به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اپلیکیشن میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی با حضور علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز برگزار شد.

با راه‌اندازی این اپلیکیشن، مردم می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق این نرم‌افزار ثبت کنند و یا وضعیت شکایات و گزارش‌های خود را در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مشاهده کنند. ضمناً در این اپلیکیشن شرایط ثبت لایحه برای پرونده به صورت الکترونیک، تقاضای ماده ۴۷۷ و ماده ۲۳ تعزیرات حکومتی مهیا شده است.

فرهادی در مراسم افتتاحیه اپلیکیشن میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سامانه ثنا به عنوان ابزاری کارآمد، به مراجعان سازمان‌ها این اطمینان را می‌دهد که از روند رسیدگی به پرونده‌های خود در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع شوند. این سامانه با حذف نیاز به اطلاع‌رسانی از سوی اشخاص ثالث، جلوی هرگونه سوءاستفاده را می‌گیرد و شفافیت در فرآیند رسیدگی را تضمین می‌کند. در کنار این، بحث بازرسان افتخاری نیز مطرح شده است که نشان‌دهنده رویکردی نوین در بهره‌گیری از ظرفیت مردمی برای نظارت بر بازار است.

وی گفت: در حوزه تعزیرات، سامانه ۱۳۵ به عنوان درگاه اصلی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی معرفی شده است. شهروندانی که در زمینه تعزیرات حکومتی شکایتی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه، پرونده‌های خود را پیگیری کرده و از حقوق قانونی خود دفاع کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از مردم تنها به دنبال ثبت شکایت نیستند، بلکه تمایل دارند تخلفاتی نظیر احتکار یا عدم عرضه کالا را نیز گزارش دهند، حتی اگر خودشان به طور مستقیم متضرر نشده باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برای پاسخگویی به این نیاز، سامانه ۱۳۵ ظرفیت گزارش‌گیری مردمی را با رویکردی متفاوت توسعه داده است. در این شیوه، افراد مورد اعتماد جامعه از جمله مدیران، اشخاص دارای اعتبار عمومی و معتمدین محلات مانند پایگاه‌های مساجد پس از احراز صلاحیت، به عنوان بازرسان مردمی انتخاب می‌شوند. گزارش‌های این افراد، پس از بررسی و تأیید، به استان مربوطه ارسال شده و به صورت قاطعانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رویکرد، ضمن افزایش گستره نظارت، بر اعتبار گزارش‌ها نیز می‌افزاید.
ما موضوع گزارشگری در ۱۳۵ نداریم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده یک شرکت خودروساز گفت: این پرونده در حال رسیدگی در شعبه تعزیرات تهران است و قراری صادر کرده برای اینکه فروش بیش از مصوبه ستاد بازار انجام نشده بود ولی روال عادی رسیدگی در حال انجام‌است. این شرکت با مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در سال گذشته، ملزم به تولید و عرضه محصولات خود بر این اساس است.

فرهادی در خصوص قیمت‌گذاری کالاها گفت: در اصناف قیمت گذاری داریم و تصریح شده که این فرآیند بر اساس قانون و با مشورت اتحادیه‌ها و هیئت‌های عالی اصناف تعریف شده است.

وی ادامه داد: طبق قانون، وظیفه قیمت‌گذاری را به این نهادها محول کرده و سران قوا نیز در موارد ضروری، اختیارات لازم را به ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت برخی کالاها داده‌اند. سازمان‌های نظارتی نیز تا زمانی که این مصوبات تغییر نکند، با جدیت و قاطعیت به تخلفات رسیدگی خواهند کرد.