برابر هرگونه فساد و اقدام علیه منافع سازمان با قاطعیت میایستیم
اقتصاد ایران: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مشاوره و دخالت و نفوذ و آلوده کردن سیستم را تحمل نمیکنیم و برخورد میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان جزئیاتی تازه از فساد اقتصادی و رانتخواری در برخی قراردادهای مشاورهای، از نقش برخی مدیران بازنشسته در ایجاد شبکههای فساد و سوءاستفاده مالی پرده برداشت.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و رانت یک وظیفه جدی و مستمر است، ادامه داد: در دورهای که برخی مدیران ارشد بازنشسته شدهاند، مشخص شد که در زمان مسئولیت خود با صدای بلند علیه اجرای قانون موضع گرفته و مانع شفافسازی شدهاند. این در حالی است که همان افراد در پشت پرده از طریق قراردادهای کلان، منافع شخصی به دست آوردهاند.
سالاری افزود: یک کارآفرین موفق در دیدار با من اعلام کرد که به دلیل اجرای نادرست قانون، بابت خرید کالای خارجی، حق بیمهای غیرمنصفانه برای او لحاظ شده است. این در حالی بود که پرونده وی در اهواز نشان میداد مشمول چنین پرداختی نمیشود. با این حال، چند روز بعد مشخص شد یکی از مشاوران بازنشسته سازمان، در ازای دریافت ۴۰ میلیارد تومان قرارداد مشاوره، زمینه حذف حق بیمه همین پرونده را فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: بررسیها نشان داده است که این اقدام نه تنها قانونی نبوده بلکه در چارچوب سوءاستفاده آشکار از موقعیت و رانتهای موجود انجام گرفته و وقتی مشاور به جای ارائه راهکار قانونی، مسیر فساد و رانت را دنبال میکند، عملاً اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و فشار مالی مضاعفی بر سازمان و مردم وارد میکند.
سالاری اذعان کرد: اینگونه اقدامات باعث شده خسارتهای سنگینی متوجه سازمان شود. به عنوان نمونه، فردی که توانسته در یک پرونده مشاورهای میلیاردها تومان قرارداد بگیرد، در نهایت با شبکهسازیهای غیرشفاف، موفق به دریافت تخفیفهای ۹۰ درصدی نیز شده است.
وی ضمن هشدار نسبت به ادامه چنین روندی خاطرنشان کرد: وقتی فردی بتواند با زدوبند، بهطور ماهانه هزاران میلیارد تومان به سازمان لطمه بزند، مشخص است که هزینههای سنگین و فشارهای سیاسی، رسانهای و حتی تهدیدها علیه افشاکنندگان فساد شدت میگیرد. با این حال ما وظیفه داریم صدای بلند اعتراض مردم باشیم و مقابل این ساختار ناسالم بایستیم.
سالاری با تأکید بر اینکه فساد مالی و رانت مشاوران بازنشسته تهدیدی جدی برای شفافیت اقتصادی کشور است، از دستگاههای نظارتی و قضائی خواست که با جدیت بیشتری این پروندهها را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.