به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر خبر فعال‌سازی مکانیزم بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، موسوم به «ماشه»، بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌های خارجی و داخلی قرار گرفته است، همزمان با این فضاسازی، برخی محافل سفته‌باز و دلالان بازار ارز تلاش کرده‌اند این موضوع را به‌مثابه یک زلزله اقتصادی معرفی کنند و با القای نگرانی در جامعه، انتظارات تورمی را تشدید کنند.

افزایش ناگهانی نرخ دلار در معاملات بازار آزاد و حرکت سرمایه‌های خرد به‌سمت خرید طلا و ارز نیز نشانه‌هایی از همین جنگ روانی است، اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا مکانیسم ماشه واقعاً ظرفیت آن را دارد که اقتصاد ایران را با شوک‌های تازه و عمیق مواجه کند یا آنچه این روزها شاهدیم بیش از هر چیز بازتاب یک هیجان روانی است که ریشه‌ای در واقعیت‌های اقتصادی ندارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به ماهیت مکانیسم ماشه و تجربه تاریخی ایران در مواجهه با تحریم‌ها طی 10 سال گذشته توجه کرد، این سازوکار نخستین بار در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015 تعریف شد و براساس آن، هر عضو برجام می‌تواند در صورت ادعای نقض توافق توسط ایران، روندی سی‌روزه را برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده آغاز کند، بنابراین، در صورت فعال شدن ماشه، مجموعه‌ای از قطعنامه‌های گذشته روی کاغذ احیا می‌شوند،

با این حال بررسی محتوای این مصوبات نشان می‌دهد که تمرکز آنها عمدتاً بر فعالیت‌های هسته‌ای و برخی موضوعات نظامی بوده است و در حوزه اقتصاد، به‌ویژه در بخش نفت و مبادلات مالی، محدودیت مستقیمی ایجاد نکرده‌اند، به همین دلیل نیز در همان سال‌ها فشار اصلی بر اقتصاد ایران نه از ناحیه این قطعنامه‌ها، بلکه از تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه ایالات متحده اعمال می‌شد، امروز نیز تقریباً تمام آن محدودیت‌ها پیشاپیش برقرار است و به همین دلیل مکانیسم ماشه چیز تازه‌ای به فهرست تحریم‌ها اضافه نمی‌کند.

از هیجان تا واقعیت

با وجود این، بازار ارز ایران به‌شدت تحت تأثیر فضای روانی قرار دارد، انتشار تیترهایی درباره بازگشت قطعنامه‌ها یا گزارش‌های جعلی درباره نرخ‌های غیرواقعی، به‌سرعت بر ذهنیت معامله‌گران و مردم اثر می‌گذارد، در روزهای اخیر نیز افزایش نرخ دلار بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، بازتاب همین جو روانی و رفتارهای هیجانی بوده است، این در حالی است که در عمل، نیازهای مردم و تجار از طریق مرکز مبادله ایران تأمین می‌شود و هیچ فشار اضافه‌ای بر بخش رسمی بازار وجود ندارد، همچنین کالاهای اساسی وارداتی بدون مشکل خاصی تأمین می‌شوند و جریان ارزی کشور به‌پشتوانه صادرات نفت و دیگر مسیرهای تجاری ادامه دارد.

واقعیت دیگر آن است که ذخایر ارزی و طلای کشور در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد، تنها در سال 1403 بیش از 100 تن طلا وارد کشور شده و بخش قابل‌توجهی از آن به ذخایر بانک مرکزی افزوده شده است، طی 5ماهه امسال نیز 14 تن شمش طلا به‌ارزش یک میلیارد و 324 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این سطح از ذخیره دارایی‌های امن، قدرت سیاستگذار پولی را برای مدیریت شوک‌های کوتاه‌مدت و آرام‌سازی بازار به مراتب بیشتر از گذشته کرده است.

از سوی دیگر، صادرات نفت ایران متوقف نشده و خریداران عمده همچون چین قادر نیستند در کوتاه‌مدت جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که حتی در سخت‌ترین دوره‌های تحریمی، صادرات نفت ایران به صفر نرسیده و جریان درآمدهای ارزی، هرچند محدودتر، ادامه یافته است. در کنار آن، توسعه شبکه‌های مبادلاتی غیر دلاری و استفاده از ناوگان سایه برای حمل نفت، کانال‌های متعددی را برای حفظ جریان تجاری فراهم کرده است.

رفتارشناسی بازار

با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که افزایش‌های شدید نرخ ارز اغلب موقتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات سیاسی، به سطح تعادلی بازگشته است. بهمن سال گذشته، نرخ دلار آزاد برای مدتی از مرز 100 هزار تومان عبور کرد اما پس از چند هفته و کاهش التهاب سیاسی، بار دیگر به کانال 80 هزار تومان بازگشت و بسیاری از خریداران خرد که تحت تأثیر جو روانی وارد بازار شده بودند با زیان روبه‌رو شدند.

حتی در خرداد سال جاری، همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، نرخ ارز تنها حدود 10 درصد رشد و سپس عقب‌نشینی کرد. این شواهد به روشنی نشان می‌دهد که جهش‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی پایدار نیستند و بازار در نهایت به مسیر متعادل خود بازمی‌گردد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، نحوه واکنش نقدینگی سرگردان در اقتصاد است. هر بار که نرخ ارز افزایشی می‌شود، بخشی از سپرده‌های بانکی و سرمایه‌های موجود در صندوق‌های درآمد ثابت به سوی بازارهای سفته‌بازانه حرکت می‌کنند. این جریان نقدینگی نه ناشی از تقاضای مصرفی یا تولیدی، بلکه نتیجه تبلیغات دلالان و جو روانی است.

دلالان در این فرآیند بیشترین سود را می‌برند زیرا در اوج قیمت می‌فروشند، اما خریداران خرد که برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ورود کرده‌اند، پس از بازگشت نرخ‌ها با زیان مواجه می‌شوند. این تجربه بارها تکرار شده و باز هم نشان خواهد داد که سرمایه‌گذاری هیجانی در ارز و طلا به ضرر خریداران تمام می‌شود.

الزامات سیاستگذار

در چنین شرایطی نقش سیاستگذار بسیار تعیین‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت ذخایر و منابع ارزی کشور، بخش بزرگی از نگرانی‌های عمومی را از بین ببرد. ارائه گزارش‌های مستمر درباره تأمین ارز کالاهای اساسی و نیازهای وارداتی و همچنین مقادیر واردات این اقلام از سوی نهادهای مسئول نیز به کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند.

در این بین نباید فراموش کرد که مداخله مستقیم در بازار زمانی اثربخش است که بخشی از هیجان تخلیه شده باشد؛ ورود شتابزده نه تنها کارآمد نیست بلکه ممکن است اثر معکوس داشته باشد. اما حضور به موقع همراه با عرضه هدفمند ارز و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند تا حدودی روند نرخ‌ها را معکوس کند.

رسانه‌ها نیز در این میان وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. رسانه‌های مسئول باید اجازه ندهند که فضاسازی خارجی و بزرگنمایی تهدیدهایی مانند مکانیسم ماشه، آرامش جامعه را بر هم بزند. رسالت اصلی آنها این است که با تحلیل دقیق، اطلاع‌رسانی صحیح و تبیین تجربه‌های گذشته، مانع تبدیل یک موج رسانه‌ای به التهاب اقتصادی شوند. ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در افکار عمومی خود نوعی سیاست اقتصادی است که می‌تواند نقش مکمل اقدامات بانک مرکزی باشد.

درس‌هایی برای خریداران

در مجموع می‌توان گفت مکانیسم ماشه تحریم جدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل نمی‌کند و صرفاً همان مصوبات قدیمی را بازمی‌گرداند که در گذشته نیز بار اقتصادی چندانی نداشتند. فشار اصلی همچنان ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است و اروپا ابزار تازه‌ای برای فشار بر اقتصاد ایران ندارد. ذخایر ارزی و طلای کشور در شرایط مطلوبی است و بانک مرکزی توان بالایی برای مدیریت بازار دارد.  بنابراین، افزایش‌های اخیر نرخ ارز و طلا بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشند، محصول هیجان و جنگ روانی هستند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که این افزایش‌ها گذراست و در نهایت نرخ‌ها به سطح تعادلی بازمی‌گردند.

مردم باید هوشیار باشند که خرید هیجانی ارز و طلا بر اساس اخبار داغ و شایعات، نه تنها تضمینی برای حفظ ارزش دارایی‌ها نیست بلکه در بسیاری مواقع منجر به زیان می‌شود. بهترین راه برای عبور از این شرایط اعتماد به سیاستگذار، استفاده از ابزارهای رسمی و پرهیز از افتادن در دام دلالان است. اقتصاد ایران امروز مقاوم‌تر از گذشته است و مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک تهدید واقعی باشد، یک ابزار تبلیغاتی فرسوده است که تنها در عرصه روانی قابلیت اثرگذاری دارد.

انتهای پیام/