزدها واقعی شود تا نیروی کار به‌جای اشتغال غیرمولد به سمت صنعت و تولید بازگردد. از طرفی برخی مشاغل مثل پاکبانی و نظافت شهری به عنوان شغل شرافتمندانه در نظر گرفته شود تا نیروی کار در این حوزه جذب شود. در آخر هم باید مهاجرپذیری در کشور نظم پیدا کند. یعنی آنها به شکل قانونی برای کار وارد شوند و بیمه اجباری شود تا هم نیاز بازار کار تأمین‌ و هم منابع سازمان تأمین اجتماعی پایدار بماند. با این حال اگر مزدها واقعی شود، فرهنگ کار خدماتی تغییر کند و مهاجرپذیری با نظم انجام شود، می‌توانیم به تعادلی برسیم که هم به نفع اشتغال داخلی باشد و هم به نفع بیمه و خدمات شهری».