به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میرحامد خانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی دوشنبه گذشته با اشاره به مصوبه اول تیرماه شورای شهرداران تهران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود.

وی افزود: این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال همه بندهای این صورتجلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.

به گفته خانی، در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه صادر و به شهرداری تهران ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر این اساس هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است و پرونده در دستور رسیدگی ماهیتی دیوان قرار دارد.

در همین حال، جمعی از مهندسان مقابل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گردهم آمدند و خواستار اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، استفاده از مجری ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی در پروژه‌های ساختمانی شدند.

مهندسان حاضر تأکید کردند: به‌دنبال نامه شورای شهرداران، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در تهران به‌صورت «ناظر انتخابی و بدون مجری» پروانه ساخت دریافت کرده‌اند که این اقدام علاوه بر تهدید ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز، موجب بیکاری هزاران مهندس و شرکت مهندسی خواهد شد.

آنان یادآور شدند معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر کشور، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و تعدادی از انجمن‌های مهندسی در نامه‌ای رسمی خواستار اصلاح رویه شهرداری شده‌اند.

مهندسان خواستار اجرای فوری رأی دیوان عدالت اداری، توقف صدور پروانه‌های ناظر انتخابی و بازگشت پروژه‌های مشمول این اقدام به سیستم قانونی ارجاع نظارت شدند؛ به‌گونه‌ای که ابتدا مجری ذی‌صلاح معرفی شود و سپس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی تعیین و معرفی شود.

انتهای پیام/