فرود بیات بقایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به چین و اقدامات وزارت اقتصاد جهت پیشبرد اهداف دو کشور و حتی خنثی سازی فعال شدن مکانیسم ماشه، با اشاره به اهداف پنهان مکانیزم ماشه، اظهار داشت: «هدف اصلی از طراحی این مکانیزم، کاهش حداکثری صادرات ایران است. وقتی صادرات کشور کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً درآمدهای ارزی هم تقلیل پیدا می‌کند. این کاهش درآمد ارزی از یک سو منجر به افزایش نرخ ارز و در پی آن تورم در جامعه می‌شود. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید در اقتصاد را بالا می‌برد که این خود تشدیدکننده رکود است. در نهایت، اقتصاد ما تحت تأثیر این دو مسئله، دچار پدیده "رکود تورمی" خواهد شد. پس هدف طراحان مکانیزم ماشه، دچار کردن اقتصاد ایران به تورم و رکود شدید است.»

اثرات روانی مکانیزم ماشه؛ مهم‌تر از اثرات مستقیم

وی در ادامه به بُعد روانی این مکانیزم پرداخت و توضیح داد: «با فعال شدن مکانیزم ماشه، صادرات نفت ایران که عمدتاً منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور است، با موانع و محدودیت‌های جدیدی روبرو می‌شود؛ البته نه به معنای توقف کامل آن. اما نکته اساسی‌تر این است که فعال شدن مکانیزم ماشه یک قدرت اثرگذاری روانی بر جامعه و اقتصاد ما دارد که متولیان سیاست اقتصادی دولت و سایر ارکان آن به طور کلی باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند. خود مکانیزم ماشه شاید آنقدر اثرگذار نباشد که بحث روانی آن در جامعه اثرگذار است. یعنی باید خیلی راجع بهش شفاف توضیح داده شود، آثارش گفته شود تا فعالین اقتصادی تحت تأثیر شرایط روانی به سمت فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی سوق داده نشوند. چون باز هم می‌گویم هدف اصلی طراحان این بحث این است که انتظارات تورمی را در جامعه به شکل فزاینده‌ای بالا ببرند.»

راهکارهای مقابله با رکود تورمی و اثرات مکانیزم ماشه

این کارشناس اقتصادی معتقد است در چنین شرایطی، دولت و متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی، علی‌الخصوص بانک مرکزی، باید با "مدیریتی دقیق" به این مسئله نگاه کنند.

بیات وظایف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی را در چند محور کلیدی برشمرد و گفت: «اولین گام، بهبود فضای کسب‌وکار است. در چنین شرایطی ما باید به سمت بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کنیم. این بهبود فضای کسب‌وکار خود می‌تواند عامل بسیار اساسی باشد که رکود تورمی را کنترل بکند. چون رکود تورمی در اقتصاد موقعی رخ می‌دهد که در ادبیات اقتصاد کلان منحنی عرضه کل به سمت چپ و بالا می‌رود، یعنی سیاست‌های پولی و مالی به آن شکل رویش تأثیرگذار نیستند و ما باید به این مسئله خیلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «بخش دوم، حذف قوانین و مقررات غیرضروری است که اگر این اتفاق بیفتد، فعالین اقتصادی یک قوتی می‌گیرند و می‌توانند در شرایط رکودی که به سر می‌بریم یک جان تازه‌ای پیدا بکنند و این اقدام خیلی مهمی است که در واقع منجر به کاهش موانع تولید ما هم می‌شود.»

وی وظیفه بانک مرکزی را در این زمینه "بسیار خطیر" دانست: بانک مرکزی باید به طور مؤثر و بسیار ثمربخش بازار ارز را مدیریت بکند. چون نوسانات شدید نرخ ارز مسئله‌ای است که عدم اطمینان برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کند و این عدم اطمینان منجر به این می‌شود که سرمایه دچار ایست بشود و فعالیت‌های مولد اقتصادی متوقف بشود و در عوض فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی رونق پیدا کند. اگر بانک مرکزی موفق نشود که نرخ ارز را در حیطه خودش کنترل بکند، این افزایش به هر حال منجر به افزایش بخشی از قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که خودش برای اقتصاد می‌تواند مضر باشد.

بیات تاکید کرد: اقدام دیگری که ما باید در چنین شرایطی انجام دهیم این است که دولت باید تلاش بکند وابستگی خودش را به درآمدهای نفتی در حدی که می‌تواند کاهش بدهد. در واقع باید دولت تلاش بکند که به صورتی درآمدهای غیرنفتی خودش را افزایش بدهد و افزایش درآمدهای پایدار داشته باشد از طریق مالیات و سایر منابع.» او با تاکید بر لزوم احتیاط در افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود، پیشنهاد داد: «باید به جای افزایش نرخ مالیات تلاش بکنیم پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف بکنیم تا با این مسئله، رکود را خیلی تشدید نکنیم.

وی اضافه کرد: همچنین، دولت باید انضباط مالی خیلی شدیدی در این شرایط داشته باشد. چون اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد و کسری بودجه مزمنی که همیشه داشته باشد تشدید هم بشود، این کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که خودش منجر به تورم در جامعه خواهد شد و در نهایت، بخش دیگری که هست ما باید در این شرایط بهش خیلی توجه کنیم، سیاست‌های حمایتی هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد است که می‌توانند در برابر آثار زیان‌بار این بحث مکانیزم ماشه که بخش اصلی‌اش هم روانی است، دچار خسران شوند و ما باید بتوانیم گروه‌های هدف را شناسایی بکنیم و از آن‌ها حمایت قاطع بکنیم.

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی این بخش تاکید کرد: در هر حالت، کاهش تنش در روابط بین‌الملل یا رفع تحریم‌ها مسلماً به نفع اقتصاد کشور است. من بعید می‌دانم هیچ اقتصاددان و هیچ صاحب‌نظری با این بحث اختلاف داشته باشد. اما ما نباید این فکر را داشته باشیم که تمام مشکلات و معضلات اقتصاد ما با کنسل شدن مکانیزم ماشه، با توافق با کشورهای غربی یا با آمریکا حل می‌شود. ما بسیاری از مشکلات و موانع‌مان به دلیل سو مدیریت است.

وی افزود: اینکه فکر بکنیم کشورهای دیگر، حالا اصلاً چه کشورهای غربی باشند چه کشورهای شرقی، به فکر این هستند که بیایند کشور ما را آباد بکنند، تصور و تفکر بسیار نادرستی است. هر کشوری که پیشرفت کرده، رشد کرده و به سمت توسعه حرکت کرده با تلاش و کوشش آحاد اقتصادی جامعه به طور کلی، یعنی دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی و فعالین اقتصادی بوده است.

نقش چین در تجارت خارجی و خنثی‌سازی اثرات مکانیزم ماشه

در ادامه، این کارشناس به بحث ارتباط با چین و نقش آن در خنثی‌سازی اثرات مکانیزم ماشه پرداخت و اظهار داشت: «ما در بحث تجارت خارجی به طور کلی دچار ضعفیم. خوب حالا چین هم یک کشور خارجی است که ما باهاش تجارت داریم. این ضعف در تجارت و بازرگانی خارجی که در کشور ما وجود دارد و خیلی هم حالا ربطی به تحریم ندارد. حالا ممکن است همکارها از ما گلایه بکنند که چرا شما سعی می‌کنید خیلی بحث تحریم را بی‌اثر بکنید. من نمی‌خواهم بگویم تحریم بی‌اثر است اما می‌خواهم بگویم سو مدیریت کمتر از تحریم در معضلات اقتصادی کشور تأثیرگذار نیست.»

بیات با اشاره به صادرات غیرنفتی ایران که عمدتاً شامل محصولات مبتنی بر نفت نظیر گاز، میعانات، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است، خاطرنشان کرد: «این‌ها از هم محصول نیستند و دوم اینکه این‌ها توسط بخش خصوصی که بخش فعال و پویای جامعه هستند نقشی در آن ندارند. بخش خصوصی یعنی همه چیز به یک صورتی شرکت‌های حاکمیتی در رابطه با آن فوکوس بکنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم داشتن برنامه در روابط با چین، افزود: بحث ما این است که باید مشخص کنیم حالا در بازرگانی یا تجارت خودمان یا در سرمایه‌گذاری با چین دنبال چه هستیم؟ یعنی پلن‌مان چیست؟ برنامه‌مان چیست؟ یعنی باید تعیین کنیم که برای بخش خصوصی چه هدفی را دنبال می‌کنیم، برای بخش دولت اصلاً چه هدفی را دنبال می‌کنیم. حالا در این برنامه، برنامه‌داشتن با برنامه‌عمل‌کردن متفاوت است. ما ممکن است برنامه داشته باشیم اما برنامه‌ای عمل نکنیم.

وی با اشاره به جایگاه چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگترین شریک تجاری بسیاری از کشورها، راهکارهای کلی برای توسعه روابط با این کشور را ارائه داد و تصریح کرد: ما باید بتوانیم گسترش امضای تجاری دوجانبه را مد نظر قرار بدهیم که این می‌تواند استفاده از دیپلماسی اقتصادی بشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم و مشارکت بدهیم، علی‌الخصوص شرکت‌های قابل چینی را در اقتصادمان. یعنی بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم توسط آن‌ها که این سرمایه‌گذاری خارجی منجر به رشد و رونق در شرایط حاضر بشود که اقتصاد ما به یک شکلی با توجه به رکود در فشار است.

«توسعه تجارت و بازرگانی با چین صرفاً هم نباید از طریق توافق‌های دولتی دنبال شود. باید یک بستری ایجاد کنیم، یک محیطی ایجاد بکنیم که شرکت‌های خصوصی، فعالین خصوصی دو طرف بتوانند این روابط را گسترش بدهند که در هم تنیده بشوند و در واقع موجب رشد و اعتلای کشور شوند، اقتصاد کشورمان شوند.»

بیات بیان کرد: نکته مهم این است که ما باید در صادرات‌مان، حالا به همه کشورها، حالا چون بحث ما صحبتمان چین است، باید در صادراتمان دنبال تنوع‌بخشی باشیم. یعنی بحث مهم این است که باید بتوانیم کالای اولیه صادراتی عمل بکنیم. ما هرچه بتوانیم سبد صادراتی متنوع‌تری داشته باشیم به بازار چین، این باعث رشد و توسعه هم اقتصاد ما می‌شود هم تنیده شدن اقتصاد ما و کشور چین که خود این اتفاق اگر بیفتد در یک روابط قوی‌تر و قدرتمندتری هم ایجاد می‌کند چون اقتصاد وقتی که روابط کشورها از نظر اقتصادی با هم خیلی تنیده و گسترده بشود لاجرم مسائل با هم گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شود.

نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های مشترک

وی در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مشترک بین ایران و چین، و تسهیلات نظام بانکی، گفت: این مبحث را باید با جزئیات بیشتری بررسی کرد تا مشخص شود بانک مرکزی و نظام بانکی چه تسهیلاتی می‌توانند برای مبادلات مالی در نظر بگیرند. مسئله اصلی این است که بخش خصوصی ما بتواند در قدم اول، بازار هدف مناسبی را در آنجا پیدا بکند. وقتی توانست بازار هدف مناسبی را پیدا بکند، با ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهد، نظام بانکی باید خودش را موظف بداند که از این ارزیابی‌ها حمایت بکند.

بیات تصریح کرد: منظورم این است که ما اول تا یک طرح و پلنی نداشته باشیم، در نهایت بدون طرح و پلن به اتلاف منابع می‌رسیم، همان‌طوری که همه‌ی سال‌ها رسیدیم. یعنی اول باید یک هدف‌گذاری دقیق باشد و در پی آن، هم نظام بانکی و هم بانک مرکزی باید به شکل هدفمند از بخش خصوصی در چنین شرایطی حمایت کنند.

وی تصریح کرد: روابط اقتصادی پایدار و هدفمند با کشورهای مختلف، به‌ویژه قدرت‌های اقتصادی نوظهور و تثبیت‌شده، می‌تواند همچون سپری در برابر فشارهای خارجی عمل کند و مسیر توسعه‌ی پایدار را برای کشور هموار سازد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میان نقش محوری دارد؛ چرا که این نهاد مسئول ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، ایجاد چارچوب‌های حقوقی و مالی مطمئن، و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. هرچه وزارت اقتصاد در ایجاد اعتماد متقابل، مدیریت شفاف منابع، و تسهیل محیط کسب‌وکار فعال‌تر و چابک‌تر عمل کند، ظرفیت کشور برای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و خنثی‌سازی تهدیدها بیش‌تر خواهد شد. در واقع، قدرت دیپلماسی اقتصادی کشور به اندازه قدرت دیپلماسی سیاسی آن سرنوشت‌ساز است، و این دو باید در تعامل و هم‌افزایی کامل حرکت کنند.

وی در پایان افزود: البته بحث اصلی این است که حالا باید دولت و وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر محترم راه، راهکارهای خاصی را بتوانند در این زمینه پیش‌بینی کنند تا ما بتوانیم تنوع‌بخشی به صادراتمان را محقق کنیم، نه اینکه صرفاً در یک یا دو قلم کالا. اگر ما بتوانیم بازار هدف مناسبی را تعریف بکنیم که آن هم باید به وسیله فعالین بخش خصوصی باشد، نه الزاماً دولت، بانک مرکزی می‌تواند نقش بسیار مهم و با اهمیتی در این زمینه داشته باشد.