به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی در خصوص مسئله تغییر رویکرد در ترخیص کالاها و 24 ساعته شدن ورود کالا به کشور در زمان حمله اسراییل به ایران، گفت: تجربه تاریخی کشور در دوران جنگ 12 روزه نشان داد که انعطاف‌پذیری نهادی و چابکی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی است. اقدام به تغییر رویکرد در ترخیص کالاها و فعال‌سازی نظام 24 ساعته ورود کالا، نه‌تنها سرعت گردش کالا را افزایش داد بلکه از شکل‌گیری گلوگاه‌های اقتصادی و امنیتی جلوگیری کرد.

وی افزود: بر اساس اصول حقوق تجارت بین‌الملل و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، در شرایط بحرانی باید فرایندهای کنترلی از مدل «مبتنی بر اسناد» به مدل «مبتنی بر ریسک» تغییر کند تا کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید بدون تأخیر وارد زنجیره عرضه شوند. ایران در این تجربه موفق شد بدون اخلال در زنجیره تأمین، اصل 79 قانون اساسی در خصوص مدیریت شرایط اضطراری و مواد 1 و 2 قانون امور گمرکی را در جهت تسهیل تجارت اجرا کند.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه ترخیص 24 ساعته کالا حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از احساس کمبود در جامعه بود، گفت: می‌توان گفت سیاست ترخیص 24 ساعته کالا در دوران جنگ 12 روزه یکی از نمونه‌های موفق مدیریت بحران و الگویی برای سایر بحران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مؤثرترین اقدامات دولت در شرایط شوک جنگی را تعویق در زمان پرداخت مالیات و ارائه بسته‌های حمایتی به بخش مولد دانست و اظهار داشت: از منظر اقتصاد کلان، شوک نقدینگی ناشی از اختلال در عرضه و تقاضا می‌توانست بنگاه‌ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد. تعویق مالیات، در حقیقت نوعی ابزار سیاست مالی ضدچرخه‌ای محسوب می‌شود که به بنگاه‌ها فرصت داد تا جریان نقدی خود را مدیریت کرده و سرمایه در گردش را برای تأمین مواد اولیه و حفظ اشتغال حفظ کنند.

وی افزود: این اقدام بر مبنای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص پرداخت مالیات را تقسیط یا معوق کند، صورت گرفت. تجربه نشان داد که این سیاست توانست اثر ضربه‌ای جنگ بر بخش تولید را کاهش داده و از تعطیلی گسترده صنایع جلوگیری نماید. به‌علاوه، از منظر عدالت مالیاتی، این اقدام مصداقی از حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مولد بود، زیرا فشار مالیاتی را به زمان پس از عبور از بحران منتقل کرد. در نتیجه، می‌توان گفت این سیاست ضمن حفظ توان تولیدی کشور، مانع از بروز بیکاری گسترده شد و به پایداری اجتماعی و اقتصادی کمک اساسی کرد.

شهرکی در ادامه این مصاحبه در خصوص تحول در ساختار مجوزدهی، اظهار داشت: ساختار فعلی صدور مجوز در ایران با تعارض جدی با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 مواجه است. کثرت و پراکندگی مجوزها، نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی شده بلکه به بستری برای رانت‌جویی و فساد اداری نیز منجر گردیده است.

وی افزود: اقدام وزارت اقتصاد در اصلاح ساختار مجوزدهی و حرکت به سمت سامانه جامع مجوزها، همسو با الزامات قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که تأکید دارد هر مجوز باید صرفاً در چهارچوب ضرورت‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست صادر شود. از منظر حقوقی، بسیاری از مجوزهای موجود «غیرضروری» تلقی می‌شوند زیرا هیچ مبنای قانونی مشخصی ندارند و عملاً به مانعی بر سر راه ورود کارآفرینان تبدیل شده‌ است.

تسهیل در صدور مجوزها به تحقق عدالت اقتصادی منجر خواهد شد

شهرکی در پایان خاطرشان کرد: کاهش این موانع ضمن ارتقای شاخص سهولت کسب‌وکار، به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی منجر خواهد شد. در نهایت، اصلاح ساختار مجوزدهی نه‌تنها یک اصلاح بوروکراتیک، بلکه اقدامی راهبردی برای کاهش فساد، افزایش شفافیت و تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی است.

انتهای پیام/