سایه سنگین تحریمهای بینالمللی بر سر شرکای چینی خودروسازان
اقتصاد ایران: با بالا گرفتن احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران، پرسش اصلی این است که خودروسازان چینی در چنین شرایطی چه مسیری را در بازار کشور در پیش خواهند گرفت؛ ادامه همکاری یا خروج تدریجی؟
سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته تاکید کرد که قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بدون تاثیر از حواشی ادامه دارد. اظهارات وی در شرایطی است که بیش از چهار سال از امضای سند همکاری راهبردی میان دو کشور میگذرد.
آنچه به پیچیدگی ماجرا اضافه میکند، تجربه حضور خودروسازان چینی در ایران است. با شروع دور دوم تحریمها بسیاری از شرکتهای چینی بازار خودرو کشور را ترک کردند.
این خروج گسترده از بازار ایران نشان داد همکاری خودروسازان این کشور با ایران، بیش از آنکه راهبردی و مبتنی بر توافقات دو دولت باشد، تابعی از محاسبات اقتصادی، تجاری و بینالمللی این شرکتهاست. اکنون با مطرح شدن دوباره احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، این سوال حیاتی مطرح است که آیا چینیها در برابر تحریمهای ظالمانه، بار دیگر مسیر گذشته را در پیش خواهند گرفت؟
از امضای سند راهبردی همکاری ایران و چین بیش از چهار سال میگذرد. ۱۳ آذرماه سال گذشته هم که ژانگ گوو چینگ، معاون نخستوزیر چین به تهران آمد، دکتر پزشکیان در دیدار با وی گفته بود: «از نخستین روزهای آغاز فعالیت خود بهعنوان رئیس دولت، بهدنبال اجرای توافق جامع با طرف چینی هستم.»
با این حال دستکم در حوزه خودرو تاکنون هیچیک از بندهای این سند همکاری اجرایی نشده است.حالا اما موضوع پیچیدهتر هم شده است، احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه که تمامی تحریمهای قبلی شورای امنیت را علیه کشور فعال میکند، بیش از پیش قوت گرفته است. در چنین شرایطی ادامه حضور فعلی چینیها در بازار خودرو ایران نیز با اما و اگرهایی همراه است.
بعد از سال ۱۳۹۷، یعنی زمانی که دونالد ترامپ دوره اول ریاستجمهوری خود را آغاز کرده و همان ابتدا از برجام خارج و تحریمهای ثانویه علیه ایران شروع شد، بسیاری از خودروسازان چینی از ایران خارج شدند؛ چراکه همکاری با صنعتخودرو ایران میتوانست تبعات زیادی برای آنها بههمراه داشته باشد.
یکی از سناریوهای نگرانکنندهای که دوباره بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران سایه افکنده، احتمال فعالسازی «مکانیسم ماشه» است. این مکانیسم که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورایامنیت سازمان ملل تعریف شده، این امکان را به یکی از طرفهای برجام میدهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریمهای پیشین شورایامنیت را احیا کند. اگرچه هنوز این اقدام بهصورت رسمی انجام نشده، اما این روزها از افزایش فشارها در این زمینه، نشانههای جدیدی بهچشم میخورد.
در صورت عملی شدن این مکانیسم، وضعیت همکاریهای بینالمللی ایران دشوارتر خواهد شد. فعالسازی دوباره تحریمهای سازمان ملل بهمعنای قطع گستردهتر روابط بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. در چنین شرایطی، حتی شرکتهایی مانند خودروسازان چینی نیز که در حال حاضر بهطور محدود در بازار ایران فعالیت دارند، ممکن است ترجیح دهند از ادامه همکاری با خودروسازی کشورمان چشم بپوشند.
اگر شرکای چینی بار دیگر تصمیم به ترک بازار خودرو ایران بگیرند، پیامدهای آن بهسرعت و بهشکل ملموسی دامن بازار و صنعتخودرو کشور را خواهد گرفت.
بازار خودرو ایران را میتوان به صورت یک هرم تقاضا تصور کرد که در پایینترین بخش آن خودروهای ساخت داخل قرار دارند؛ میانه هرم به خودروهای مونتاژی چینی اختصاص دارد و در راس هرم، خودروهای وارداتی با قیمتهای بالاتر و تقاضای کمتر جای گرفتهاند. این تقسیمبندی نشان میدهد که هر گروه از خودروها مشتریان و سهم بازار مشخصی دارند.
بر این اساس خروج شرکتهای چینی بهمعنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه این هرم قرار دارند. این خودروها بهدلیل قیمت نسبتا مناسبتر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را تشکیل میدهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو بهبالا به سمت آنها گرایش دارند.
کمبود این خودروها بهسرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و مشتریان این بخش را ناگزیر بهتغییر رفتار خواهد کرد؛ برخی به سمت خودروهای داخلی ارزانتر متمایل میشوند؛ هرچند این خودروها از نظر کیفیت و امکانات، محدودیتهای زیادی دارند و پاسخگوی تمامی نیازهای بازار نخواهند بود.
بخشی دیگر از مشتریان اما ممکن است بهسمت خودروهای وارداتی در راس هرم سوق پیدا کنند که البته قیمت بسیار بالاتر و دسترسی محدودتری دارند و این بخش از بازار، کوچکتر و اختصاصیتر است.
مونتاژیها و وارداتیها همچنان گران میشوند
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۵ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۲۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۸ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۷ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش ۹۳۶ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۳۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۴ میلیونتومان کاهش ۹۳۸ میلیونتومان و ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۳ میلیونتومان کاهش ۵۶۷ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
از طرفی در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیونتومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۰ میلیونتومان و کیامسی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان و تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سیسی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان رسید.