به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرو جلسات با رئیس جمهور محترم درخصوص پایش پیشرفت اجرای طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز» و تاکید ایشان برای سرعت بخشی بیشتر به این طرح، با تصویب هیات عامل صندوق، مبلغ  300 میلیون دلار به صورت علی‌الحساب بابت مشارکت صندوق در این طرح به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شد.

 این طرح با توجه به مجوز اخذ شده از مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه انرژی، اولین طرح نفتی صندوق در چهارچوب جدید است و در کمتر از 40 روز از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به صندوق، مبلغ 300 میلیون دلار کار‌سازی شد. در این خصوص، دستور پرداخت مربوطه چهارشنبه گذشته و همزمان با هفته دولت به بانک مرکزی ارسال شد.

 مفاد موافقت‌نامه در کمیته سرمایه‌گذاری مشترک صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت ایران نهایی و از سوی وزارت نفت تایید شد،  این قرارداد در جلسه هیأت عامل صندوق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز به صورت سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران با نسبت مشارکتی به ترتیب 80 و 20 درصد تا سقف 3 میلیارد دلار انجام می‌شود. شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح خواهد بود.

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل مبلغ 900 میلیون دلار از سوی صندوق توسعه ملی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.

ضرورت اجرای طرح سرمایه‌گذاری مشترک صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران

اجرای این طرح نفتی که با مجوز مقام معظم رهبری و در قالب چارچوب جدید سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی عملیاتی شده، از چند منظر دارای اهمیت است. نخست آنکه این اقدام به‌عنوان اولین تجربه جدی صندوق در ورود مستقیم به پروژه‌های بزرگ انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز مدل‌های نوین تأمین مالی برای صنعت نفت باشد. در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را کاهش داده است، استفاده از منابع داخلی و ظرفیت صندوق توسعه ملی، راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی به شمار می‌آید.

از سوی دیگر، ماهیت این طرح که با هدف افزایش 250 هزار بشکه‌ای تولید نفت خام تعریف شده، به‌طور مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور اثرگذار است. بازگشت منابع سرمایه‌گذاری صندوق همزمان با افزایش تولید، نه تنها ضمانتی برای حفظ سرمایه ملی محسوب می‌شود بلکه در شرایط تنگنای مالی دولت نیز امکان دسترسی سریع‌تر به ارز و تقویت تراز پرداخت‌ها را فراهم می‌آورد. به علاوه، این مدل سرمایه‌گذاری مشترک میان صندوق و شرکت ملی نفت می‌تواند الگویی برای تکرار در سایر بخش‌های انرژی و حتی صنایع زیربنایی کشور باشد.

انتهای پیام/