به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اما پرسش اصلی این است: مشتری باید به کدام رکن اعتراض کند؟ معمولاً اعتراضات مستقیماً متوجه شرکت‌های واردکننده می‌شود، اما آیا واقعاً تقصیر از آن‌هاست؟ بررسی مراحل واردات خودرو نشان می‌دهد که فرآیند ورود و عرضه خودرو به‌طور کامل تحت تأثیر قوانین، هزینه‌ها و نظارت‌های دولتی است. واردکننده حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند تأخیرهای عمده ایجاد کند. ابتدا، واردکننده برای تأمین ارز ملزم به مراجعه به تالار مبادله و درخواست ارز حاصل از صادرات است. این فرآیند که روی کاغذ باید کمتر از یک هفته انجام شود، گاهی تا یک یا دو ماه طول می‌کشد. این تأخیر باعث معطلی خودروها در بنادر خارجی یا انبارهای شرکت عرضه‌کننده می‌شود، که گاه به نارضایتی طرف خارجی و مشکلات معاملاتی منجر می‌گردد. پس از تأمین ارز، خودروها به گمرک ایران می‌رسند، اما قطعی سیستم‌ها و ناهماهنگی ارگان‌های دولتی باعث توقف طولانی‌مدت خودروها در گمرک می‌شود. 

پس از ترخیص، خودروها به پارکینگ شرکت واردکننده منتقل شده و مراحل PDI و PDS را طی می‌کنند. اما مانع بعدی، قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان حمایت است. تأخیر در ابلاغ قیمت یا عدم برگزاری جلسات تعیین قیمت، شرکت را از عرضه خودرو به مشتری نهایی بازمی‌دارد. در این میان، مشتری که به‌حق از تأخیرها خشمگین است، مستقیماً به سراغ شرکت واردکننده می‌رود، درحالی‌که عامل اصلی این تأخیرها، یعنی فرآیندهای دولتی، در سایه می‌ماند و کمتر دیده می‌شود. شرکت‌های واردکننده نیز به دلیل نگرانی از حفظ سهمیه‌های وارداتی یا مشکلات بعدی، امکان اطلاع‌رسانی عمومی درباره جزئیات این تأخیرها را ندارند. این موضوع باعث شده درک درستی از ریشه مشکلات در جامعه شکل نگیرد.

مشتریان نه‌تنها از تأخیرها کلافه‌اند، بلکه از هزینه‌های گزافی که قیمت خودروهای وارداتی را غیرمنطقی می‌کند نیز شاکی‌اند. این هزینه‌ها بر اساس فرمول‌های دولتی و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، که در آن سود مشخصی برای واردکننده در نظر گرفته شده و امکان تغییر آن وجود ندارد. بنابراین، کاملاً روشن است که برای یافتن دلایل تأخیر در تحویل خودروها و قیمت‌های غیرمنطقی آن‌ها، باید به جای واردکننده، به فرآیندها و سیاست‌های دولتی نگاه کرد.