به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به فرآیندهای دادرسی اظهار کرد: اجرای عدالت تنها در گرو صدور احکام نیست بلکه به نظارت عمومی، شفافیت و اعتمادسازی در میان مردم نیز وابسته است که در همین راستا دادگستری قم برای نخستین‌بار جلسات علنی دادگاه‌ها را به‌صورت زنده و آنلاین پخش می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ جلسه علنی دادگاه در این استان به‌صورت زنده پخش شده است و همه مردم از سراسر کشور می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به تماشای آن‌ها بپردازند و این اقدام، تحولی بنیادین در سازوکار اطلاع‌رسانی قضائی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده حرکت دستگاه قضا به سمت مردم‌محوری و شفافیت حداکثری است.

رئیس کل دادگستری قم افزود: روزانه شش تا هفت جلسه دادگاه به‌صورت برخط برگزار و منتشر می‌شود و این روند علاوه بر افزایش آشنایی عمومی با مراحل دادرسی، نقش بسزایی در آموزش دانشجویان حقوق، کارآموزان و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی دارد و عملاً به یک کلاس عملی دادرسی در سطح ملی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح موجب ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد، تصریح کرد: مردم وقتی روند رسیدگی را به‌طور مستقیم مشاهده کنند، به دقت و سلامت قضاوت‌ها بیش از پیش باور پیدا خواهند کرد و در عین حال قضات نیز با حساسیت و دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

موسوی با اشاره به برنامه‌های آینده دادگستری قم گفت: هدف ما این است که در گام‌های بعدی، مردم بتوانند بدون حضور فیزیکی و تنها با استفاده از تلفن همراه، به دادگاه متصل شوند و تمامی مراحل ثبت، پیگیری و بررسی پرونده‌های خود را از راه دور دنبال کنند. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، موجب کاهش حجم مراجعات حضوری و تسهیل خدمات‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: در صورت تحقق این برنامه، بسیاری از دعاوی و شکایات مردمی بدون نیاز به حضور مستقیم در دادگاه قابل پیگیری خواهد بود و همین امر سبب کاهش ازدحام در مجتمع‌های قضائی و بهبود کیفیت رسیدگی‌ها خواهد شد.

رئیس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: اجرای این طرح یک بعد مهم دیگر نیز دارد و آن، ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه است. مردم با مشاهده مستقیم روند رسیدگی به پرونده‌ها، علاوه بر درک بهتر قوانین و مقررات، نسبت به جایگاه قاضی، وکیل و دادستان شناخت واقعی‌تری پیدا می‌کنند که این امر خود عاملی بازدارنده در بروز بسیاری از تخلفات اجتماعی است.