به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سران احزاب مخالف دولت در ترکیه، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در این کشور، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. آنان می‌گویند که حزب عدالت و توسعه توان اداره کشور را ندارد و میلیون‌ها خانوار ترکیه‌ای در برابر وضعیت فعلی رکود تورمی، تاب آوری خود را از دست داده اند.

در همین حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اردوغان، حتی اگر قدرت و امکان لازم برای تغییر قانون و نامزدی مجدد را به دست آورد؛ نمی‌تواند در انتخابات 2028 میلادی از سد رقبای خود بگذرد. اما در ائتلاف جمهور یعنی در جبهه سیاسی اردوغان – باغچلی، مداوماً بر روی این موضوع بحث می‌شود که مدیریت سیاسی و اجرایی ترکیه در دست حزب عدالت و توسعه باقی خواهد ماند و احزاب مخالف، به قدرت نخواهند رسید.

همه اینها در حالی است که بر اساس شواهد موجود، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و رفتارهای روزمره اردوغان در برابر دوربین شبکه‌های تلویزیونی، می‌توان به وضوح دید که او خسته شده و انرژی چندانی ندارد که همچون سابق، مداوماً در حال سفر استانی، سفر خارجی و مصاحبه و سخنرانی باشد.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف اردوغان، اعلام کرده که در اولین انتخابات، او ناچار خواهد شد به خانه برود و بقیه عمرش را در کنار نوه هایش سپری کند. اما تحلیلگران سیاسی ترکیه با تردید به این ماجرا می‌نگرند و معتقدند که حزب عدالت و توسعه، حتی اگر در انتخابات آتی قدرت را از دست دهد، باز هم به عنوان مهمترین حزب مخالف، برای مدتی مدید، بر معادلات سیاسی و حزبی ترکیه تاثیرگذار خواهد بود. 

اگر چه اردوغان رهبر یک حزب اسلامگرا و محافظه کار است اما از سال 2015 میلادی به این سو، با تندروترین حزب راست افراطی و ملی گرای ترکیه شریک شده و به همین خاطر توانسته در برابر جریانات قدیمی و توانمندی مانند سکولارها و کمالیست‌ها، قدرت خود را حفظ کند. 

مهمت اوغوتچو از دیپلمات‌های ارشد و از متخصصین بین‌المللی حوزه انرژی می‌گوید: «چند سال پیش رو از هر جهت برای ما مهم است. این دوره فقط یک گذار قدرت نیست؛ بلکه آستانه‌ای است که در آن دولت، عملکرد اقتصاد، اجماع اجتماعی و جایگاه کشور در صحنه جهانی بازتعریف خواهد شد. ترکیه پس از اردوغان، قطعاً از ساختار قدرت فردمحوری خارج می‌شود و ممکن است با توازن‌ها و اتحادهای جدید وارد یک چشم‌انداز سیاسی کاملاً متفاوت شود».

به باور این تحلیلگر ترکیه، امروزه سه جریان اصلی در ترکیه در حال رقابت هستند: 1. خط اسلام‌گرا-محافظه‌کار حزب عدالت و توسعه، بخشی از خون و توان خود را از دست داده و به دنبال چانه‌زنی با چند حزب اسلامگرا مانند حزب سعادت و حزب دوباره رفاه است تا بتواند با حمایت آنان، همچنان قدرت را در دست خود حفظ کند. 2. خط دوم، عبارت از حزب جمهوری خلق با رهبری اوزگور اوزل و اکرم امام‌اوغلو است که محبوبیت قابل توجهی دارد اما در عین حال، چالش‌ها و موانع جدی دارد. 3.خط سوم نیز، مجموعه‌ای از گروه‌های تندرو و راست افراطی است که می‌توان آنها را جبهه جدید راست‌گرا نامید. این جبهه توسط حزب خوب، حزب ظفر و حزب کلید یا آناحتار تاسیس شده و اگر چه هنوز کاملاً شکل نگرفته اما پتانسیل آن را دارد که قوی‌تر شود.

ناظران سیاسی در ترکیه بر این باورند که ممکن نیست حزب عدالت و توسعه، با پایگاه اجتماعی گسترده و ربع قرن تجربه، به شکل فوری و ناگهانی از صحنه ناپدید شود. با این حال، پس از اردوغان، ناگزیر شاهد مبارزات رهبری، جناح‌گرایی و تضاد منافع در این حزب خواهیم بود.

بحران‌های اقتصادی، خستگی از یک دولت قدیمی تک نفره و خواسته‌های جدید نسل‌های جوان‌تر، ادعای این جنبش برای حکومت تک‌حزبی را تضعیف می‌کند.

واقع‌بینانه‌ترین سناریو برای حزب عدالت و توسعه این است که در دوران پس از اردوغان استراحت کند و موجودیت خود را از طریق اتحاد با حزب سعادت و حزب دوباره رفاه حفظ کند.

این در حالی است که حزب جمهوری خلق با 102 سال عمر، در تلاش است تا با پویایی اوزل و امام‌اوغلو، یک کانون سیاسی جدید ایجاد کند. این حزب می‌خواهد از هویت چپ کلاسیک خود فراتر برود و ارتباط خود را با جوانان، طبقه متوسط شهری و اقشار محافظه‌کار تعمیق بخشد.

با این حال، بزرگترین تناقض این است که حزب مزبور، از سویی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و به کمک ملی گرایان نیاز دارد و در عین حال، باید حتی در صورت رفاقت با ملی گرایان، هویت سوسیال دموکراتیک خود را حفظ کند.

در صورتی که حزب جمهوری خلق با گفتمان سیاسی کمالیستی، لائیستی و پوشش سوسیال دموکرات، راهی برای رفاقت با راست جدید ملی‌گرا پیدا کند، اهدافی مانند بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت نهادهای مستقل، سیاست‌های مالی و پولی قابل پیش‌بینی و اجرای حاکمیت قانون و شایسته‌سالاری برای دنیای تجارت، به اولویت‌های مهمی تبدیل خواهند شد که می‌تواند چشم‌انداز ترکیه پسا اردوغان را ترسیم کند.

با این حال، حزب جمهوری خلق در موضوعات مهمی همچون ارتباط با نهادهای سیاسی کردها در پارلمان و خارج از پارلمان، چند و چون مدیریت روابط کشور با اتحادیه اروپا و مسائل مرتبط با نظارت بر قدرت نهادهای نظامی و امنیتی، با ملی گرایان جدید هم، تفاوت دیدگاه قابل توجهی دارد.

البته به موازات این سناریوها، ناظران سیاسی ترکیه به این موضوع هم اشاره می‌کنند که ممکن است حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی، به یک باره چهره جوان و محبوبی مانند سلجوق بیرقدار طراح و تولیدکننده پهپادهای بایکار یا هاکان فیدان وزیر امور خارجه را به عنوان نامزد اصلی به صحنه بیاورد و همه چیز به یک باره تغییر کند.

تحلیلگران و اندیشکده‌های خارجی چه می‌گویند؟

علاوه بر رسانه‌ها و جراید ترکیه، بسیاری از تحلیلگران، رسانه‌ها و اندیشکده‌های خارجی نیز به طور مداوم سرنوشت سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه را رصد و ارزیابی و در مورد سالیان پیش رو و فضای حزبی – سیاسی ترکیه، سناریوپردازی می‌کنند.

در تازه‌ترین مورد، بنیاد کارنگی در آمریکا، درباره تحولات احتمالی ترکیه در سالیان آتی، سه سناریوی احتمالی را مطرح کرده است: سناریوی اول؛ تداوم مشی استبدادی و اقتدار طلبانه اردوغان و حزب عدالت و توسعه. دوم؛ تغییر دموکراتیک به سمت تغییر رژیم به دلیل پیامدهای متعدد بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده مردم. سوم؛ تداوم قدرت حزب عدالت و توسعه به خاطر عدم اتحاد مخالفین اما به موازات آن، افزایش هزینه‌های اقتصادی و تداوم مشکلات در سیاست خارجی.

در این گزارش، ضعف فراگیر و عمیقِ نهادی قوی، شکست‌های سیاست‌های اقتصادی و تداوم تنش‌ها در روابط خارجی، به عنوان مهمترین تبعات ادامه کار آکپارتی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

همچنین موسسه مطالعاتی رَند آمریکا نزدیک به سرویس جاسوسی سیا، در گزارشی چنین پیشبینی کرده که فرسایش نهادها در ترکیه ادامه خواهد داشت، اما محور ملی گرایانه ترکیبی سیاست های اردوغان و باغچلی، موجب می‌شود که در یک چارچوب امنیتی – ملی، آنان باز هم در کانون قدرت بمانند. اما در صورتی که اردوغان به هر دلیلی از قدرت کنار نهاده شود، این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در فضای سیاسی ترکیه، شاهد نقش آفرینی بازیگران نظامی-امنیتی باشیم.

نوع نگاه اردوغان و شریک سیاسی او به سیاست خارجی و به ویژه رابطه با اروپا، یکی دیگر از محورهای مهم سناریوپردازی اندیشکده‌های مختلف است. شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) بر این باور است که در صورت تداوم قدرت اردوغان و حزب او، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، صرفاً در مسیر عمل‌گرایانه و نزدیکی به منظور استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیش خواهد رفت و با توجه به آن که اردوغان و اتاق فکر حزب او، تمایلی به پیروی از معیارهای سیاسی و حقوقی اروپا ندارند، رابطه حال و هوایی سردتر و مشروط‌تر خواهد داشت.

در همین حال، چاتهم هاوس نیز به سناریویی پراخته که در آن، تحولات سیاسی داخلی ترکیه نیز به عنوان متغیر مستقل از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس پیشبینی این اندیشکده انگلیسی، نفوذ ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای ادامه خواهد یافت؛ اما روابط این کشور با ناتو و اتحادیه اروپا به دلیل تغییرات پی‌در‌پی سیاست‌های داخلی همچنان در نوسان خواهد بود.

شورای روابط خارجی (CFR) نیز می‌گوید: «ترکیه در سیاست خارجی فعال است و نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش می‌دهد. اما روابط شکننده و بی‌ثباتی با غرب خواهد داشت و تنها در صورتی امکان افزایش سطح روابط ترکیه و غرب وجود دارد که حزب جمهوری خلق، بتواند در انتخابات بعدی، اردوغان و رفقای او را شکست دهد».

از بین اندیشکده‌های خارجی، این فقط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) است که امکان برخی تغییرات و اصلاحات در ترکیه را محتمل می‌داند.

این موسسه در گزارشی اشاره کرده که پیامدهای سیاست خارجی ماجراجویانه به موازات پیامدهای بحران‌ اقتصادی، روز به روز فشار بیشتری بر دولت اردوغان وارد می‌کند. در چنین شرایطی، او مجبور است دست به انتخاب بزند. یا باید سراغ ماجراجویی منطقه‌ای بیشتری برود یا تن به پذیرفتن اصلاحات نسبی بدهد.

در این میان، شورای آتلانتیک نگاه متفاوتی دارد و بر این باور است که اندیشیدن به مقطع پسا اردوغان برای اتاق فکر حزب عدالت و توسعه یک ضرورت است. چرا که با وجود برخی موفقیت‌های ژئوپلیتیکی (با استفاده از میانجیگری یا قدرت نظامی)، خطراتی هم برای بازیگران پس از اردوغان ایجاد می‌کند و حتی در صورت حفظ نفوذ منطقه‌ای، مدیریت تحولات داخلی ترکیه، دشوار و پیچیده خواهد بود.

بحث بر سر فرصت‌ها و تهدیدها در دوران پسا اردوغان، از این جهت در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه اهمیت یافته که او در چند سال گذشته، بر اساس تغییراتی که در نظام سیاسی – اجرایی به وجود آورد، عملاً پارلمان را به یک نهاد خنثی و ناتوان تبدیل کرد و اختیارات بی‌حد و حصری به دست آورد.

به قول انگین کسکین ال، معاون احمد داود اوغلو در حزب آینده، اختیارات گسترده اردوغان در نظام ریاستی، نهادهای کشور را فرسوده و ناتوان کرده و تمام احزاب سیاسی ترکیه بر روی این نکته اتفاق نظر دارند که به محض شکست اردوغان در انتخابات آتی، باید نظام سیاسی – اجرایی ترکیه یک بار دیگر به همان ساختار پارلمانی پیشین بازگردد.
انتهای پیام/