به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف اموال افراد و تاجرهای خارجی در انبارهای اموال تملیکی اظهار داشت: اگر طرف خارجی کالایی را قاچاق کرده باشد، در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته و با قوانین مرتبط با قاچاق نسبت به این کالا تصمیم می‌گیریم.

وی ادامه داد: اگر کالای مالک خارجی قاچاق نباشد و مربوط به یک حوزه بین‌المللی باشد برای مثال کالا متعلق به یک سفارتخانه باشد، با هماهنگی وزارت امور خارجه این کالا تعیین تکلیف می‌شود. به این معنا که فرصتی داشته می‌شود تا مالک بتواند اموال خود را تعیین تکلیف کند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برای مثال در استان مازندران ٩ دستگاه خودرو در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که متعلق به سفارتخانه قزاقستان است، اعلام کرده‌ایم که وزارتخانه از طریق وزارت امور خارجه مشکل این خودرو را حل کند.

عسکری افزود: سفارتخانه این خودروها را خارج از چارچوب قوانین کشورمان وارد کرده‌است و باید به کشور خودشان بازگردانند و اگر نسبت به مرجوع آن اقدام نکنند وارد چرخه تعیین تکلیف سازمان اموال تملیکی خواهد شد که یا حراج  خواهد شد یا مزایده.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به کالاهای اهدایی گفت: برخی از کالاهای وارداتی، اهدایی هستند مانند اهدایی به هلال احمر که این کالاها هم  در همان چرخه وزارت امور خارجه تعیین تکلیف می‌شوند اما وارد حوزه فروش نمی‌شوند چراکه اهدایی بوده‌اند.

وی تاکید کرد: برای اموال ضبط شده مالک خارجی هم قوانین داخلی حاکم و اجرا می‌شود و اگر هر مالک خارجی خارج از قوانین ما عمل کند، تخلف کرده است.