به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از ان تی وی، کابینه دولت فدرال آلمان به رهبری فریدریش مرتس بعد از بحث های حدودا سی ساله در این کشور تأسیس شورای امنیت ملی را تصویب کرد.

دولت فدرال تمام وزرای مربوطه و سایر آژانس‌های سیاست امنیتی را در این شورا گرد هم خواهد آورد.

دولت آلمان شورای امنیت ملی (NSC) را برای هماهنگی بهتر سیاست خارجی و امنیتی آلمان تأسیس کرده است.

کابینه فدرال آیین‌نامه مربوطه را که از روز پنجشنبه لازم‌الاجرا است، تصویب کرد. شورای امنیت ملی از جمله جایگزین نهادهای موجود مانند شورای امنیت فدرال و کابینه امنیتی می‌شود و واحد کارکنان خود را در دفتر صدراعظم فدرال خواهد داشت.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان پس از جلسه کابینه در برلین گفت: این نهاد، بستری مرکزی برای دولت فدرال در مسائل کلی امنیت ملی خواهد بود. این شورا به مسائلی در مرز بین امنیت داخلی، خارجی، اقتصادی و دیجیتال خواهد پرداخت.

احزاب دولت ائتلافی با این استدلال که چالش‌های سیاست امنیتی پیچیده‌تر شده و جنگ روسیه علیه اوکراین، وضعیت تهدید پیش روی آلمان و اروپا را برای همیشه تغییر داده است تأسیس این نهاد جدید را توجیه کردند.

مرتس گفت شورای امنیت ملی یک سنگ بنای مهم برای رویکرد ما به یک سیاست امنیتی جامع خواهد بود.

وی افزود: موضوع امنیت نمی‌تواند به یک وزارتخانه واحد اختصاص داده شود؛ این موضوع بر همه ما تأثیر می‌گذارد.

طبق آیین‌نامه، صدراعظم ریاست این شورا را بر عهده دارد و معاون صدراعظم به عنوان معاون آن فعالیت می‌کند.

این شورا همچنین شامل وزرای امور خارجه، دارایی، کشور، دادگستری، امور اقتصادی، دفاع، توسعه و دیجیتال و همچنین رئیس دفتر صدراعظم فدرال است. بسته به موضوع، نمایندگان ایالت‌های فدرال، ایالت‌های متحد یا دانشگاهیان نیز ممکن است برای شرکت در جلسات شورا دعوت شوند. قرار است آیین‌نامه فعلی شورای امنیت فدرال در پایان سال 2025 منقضی شود.

سال‌ها بود که بحث تأسیس شورای امنیت در آلمان مطرح بود. دولت ائتلافی سابق موسوم به آمپل پیش از این ایجاد چنین نهادی را در نظر گرفته بود. با این حال، به دلیل اختلافات بر سر صلاحیت قضایی بین صدراعظم فدرال تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات و وزارت امور خارجه تحت رهبری حزب سبزها - که هر دو مسئولیت شورای امنیت را بر عهده گرفته بودند - این ایده اجرایی نشد.

انتهای پیام/