به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست مطلب به این اشاره شد که بسیاری از فرماندهان و سرکرده‌های گروه‌های تندرو در جریان بحران سوریه، مورد حمایت آنکارا بودند و تسلیحات و حقوق ماهیانه آنها توسط ترکیه تامین می‌شد.

علاوه بر گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه، گروه‌های دیگری نظیر لشکر سلیمان شاه، لشکر سلطان مراد و لشکر حمزه، همگی تحت الحمایه آنکارا بودند و حالا آنان به بخشی از وزارت دفاع و ارتش رسمی سوریه تبدیل شده‌اند. اما همچنان که ارتوغرول اوزکوک سردبیر سابق روزنامه حریت و سدات ارگین از تحلیلگران مشهور ترکیه اشاره کردند، هویت بسیاری از این افراد، به عنوان تندرو، جانی و چهره‌های خشن و سابقه‌دار، در گزارش‌های میدانی و تحقیقات سازمان ملل متحد و شورای اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند.

این فرماندهان در جنایات خشن علیه علویان لاذقیه و دروزی‌های سویدا، به شکل مستقیم ایفای نقش کرده‌اند و در نتیجه در شرایط کنونی که وزارت دفاع ترکیه به شکل رسمی با ارتش و وزارت دفاع سوریه همکاری می‌کند، ادامه این مسیر، سرشار از ابهامات حقوقی و امنیتی خواهد بود.

ارتوغرول اوزکوک در ادامه تحلیل خود، با طرح سوالی هوشمندانه می‌پرسد: «در تمام سالیانی که سوریه در بحران و جنگ بود، حقوق ماهیانه این افراد از سوی ترکیه پرداخت می‌شد. به همین دلیل، الان هم باید بپرسیم: آیا ترکیه هنوز حقوق ماهیانه آنها و دیگر اعضای سابق ارتش آزاد سوریه را پرداخت می‌کند یا نه؟ بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان بیاید یا نه، بررسی این موضوع برای ترکیه، یک موضوع بحرانی است. چرا که ترکیه از سال 2011 از این افراد و عناصر ذکر شده حمایت کرده است. ترکیه حقوق عناصر درون ارتش آزاد سوریه را پرداخت می‌کرد. ولی متاسفانه به عنوان شهروندان مالیات دهنده این کشور، ما هرگز پاسخی برای این سوال دریافت نکرده‌ایم: ترکیه تا به امروز چقدر به این عناصر سوری پول داده است؟ سوال مهمتر این است: مهمتر از آن، آیا این افراد و عناصر هنوز توسط ترکیه حقوق دریافت می‌کنند؟ اگر ترکیه هنوز حقوق آنها را پرداخت می‌کند، آیا این رویه، یک مسئولیت حقوقی و امنیتی خاص را بر ما تحمیل می‌کند یا نه؟ تصمیم در این مورد بر عهده مسئولان امنیت کشور است. اما اگر هنوز هم حقوق این عناصر توسط آنکارا پرداخت می‌شود، قطعاً مسئولیت‌هایی برای ترکیه به وجود آمده و فرماندهانی که در قتل عام‌های لاذقیه و سویدا دست داشته‌اند، باید مجازات شوند. اگر نه، این عناصر بی‌انضباط و غیرمسئول، به اعتبار سیاسی و حقوقی ترکیه نیز آسیب خواهند رساند. به ویژه هاکان فیدان وزیر امور خارجه و ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعاتی میت، مسئولیت مهمی در این زمینه دارند. طبق توافق بین ترکیه و سوریه، ترکیه در آموزش این ارتش کمک خواهد کرد. من فکر می‌کنم باید موضوع نظم و انضباط بسیار جدی گرفته شود. چون تصاویر فعلی، نشان دهنده این است که خود فرماندهان نیز، حتی در پوشش و حرکات خود، به دیسیپلین نظامی پایبند نیستند».

خیلی چیزها را نمی‌توان نوشت

سدات ارگین از تحلیلگران سیاسی ترکیه، با دقت و حوصله، متن گزارش سازمان ملل درباره جنایات افراد مسلح تحت امر الشرع در لاذقیه و سویدا را ارزیابی کرده و می‌گوید: ناچارم از به اشتراک گذاشتن بسیاری از جزئیات گزارش سازمان ملل در مقاله خودم، خودداری کنم. میزان خشونتی که گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه در جریان حملاتشان به روستاهای منطقه لاذقیه در ماه مارس گذشته به کار بردند و میزان قتل عام‌ها و رفتارهای تحقیرآمیزی که علیه افراد هدف اعمال کردند، بسیار وحشتناک و حاوی محتوا و تصاویر بسیار نگران کننده‌ای است. در حالی که وارد جزئیات نمی‌شوم، معتقدم که اطلاع از این گزارش برای عموم مردم ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که این وقایع وحشتناک درست در کنار مرز ما، درست در جنوب حاتای، روی داده است. به عنوان مثال، در نقشه‌ای که در گزارش سازمان ملل آمده، روستای المختاریه، نزدیکترین نقطه به مرز ترکیه که قتل عام‌ها در آن رخ داده، تنها 35 کیلومتر از کوه‌های یایلاداغی حاتای فاصله دارد.

گزارش سازمان ملل متحد، از این جهت آموزنده است که به افراط‌گرایی‌هایی اشاره می‌کند که در کشور همسایه جنوبی ترکیه روی داده است. یعنی در کشوری که با ما، 911 کیلومتر مرز مشترک دارد. بنابراین، باید این واقعیت را بپذیریم که سوریه همچنان ترکیه را برای سال‌های طولانی، شاید دهه‌ها، درگیر خود خواهد کرد.

یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده گزارش در این مرحله آشکار می‌شود. برخی از گروه‌های مسلح دخیل در این حوادث، که نام آنها مستقیماً و مکرراً در سند سازمان ملل ذکر شده، تا همین اواخر تحت حمایت ترکیه، در شمال سوریه فعالیت می‌کردند.

حمله گسترده به علویان

سدات ارگین می‌گوید: حملات خشن به علویان در شمال غربی سوریه از شمال لاذقیه و از جنوب طرطوس را در برگرفت. این خط ساحلی 180 کیلومتری بین ترکیه و لبنان، به همراه منطقه کوهستانی در شرق آن، منطقه‌ای را نشان می‌دهد که علوی‌ها یا نصیری‌ها در سوریه به طور متراکم زندگی می‌کنند و اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که رژیم اسد و نیروهای نظامی، اطلاعاتی و سایر نیروهای امنیتی آن در گذشته به شدت به علوی‌ها متکی بودند، این منطقه از نظر دولت احمد الشرع سلفی، اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از علویان، با مراجعه به مراکز صلح و تحویل سلاح‌های خود به نوعی، با رژیم جدید توافق کردند.

طبق گزارش سازمان ملل، در مجموع 123000 نفر از علویان، حسن نیت خود را به الشرع اثبات کردند. با این حال، بسیاری از علوی‌هایی که در مکانیسم صلح شرکت کرده و آدرس‌هایشان ثبت شده بود، به طور خاص در رویدادهای اخیر هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.

جمله آغازین در صفحه اول سند سازمان ملل این طور است: «این گزارش به بررسی تخلفات فاحشی می‌پردازد که در مارس 2025 در مناطق ساحلی و غرب-مرکزی سوریه رخ داده و به طور خاص جوامع علوی را هدف قرار داده و منجر به کشتار شده است. در تمام این حوادث، تقریباً 1400 نفر که اکثر آنها غیرنظامی بودند، کشته شدند. اکثر کشته‌شدگان علوی بودند. طبق گزارش، «این مرگ‌ها در کنار قتل عام‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی وسیع گسترش یافته‌اند، همراه با سایر اشکال خشونت، از جمله غارت، آتش زدن و آوارگی رخ داده است».

به جرات می‌توان گفت که کمیسیون سازمان ملل در طول کار خود با هیچ مشکل جدی در مستندسازی قتل عام‌هایی که بررسی کرده است، مواجه نشده است. چرا که عاملان کشتارها، خونسردانه و بدون ترس، بخش قابل توجهی از این قتل عام‌ها را در تلفن‌های همراه ضبط کرده و سپس آنها را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند ایکس، اینستاگرام، فیس‌بوک و تلگرام به اشتراک گذاشته‌اند.

بخش قابل توجهی از شواهدی که یافته‌های گزارش بر اساس آنها بنا شده، شامل ارجاعات به تصاویر تأیید شده به دست آمده از کانال‌های رسانه‌های اجتماعی است.

این گزارش حاوی نکته‌ای قابل توجه است. در بند 63 متن آمده است: «به گفته شاهدان، شامگاه 6 مارس و ساعات اولیه 7 مارس، فراخوان‌هایی برای بسیج مذهبی گسترده و جهاد در بسیاری از شهرها، از جمله حما، حمص، لاذقیه، بانیاس، جبله و حلب، از طریق رسانه‌های اجتماعی و بلندگوهایی که از مساجد محلی پخش می‌شد، پخش شد. این فراخوان‌ها، که مملو از لفاظی‌های فرقه‌ای بودند، عموماً جمعیت علوی را هدف قرار می‌دادند و درخواست اقدام خشن و فوری داشتند. در حین تهیه گزارش، کمیسیون هیئتی را به روستاهایی که حوادث در ژوئن گذشته در آنها رخ داده بود، اعزام کرد و با تقریباً 200 شاهد عینی مشورت کرد و بازرسی‌های میدانی از خانه‌های سوخته و گورهای دسته جمعی انجام داد. در پایان این تحقیقات میدانی، گزارش‌های دقیقی از حوادث در تقریباً 20 شهرک ارائه شد که از نظر وضوح مثال‌زدنی هستند.

به گفته سدات ارگین تحلیلگر مشهور ترکیه، مطالعه گزارش 66 صفحه‌ای، شامل ضمائم آن، یک الگوی تکرارشونده را آشکار می‌کند. مهاجمین سلفی ابتدا، به خانه‌های روستایی با اسلحه وارد شدند و از ساکنان پرسیده شد که آیا علوی هستند یا خیر. مردان علوی به بیرون برده شدند و مورد توهین‌های شدید و رفتار تحقیرآمیز قرار گرفتند.

در برخی موارد، از آنها خواسته شد اقدامات خاصی را انجام دهند. برخی در جا به قتل رسیدند. برخی دیگر به خارج از روستا برده و به قتل رسیدند. کمیسیون سازمان ملل متحد تشخیص داد که قربانیان اغلب از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. در برخی موارد، خانواده‌ها مجبور شده‌اند اجساد بستگان خود را به خانه برده و پنهان کنند. نکته تکان‌دهنده در گزارش، نمایش «اعمال بی‌احترامی به اجساد» است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این گزارش، غارتی است که اغلب پس از حمله به خانه‌ها و بیرون راندن مردان، رخ داده است.

این کمیسیون، وقوع غارت در 18 مورد از 20 شهرکی را که به عنوان مطالعه موردی بررسی کرده است، تأیید کرد. هر چیز منقول یا باارزشی در خانه مصادره می‌شود. پول، جواهرات و رایانه‌ها از جمله اقلامی هستند که بیشتر از همه ربوده شده‌اند.

یک نکته جالب توجه از سوی کمیسیون سازمان ملل این است که کالاهای غارت شده بعداً در یک حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی که توسط یک گروه مسلح اداره می‌شود، برای فروش عرضه شده‌اند. در همین حال، بسیاری از خانه‌ها پس از غارت به آتش کشیده شدند. این گزارش همچنین به اجساد سوخته اشاره می‌کند.

گزارش سازمان ملل همچنین در بخش جداگانه‌ای به ادعاهای ربودن زنان می‌پردازد. در این بخش اشاره شده که اطلاعات موثقی در مورد ربودن حداقل 6 زن علوی دریافت شده و تحقیقات در مورد گزارش‌های ده‌ها مورد ربودن دیگر ادامه دارد.

البته همه مهاجمین سوری نبودند و در میان عاملان، جنگجویان خارجی نیز بودند.

کمیسیون سازمان ملل متحد در ارزیابی نهایی خود تأکید می‌کند که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه احمد الشرع دستوری در مورد این تخلفات داده باشد، وجود ندارد. با این حال، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که بخش قابل توجهی از گروه‌هایی که این قتل عام‌ها را انجام داده‌اند، تحت پوشش ارتش، وابسته به وزارت دفاع، و سازمان «امنیت عمومی»، وابسته به وزارت کشور، بوده‌اند.

بخش قابل توجهی از این قتل عام‌ها که علویان را هدف قرار می‌دادند، توسط گروه‌هایی که نماینده دولت جدید سوریه بودند، انجام شد. بنابراین، دولت الشرع مسئولیت سنگینی برای دستگیری و مجازات عاملان و تضمین عدالت بر عهده دارد.

این گزارش چندین بار به صراحت بیان می‌کند که برخی از گروه‌های مسلح در نیروهای امنیتی وابسته به دولت انتقالی از جمله مسئولان این جنایات بوده‌اند و نام آنها نیز ذکر شده است.

این گروه‌ها شامل لشکر 62 (تیپ سلیمان شاه سابق)، لشکر 76 (تیپ حمزه سابق)، لشکر 400، متشکل از احرار الشام و تیپ‌های سابق هیئت تحریر الشام هستند.

یکی دیگر از مشاهدات قابل توجه این گزارش، مشارکت تعداد زیادی از «جنگجویان خارجی» در این اقدامات است. طبق سند سازمان ملل، این افراد شامل افرادی با «چهره‌های آسیایی» نیز می‌شوند.

این اصطلاح در درجه اول باید به جنگجویان اویغور تبار متعلق به حزب اسلامی ترکستان اشاره داشته باشد که مدت‌ها در هیئت تحریر الشام فعالیت می‌کردند و اخیراً در ارتش جدید سوریه ادغام شده‌اند.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این سوال که آیا می‌توان به اجماع داخلی بین اقلیت علوی و رهبری جدید از میان اکثریت سنی دست یافت، نیز در شکل‌دهی به آینده سوریه بسیار مهم است. در واقع، این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ پاسخ خوش‌بینانه‌ای به این سوال وجود ندارد.

انتهای پیام/