به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز، به تبیین فلسفه تشکیل این هیئت و اهداف کلان آن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل این هیئت، پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با فرآیند قضائی، به‌ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی است تا علل و عوامل شکل‌گیری این پرونده‌ها احصا شود و دستگاه‌های مسئول در مقام اصلاح گلوگاه‌ها و پیشگیری از تکرار این معضلات اقدامات مقتضی را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در حوزه خودرو، پیش فروش مسکن و رمزارز اظهار کرد: در کنار رسیدگی قضائی به این نوع از پرونده‌ها، این موضوع محل سوال جدی قرار دارد که به چه دلیل چنین پرونده‌هایی مستمرا در حوزه‌های مذکور شکل می‌گیرد و هزاران نفر از شهروندان را به خود درگیر می‌کند؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب در بستر روابط اجتماعی، اموال مردم را جمع‌آوری و سپس به خارج از کشور منتقل می‌کنند و متواری می‌شوند؛ اما سوال اینجاست که آیا نمی‌توان با نظارت دقیق‌تر و آگاه‌سازی عمومی از تکرار چنین مسائلی جلوگیری گرد؟

القاصی ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا به‌منظور پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با موضوع مشترک را مستلزم درک عمیق علل و عوامل شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها و بررسی دقیق و کارشناسانه پرونده‌های مربوط به این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر، رویکرد موجود در رسیدگی‌های قضائی عمدتاً معطوف به معلول‌ها و جبران خسارت اموال مالباختگان است؛ اما باید توجه داشت که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دستگاه‌های مسئول، موظفند با رویکرد جامع پیشگیرانه و فرهنگی، اقدامات مؤثری به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر اینکه برخوردهای کیفری و تعیین مجازات‌های بازدارنده ضروری است، اما بدون آسیب‌شناسی جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبی کافی نخواهد بود، گفت: به‌طور مثال، قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصویب شده، اما میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست و ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل پیاده‌سازی شود تا حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کاهش یابد.

وی ضرورت اهتمام هیئت اندیشه‌ورز به‌منظور بررسی کارشناسانه و آسیب‌شناسی جامع پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و در عین حال نتایج حاصل از این امر را در میان‌مدت مثمر ثمر دانست و گفت: هدف این هیئت ارائه راهکارهای مشورتی، اصلاح فرآیندها و ارتقای اثربخشی اقدامات است، نه مداخله مستقیم در رسیدگی‌های قضائی؛ چرا که مشورت کارشناسی می‌تواند به اجرای عدالت، ارتقای دقت و استحکام تصمیمات قضات و حمایت از استقلال قضا کمک شایانی کند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش مشورت در امر قضا با رعایت اصل استقلال قضائی تاکید کرد و گفت: بدون شک هم‌فکری و مشورت در مسیر اجرای عدالت و قانون به قاضی و استقلال قاضی کمک خواهد کرد؛ چرا که یک قاضی زمانی مستقل است که رأی و تصمیم قضائی او به قانون و شرع نزدیک و احکام آن قاضی متقن و مستدل باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت مرحله اجرای احکام در پرونده‌های کثیرالشاکی خاطرنشان کرد: در این مرحله نیز باید قاضی اجرای احکام مورد حمایت قرار گیرد و با ارائه طریق و مشورت مناسب، امکان اعمال تصمیمات دقیق و متقن فراهم شود.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از جرایم و آسیب‌ها در قراردادهای حقوقی وجود دارد، عنوان کرد: ضرورت دارد تا در روابط حقوقی میان اشخاص، سازوکارهای حقوقی به‌نحوی تدوین و پیش‌بینی شود که در آینده کمترین مشکل و چالش را برای طرفین قراردادها به‌دنبال داشته باشد.

القاصی در پایان اظهار کرد: با اقدام کارشناسانه و بررسی دقیق فرآیندها، هیأت اندیشه‌ورز قادر خواهد بود علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی را شناسایی و در سطح کلان و جزئی، راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی ارائه دهد که بدون شک تضمین‌کننده منافع جامعه و استحکام نظام قضائی خواهد بود.