به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره متغیری تعیین‌کننده بوده است. طی سال‌های اخیر دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شده‌اند تا از رهگذر فروش ارز نفتی با قیمت بالاتر، درآمد بیشتری به‌دست آورند.

اما واقعیت این است که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشور است و هرگونه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های عمرانی، خرید کالا و خدمات و حتی دستمزدها را بالا می‌برد. نتیجه این روند، افزایش مجدد کسری بودجه و گرفتار شدن اقتصاد در دور باطل تورم و کسری است.

افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی و حمل‌ونقل

بر اساس بندهای بودجه، نرخ سوخت هواپیما از 6000 تومان در سال 1403 به حدود 11 هزار تومان در سال 1404 افزایش یافته است. این تغییر موجب رشد هزینه هر صندلی پرواز داخلی تا 550 هزار تومان شده است.

از سوی دیگر، نرخ خوراک گاز صنایع نیز از 6300 تومان به 9000 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یافته که پیامد آن افزایش قیمت تمام‌شده تولید در صنایع بزرگ و تورم مضاعف در بازار محصولات پایه‌ای همچون سیمان و فولاد خواهد بود.

جهش 87 درصدی هزینه تولید بنزین

طبق تبصره 3 بودجه، نرخ تسعیر ارز از 37500 تومان به 70 هزار تومان رسیده است. این افزایش باعث رشد هزینه تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی و افزایش هزینه واردات فرآورده‌ها شده است؛ به‌طوری که هزینه واردات بنزین نسبت به سال گذشته 87 درصد افزایش یافته است.

فشار مستقیم بر معیشت مردم

افزایش نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی به شکل مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی وارداتی اثر گذاشته است. در بودجه 1404، مبنای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی از 28500 تومان در سال 1403 به 69 هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر موجب رشد هزینه واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی شده و فشار تورمی سنگینی را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند.

رشد کسری بودجه فراتر از پیش‌بینی‌ها

با وجود این افزایش‌ها، گزارش عملکرد چهار ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد کسری بودجه دولت نسبت به سال گذشته 380 درصد افزایش یافته است. این مسئله ثابت می‌کند که اتکا به افزایش نرخ ارز برای پوشش شکاف مالی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به کسری‌های بزرگ‌تر و ماندگارتر منجر می‌شود.

کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که افزایش نرخ ارز در قانون بودجه 1404 به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تشدید رکود تورمی است. تجربه نشان داده است که راهکارهای کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه آثار تورمی و اجتماعی پایداری به‌همراه دارند و در نهایت دولت را با شکاف مالی عمیق‌تری مواجه می‌سازند.

پیامدها؛ از سفره مردم تا رکود تورمی پایدار

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند به شکل‌گیری رکود تورمی عمیق و پایدار منجر خواهد شد. افزایش نرخ ارز اگرچه در کوتاه‌مدت برای دولت منابع بیشتری ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت به‌مثابه «بهمن تورمی» عمل کرده و علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، معیشت مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید رکود تولید از جمله تبعات این سیاست است.

انتهای پیام/