به گزارش خبرگزاری مهر، سفر اخیر رئیس جمهور و تیم اقتصادی همراهش به چین، بار دیگر نظرات کارشناسی را به این سمت سوق داده است که ایران در دوران گذار از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی موجود، طبق معاهده ۲۵ ساله حاکم میان ایران و چین، باید روابط موجود میان خود و چین را بیش از پیش تقویت کند. این لزوم بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و فارغ از آن، در دوره‌های مختلف مسئولین وزارت اقتصاد نیز به نحوی از انحا بر لزوم تقویت این روابط تأکید کرده و راهکارهایی برای تحقق آن پیشنهاد داده‌اند.

با توجه به اینکه معاهده ایران و چین ابعاد متنوع نفتی و گازی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، مسلم است وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این ابعاد، ستادی جهت هماهنگی‌های اجرایی این معاهده میان ایران و چین ایجاد کند و این ستاد مأموریت این را داشته باشد که برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب‌های این توافق مطابقت دهد.

در همان راستای اهمیت و لزوم تشکیل این ستاد، حتماً لازم است که جلسات ستاد به صورت ماهانه و با گزارش گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود و هر وزارتخانه تکلیف دارد تا جدول زمان بندی، بودجه پیش بینی شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه بدهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.

چین امروز به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی‌ای در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.

تحلیلگران اقتصادی سفر به چین را دارای نقش قابل توجهی در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال سازی مکانیزم ماشه توصیف می‌کنند. به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد و جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی آن است و همان گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدی برجام به طور کامل رفع نشد، بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط قتصادی ایران و چین، می‌تواند در مبادلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

در واقع حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.

معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌ها است. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است و با اجرایی شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.

اجرایی سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد و موفقیت در اجرای این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین المللی بستگی دارد و اگر الزامات اجرایی به درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا بدل شود.

برخی نیز معتقدند زمانی معاهده ۲۵ ساله می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی آن مانند شفاف سازی در فرآیند سرمایه گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود تا مانع هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک شود.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک سویه به سود طرف چینی پیش نرود و لازم است ایران با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی سازی دانش را به طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.

ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح کمربند و جاده چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل ونقل بین المللی خواهد بود.

معاهده ۲۵ ساله ایران با چین، یک فرصت استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم شود، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین الملل بگشاید.