درحالی که انتظار می‌رفت این سیاست فرصتی برای رشد و نوآوری خودروسازان داخلی ایجاد کند، عملا فضای انحصاری و غیررقابتی موجب شد کیفیت محصولات ارتقا پیدا نکند، قیمت‌ها سر به فلک بزند و مصرف‌کنندگان از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی انتخاب آزادانه و دسترسی به‌کالای باکیفیت محروم شوند.

کارشناسان معتقدند سیاست ممنوعیت واردات خودرو بیش از آن‌که ابزاری برای حمایت از صنعت ملی باشد، به عاملی برای فشار مضاعف بر طبقه متوسط و کاهش اعتماد عمومی به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تبدیل شد. افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای خارجی، کمبود قطعات یدکی، کاهش رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی و گسترش بازارهای غیررسمی و قاچاق، تنها بخشی از پیامدهای این تصمیم بوده است.

علی جدی، عضو پیشین کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید می‌کند که ممنوعیت واردات نه به بهبود وضعیت صنعت منجر شد و نه مانع خروج ارز از کشور شد؛ بلکه صرفا مسیر مبادلات را از شکل رسمی و شفاف به مسیرهای پرهزینه و غیرقابل کنترل سوق داد.

به‌گفته او، «در شرایطی که بسیاری از کشورها با ایجاد فضای رقابتی و جذب فناوری خارجی به توسعه صنعت‌خودرو خود پرداخته‌اند، ما با بستن درهای واردات، هم مصرف‌کننده را متضرر کردیم و هم انگیزه نوآوری را از خودروساز داخلی گرفتیم.»

از منظر حقوق مصرف‌کننده، ممنوعیت واردات خودرو چه پیامدهایی به همراه داشت؟

این سیاست عملا حقوق اساسی مصرف‌کننده را نقض کرد. در بازار سالم، مشتری باید بتواند میان محصولات مختلف انتخاب کند و بهترین گزینه را بر اساس کیفیت و قیمت برگزیند. اما با بستن درهای واردات، این حق انتخاب سلب شد و مردم در یک بازار انحصاری گرفتار شدند. نتیجه، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و محدود شدن گزینه‌ها بود. خودروهایی که در بازار جهانی با قیمتی معقول عرضه می‌شدند، در ایران چند برابر ارزش واقعی فروخته شدند. از سوی دیگر، خدمات پس از فروش و تامین قطعات نیز با مشکل جدی روبه‌رو شد. بسیاری از مالکان خودروهای خارجی با کمبود قطعات یدکی مواجه شدند و ناچار شدند قطعات را از بازار غیررسمی یا به قیمت‌های گزاف تهیه کنند. درچنین شرایطی، مصرف‌کننده نه‌تنها برای خرید اولیه متضرر شد، بلکه برای نگهداری و استفاده از خودرو نیز تحت فشار قرار گرفت.

با توجه به این‌که ممنوعیت واردات خودرو نتوانست انتظارات دولت را برآورده سازد، به نظر شما از بُعد روانی و اجتماعی، این ممنوعیت چه اثری بر مردم گذاشت؟

در جامعه‌ای که خودرو یک کالای اساسی و نه صرفا لوکس محسوب می‌شود، چنین سیاستی نوعی احساس محرومیت و نابرابری ایجاد می‌کند. خانواده‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند با بودجه‌ای متوسط خودرو کارکرده یا اقتصادی وارداتی خریداری کنند، امروز چنین امکانی ندارند. این محدودیت باعث شد داشتن یک خودرو ایمن و مدرن به رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شود. به‌طور طبیعی، وقتی مردم مجبور می‌شوند برای کالایی حیاتی چند برابر بپردازند و درنهایت کیفیت مطلوبی دریافت نکنند، احساس بی‌عدالتی و اجبار در جامعه تقویت می‌شود. این موضوع فقط نارضایتی اقتصادی نیست، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاستگزاری‌ها نیز سایه می‌اندازد.

آیا ممنوعیت واردات توانست مانع افزایش قیمت خودرو در داخل شود؟

به‌هیچ‌ عنوان. یکی از استدلال‌های دولتمردان این بود که با ممنوعیت واردات، تقاضا برای خودروهای داخلی افزایش یافته و از جهش قیمت جلوگیری می‌شود. اما نتیجه کاملا برعکس بود. وقتی بازار رقابتی نباشد، خودروساز داخلی انگیزه‌ای برای کنترل قیمت ندارد. درعمل هم دیدیم که قیمت خودروهای داخلی در همین دوره ممنوعیت رشد جهشی داشت. در نبود واردات، تقاضای سرکوب‌شده برای خودروهای خارجی به‌سمت خودروهای داخلی منتقل نشد، بلکه به‌صورت سرمایه‌گذاری یا سفارشی‌سازی در کشورهای همسایه بروز پیدا کرد. به بیان ساده، تقاضا برای خودرو خارجی حذف نشد، بلکه مسیر آن تغییر کرد.

از منظر ارزی، آیا این سیاست به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از خروج ارز دست یافت؟

در ظاهر چنین به نظر می‌رسید، اما تجربه نشان داد این هدف محقق نشد. وقتی واردات رسمی مسدود شد، مردم مسیرهای غیررسمی و غیرقابل رصد را انتخاب کردند؛ از قاچاق گرفته تا ته‌لنجی و واردات تحت پوشش کالاهای دیگر. حتی برخی افراد برای خرید خودرو به کشورهای همسایه مراجعه کرده و ارز خود را به‌خارج منتقل کردند. بنابراین، نه‌تنها خروج ارز متوقف نشد، بلکه کنترل‌ناپذیرتر هم شد. اگر واردات به‌طور مدیریت‌شده آزاد بود، می‌توانستیم جریان ارزی را شفاف رصد کنیم. در این صورت، هم ارز از مسیرهای قانونی هزینه می‌شد، هم دولت درآمد گمرکی و مالیاتی کسب می‌کرد. اما در وضعیت ممنوعیت، عملا هم مردم زیان دیدند، هم دولت درآمدی نداشت و هم ارز کشور از کانال‌های غیررسمی خارج شد.

چرا برخی معتقدند ممنوعیت واردات به شکل‌گیری یک بازار غیررسمی پرهزینه منجر شد؟

به این دلیل که حذف رسمی یک بازار، به‌معنای حذف واقعی آن نیست. وقتی تقاضا وجود دارد، حتی اگر بازار بسته شود، این تقاضا از مسیرهای غیررسمی برآورده خواهد شد. در چنین شرایطی، هزینه مبادله بالا می‌رود، واسطه‌ها و دلالان فعال‌تر می‌شوند و مصرف‌کننده مجبور است بهای بیشتری بپردازد. درواقع، ممنوعیت واردات به جای آن‌که ارز کشور را حفظ کند، هزینه‌های مبادله را افزایش داد و بازار زیرزمینی را رونق بخشید. این بازار نه شفاف است، نه قانونمند و نه به نفع مردم یا دولت. تنها گروه‌های خاصی که دسترسی به این کانال‌ها دارند، از آن سود می‌برند.

اگر سیاستگزاران به جای ممنوعیت، واردات مدیریت‌شده را انتخاب می‌کردند چه تفاوتی ایجاد می‌شد؟

تفاوت بسیار بود. واردات مدیریت‌شده می‌توانست با سهمیه‌بندی ارزی، تعیین سقف مشخص و اعمال تعرفه‌های منطقی اجرا شود. در این صورت، مصرف‌کننده امکان انتخاب داشت، بازار رقابتی‌تر می‌شد و دولت نیز هم از نظر درآمدی و هم از نظر کنترل ارزی سود می‌برد. به‌علاوه، چنین مدلی به خودروساز داخلی فشار می‌آورد تا کیفیت خود را ارتقا دهد؛ زیرا می‌دانست که در صورت نادیده گرفتن انتظارات مردم، بازار خود را از دست خواهد داد. بنابراین، واردات هدفمند نه‌تنها مضر نبود، بلکه می‌توانست هم به نفع مردم باشد و هم به رشد صنعت‌خودرو کمک کند.