به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،دولت چهاردهم، در اولین سال فعالیت خود، گام تازه‌ای برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور برداشته است. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلاتی مانند انباشت مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و حجم عظیم دارایی‌های منجمد، طرحی جامع را در سه محور کلیدی پیش می‌برد: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی، واگذاری اموال مازاد، و بازگرداندن انضباط به فرآیند مجامع عمومی.

تقویت سرمایه بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت کفایت سرمایه به پنج درصد برسد و در افق ۱۴۰۷ به هشت درصد ارتقا یابد. این مسیر با مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی همراه شده و حتی بحث ایجاد کارگروه مشترک را به همراه داشته است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت مهم‌ترین مانع است که استفاده از ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا انتشار اوراق سرمایه‌ای را ضروری می‌سازد.

به‌موازات این اقدام، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها سرعت گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و ماشین‌آلات است. هرچند این مسیر به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها کمک می‌کند، اما موانعی همچون فرآیندهای پیچیده قیمت‌گذاری و جذابیت اندک برای خریداران، سرعت این روند را محدود کرده است.

انضباط در برگزاری مجامع

برگزاری منظم مجامع عمومی سالانه نیز به یکی دیگر از اولویت‌های وزارت اقتصاد تبدیل شده است. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار شده و مجامع بانک‌های دولتی نیز برای شهریورماه برنامه‌ریزی شده است. این انضباط می‌تواند نقش مهمی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای تصویب هیأت دولت، نشان‌دهنده توجه به چارچوب‌های مدرن حاکمیت شرکتی است.

راه پیش‌رو خالی از چالش نیست؛ محدودیت منابع مالی، دشواری فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به رویه‌های گذشته می‌تواند روند اصلاحات را تهدید کند. با این حال، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای، می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و بین‌المللی به نظام بانکی فراهم سازد.

سال نخست دولت چهاردهم را می‌توان «آغاز جراحی بانکی» نامید؛ جراحی‌ای که هنوز در ابتدای راه است و موفقیت آن به عبور هوشمندانه از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. در صورت استمرار و هماهنگی همه بازیگران، چشم‌انداز نظام بانکی کشور می‌تواند در افق برنامه هفتم توسعه روشن‌تر باشد.