به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،با این حال، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که پتانسیل‌های عظیم موجود در روابط دوجانبه، نیازمند عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و اصلاحات ساختاری برای تحقق اهداف بلندپروازانه‌تر است.

برای دستیابی به سطوح بالاتر همکاری و عبور از موانع موجود، توجه به الزامات کلیدی زیر ضروری است:

تقویت و توسعه زیرساخت‌های بانکی و مالی:

یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در تجارت بین‌المللی، به ویژه در شرایط تحریم‌های بانکی، دسترسی به سازوکارهای مالی و بانکی کارآمد است. برای تسهیل تجارت با چین، اقدامات زیر حیاتی است:

ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل با استفاده از ریال و یوان:
کاهش وابستگی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی و ایجاد توافقات مستقیم برای تسویه حساب با استفاده از ارزهای ملی دو کشور (ریال ایران و یوان چین) می‌تواند موانع مالی را به شکل چشمگیری کاهش دهد. این امر مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های مرکزی دو کشور و ایجاد کانال‌های بانکی اختصاصی است.

بهره‌گیری از بانک‌های واسطه:
در صورت عدم امکان تسویه مستقیم، شناسایی و استفاده از بانک‌های واسطه در کشورهای ثالث که با هر دو کشور روابط بانکی برقرار دارند، می‌تواند راهگشا باشد. این بانک‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تسهیل تراکنش‌های مالی ایفا کنند.

توسعه سامانه‌های تسویه آنی مشابه CIPS چین:
سیستم پرداخت بین بانکی بین‌المللی چین (CIPS) یک شبکه پرداخت و تسویه جهانی است که از یوان برای پرداخت‌های فرامرزی پشتیبانی می‌کند. اتصال نظام بانکی ایران به این سیستم یا ایجاد سامانه مشابهی که بتواند تراکنش‌های ریالی و یوان را به صورت آنی و با کمترین هزینه پردازش کند، می‌تواند سرعت و کارایی تجارت را به شدت افزایش دهد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و پروتکل‌های ارتباطی است.

 بهبود توافقات گمرکی و لجستیکی:

عامل زمان و هزینه در لجستیک، نقش حیاتی در موفقیت صادرات و واردات ایفا می‌کند. بهبود رویه‌ها و زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی بین ایران و چین ضروری است:

کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای:
مذاکره و توافق بر سر کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای مورد تبادل، به ویژه اقلام صادراتی ایران، می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار چین افزایش دهد. همچنین، رفع موانع غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای پیچیده و زمان‌بر، از دیگر اولویت‌هاست.

ایجاد کریدورهای سبز گمرکی:
راه‌اندازی "کریدورهای سبز" گمرکی برای کالاهای منتخب، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و با ارزش افزوده بالا، با تسریع در تشریفات گمرکی و بازرسی‌ها، می‌تواند از ضایعات جلوگیری کرده و زمان رسیدن کالا به مقصد را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این امر نیازمند هماهنگی بین گمرکات دو کشور و استفاده از فناوری‌های نوین مانند اسکنرهای پیشرفته و سیستم‌های اطلاعاتی مشترک است.

برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی بین بنادر ایران و چین:
افزایش تعداد و پایداری خطوط کشتیرانی مستقیم بین بنادر اصلی ایران (مانند بندرعباس، چابهار) و بنادر کلیدی چین (مانند شانگهای، نینگبو) هزینه‌های حمل و نقل دریایی را کاهش داده و زمان ارسال کالا را به حداقل می‌رساند. این اقدام مستلزم همکاری شرکت‌های کشتیرانی دو کشور و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های بندری است.

 تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری:

در حال حاضر، بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چین را محصولات خام و نیمه‌فرآوری شده تشکیل می‌دهند. برای افزایش ارزش افزوده و پایداری تجارت، تنوع‌بخشی الزامی است:

افزایش سهم محصولات کشاورزی:
با توجه به پتانسیل بالای کشاورزی ایران، تمرکز بر افزایش صادرات محصولات کشاورزی با کیفیت و مطابق با استانداردهای بازار چین (مانند خشکبار، زعفران، پسته، میوه‌های خاص) می‌تواند سهم قابل توجهی در تراز تجاری ایجاد کند. صادرات محصولات تازه نیازمند سرمایه‌گذاری در زنجیره سرد و لجستیک هوایی است.

صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا:
تشویق به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای تولید محصولات نهایی و نیمه‌نهایی با ارزش افزوده بالاتر (مانند پلیمرهای خاص، مواد شیمیایی صنعتی) به جای صادرات صرف نفت خام و میعانات گازی، می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده:
توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد اولیه معدنی در داخل کشور و سپس صادرات محصولات نهایی و نیمه‌نهایی (مانند فولاد، آلومینیوم، مس فرآوری شده) به جای صادرات سنگ معدن خام، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان و خودروهای برقی:
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از سوی چین در بخش‌های نوظهور مانند فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین در حوزه تولید خودروهای برقی و باتری‌سازی، می‌تواند منجر به انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری در ایران شود.

 به‌روزرسانی و تقویت چارچوب حقوقی و سرمایه‌گذاری:

ایجاد یک محیط حقوقی شفاف، قابل پیش‌بینی و حمایتی برای سرمایه‌گذاران، سنگ بنای روابط اقتصادی بلندمدت است.

به‌روزرسانی توافق‌نامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری (BIT):
بازنگری و به‌روزرسانی توافق‌نامه‌های موجود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن تحولات حقوقی و اقتصادی جهانی و همچنین نیازهای خاص دو کشور، می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران چینی را جلب کند. این توافق‌نامه‌ها باید شامل تضمین‌هایی در برابر سلب مالکیت، انتقال سود و زیان، و حل و فصل اختلافات باشند.

ایجاد سازوکار داوری مشترک:
تأسیس یک نهاد داوری بین‌المللی مشترک یا استفاده از سازوکارهای داوری شناخته شده (مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی) برای حل و فصل اختلافات احتمالی میان تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور، می‌تواند به ایجاد اعتماد و کاهش ریسک کمک کند.

اعطای معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات حمایتی:
ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و کمک‌های دولتی به شرکت‌های ایرانی و چینی که در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند، به ویژه در بخش‌های اولویت‌دار، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

 تقویت دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های نهادی:

عامل انسانی و ارتباطات مستقیم نیز در توسعه تجارت نقش بسزایی دارد.

تأسیس دفاتر توسعه تجارت مشترک در ایران و چین:
ایجاد و تقویت دفاتر تجاری و اقتصادی مشترک در تهران و پکن، و همچنین در مراکز اقتصادی مهم چین، می‌تواند به عنوان پایگاهی برای شناسایی فرصت‌های جدید، ارائه مشاوره به تجار، تسهیل ارتباطات و حل و فصل مشکلات عمل کند.

برگزاری منظم نمایشگاه‌ها و مأموریت‌های تجاری:
برگزاری دوره‌ای نمایشگاه‌های تخصصی در ایران و چین با حضور فعال بخش خصوصی، و اعزام و پذیرش مأموریت‌های تجاری و هیئت‌های اقتصادی، فرصتی عالی برای معرفی محصولات، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بستن قراردادهای تجاری فراهم می‌کند.

 مشارکت در طرح "کمربند و جاده":

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، می‌تواند نقش مهمی در طرح "کمربند و جاده" چین ایفا کند.

سرمایه‌گذاری مشترک در خطوط ریلی شرق-غرب ایران:
توسعه و نوسازی زیرساخت‌های ریلی ایران، به ویژه مسیرهای ارتباطی شرق به غرب که ایران را به آسیای میانه و سپس به اروپا متصل می‌کند، می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی کلیدی در این طرح تبدیل کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند شامل تأمین مالی، فناوری و تجهیزات از سوی چین باشد.

توسعه مناطق آزاد تجاری برای ترانزیت کالا به اروپا و آسیای میانه:
گسترش و تقویت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در ایران، با ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا، می‌تواند نقش ایران را در تسهیل جریان کالا بین چین، آسیای میانه و اروپا تقویت نماید. این مناطق می‌توانند به مراکز لجستیکی و صنعتی تبدیل شوند.

چشم‌انداز توسعه روابط تجاری:

به گفته تحلیل‌گران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، در صورت اجرای موفقیت‌آمیز بسته تدابیر پیشنهادی فوق، پتانسیل قابل توجهی برای رشد روابط تجاری ایران و چین وجود دارد. در حال حاضر، حجم تجارت دو کشور در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که با برداشتن گام‌های اصلاحی و ایجاد سازوکارهای لازم، این رقم می‌تواند ظرف چند سال آینده به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش اکونیوز، این رشد نه تنها به نفع اقتصاد دو کشور خواهد بود، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک شریک تجاری قابل اتکا و یک گره‌گاه مهم در ژئو‌اقتصاد منطقه، به ویژه در مسیرهای ارتباطی میان شرق و غرب، تقویت خواهد کرد. اجرای این طرح‌ها نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری فعال بخش خصوصی و ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب در هر دو کشور است.