به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، بر لزوم ثبت به موقع وقایع حیاتی در مهلت‌های قانونی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی کلان جمعیتی و توسعه کشور دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی اطلاعات جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های ملی اظهار داشت: ثبت دقیق و به موقع وقایع ولادت، وفات، ازدواج و طلاق، پایه‌گذار پایگاهی جامع از آمارهای جمعیتی کشور است که مبنای تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی قرار می‌گیرد.

کارگر افزود: مهلت‌های قانونی برای ثبت وقایع حیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطلاعات به‌روز و قابل اتکا گردآوری و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و هرگونه تأخیر در ثبت این وقایع، موجب اختلال در تحلیل‌های آماری و کاهش دقت در برنامه‌ریزی‌های کلان می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین به اقدامات مؤثر این سازمان برای بهبود فرآیندهای ثبت وقایع حیاتی اشاره کرد و گفت: با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، فرآیند ثبت وقایع حیاتی به صورت الکترونیکی در حال انجام است و هم اکنون گواهی ولادت بصورت الکترونیک توسط بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها صادر و به ثبت احوال ارسال می‌شود، همچنین اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق بصورت الکترونیک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پایگاه سازمان ثبت احوال ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: این تحول دیجیتال موجب افزایش سرعت، دقت و امنیت در ثبت اطلاعات شده و علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی در ارتقاء کیفیت پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور دارد و زمینه‌ساز ارائه آمارهای دقیق‌تر، به‌موقع‌تر و قابل اتکاتری برای تصمیم‌گیران خواهد بود.