به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در گزارشی به عملکرد این سازمان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، شاهد جدی‌تر شدن موضوع کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد از آنچه در برنامه‌های توسعه پیش از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مطرح بود، بودیم. در همین مسیر، دولت به مرحله‌ای تازه از کاهش تصدی‌گری گام نهاد و بر اساس قوانین مربوطه موظف گردید در مدت زمانی کوتاه، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های خود را مطابق ابلاغیه مذکور و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، واگذار نماید.

تعیین تکلیف ۱۴۰۰ بنگاه در ۲۰ سال

وی افزود: امروز بیش از ۱۴۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی تعیین تکلیف شده‌اند؛ برخی از آن‌ها که قابلیت فروش داشته‌اند واگذار شده‌اند، و برخی دیگر به دلیل شرایط نامساعد یا فقدان موضوعیت فعالیت، مشمول حکم انحلال، تحصیل یا تجزیه گردیده‌اند. بر اساس شناسایی‌های مقدماتی، حدود ۸۰۰ بنگاه دیگر همچنان در دستور کار قرار دارند که امید است در قالب یک برنامه زمان‌بندی مناسب، به تدریج نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام گردد.

تحقق ۱۳۰ درصدی درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر بخواهیم کلیت گزارش عملکرد یک‌ساله گذشته را تقدیم کنیم، باید یادآور شد که با وجود رکود سال‌های گذشته، به‌ویژه پنج سال پیش از تشکیل دولت چهاردهم، برای نخستین بار پس از چند سال، تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی به‌طور کامل انجام گرفت. در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ موفق شدیم تمامی تعهدات بودجه‌ای را به انجام رسانده و حتی ۳۰ درصد بیش از آن را محقق سازیم.

وی گفت: اکنون بر اساس تکالیف جدید ابلاغ‌شده، ورود به عرصه واگذاری تعهدی و بررسی‌های مدیریتی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. مقرر گردیده در روش‌های واگذاری بازنگری انجام پذیرد تا امکان اجرای آن پیش از انتقال کامل مالکیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. ان‌شاءالله در این زمینه بررسی‌های لازم به عمل خواهد آمد و تصمیمات مقتضی به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید.