به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق،  انتشار دفترچه آزمون استخدامی یک بانک، بار دیگر موضوع تبعیض جنسیتی در فضای کاری ایران را برجسته کرد. طبق این دفترچه که برای جذب نیروی شاغل در رشته‌های مختلف و برای سراسر کشور است، در 18 استان از 30 استان کشور، فقط درخواست جذب نیروی مرد ثبت شده است. بر همین اساس، در پنج استان دیگر کشور، تنها یک سهمیه بومی استانی به زنان اختصاص یافته است و در هفت استان دیگر هم نهایتا یک تا دو شهر در هر استان‌ درخواست جذب نیروی زن کرده‌اند. درواقع از 257 فرصت شغلی که در شهرهای مختلف کشور توسط این بانک ایجاد خواهد شد، 238 مورد آن در اختیار مردان قرار خواهد گرفت و سهم زنان تنها 19 مورد است. ضمن اینکه 25 شهر نیز درخواست نیروی نگهبان دارند که از اساس این شغل در ایران زنانه تلقی نمی‌شود و اینجا هم بار دیگر فرصت اشتغال از زنان سلب می‌شود. زنانی که پابه‌پای مردان درس خوانده‌اند، در رشته‌های مختلفی تحصیل کرده‌ و دارای تخصص‌ هستند و برخی از آنها حتی تجربه اشتغال هم‌زمان با تحصیل‌ هم داشته‌اند، تنها به‌ دلیل «زن‌بودن» سهمی از بازار کار ندارند.

حدود دوسوم استان‌ها نیروی زن جذب نمی‌کنند

 دفترچه آزمون استخدامی یک بانک را که ورق بزنید، بهتر متوجه می‌شوید که زنان‌ در چه وضعیت شغلی قرار دارند. در 18 استان آذربایجان غربی، گلستان، کردستان، همدان، ایلام، خراسان جنوبی و شمالی، قم، البرز، زنجان، هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، مازندران، مرکزی و یزد مقابل تمام شهرهای فعال برای جذب نیرو، فقط گزینه جذب نیروی مرد دیده می‌شود و مقابل گزینه «زن» خط تیره کشیده‌اند. در پنج استان تهران، بوشهر، اردبیل، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز دوباره همه شهرها فقط نیروی مرد خواسته‌اند و تنها برای یک بخش هر دو گزینه زن و مرد فعال است که آن‌هم مربوط به یک سهمیه بومی و استانی است. اما اوضاع در استان‌هایی که نیروی زن نیز جذب خواهند کرد، چندان درخور توجه نیست. در استان کرمان تنها برای شهر کرمان، در استان سیستان‌بلوچستان تنها برای شهر زاهدان و در استان کهگیلویه‌وبویراحمد تنها برای شهر یاسوج، یعنی مراکز استان‌ها، نیروی جذب نیر در نظر گرفته‌اند. در استان اصفهان تنها سهمیه زنان مربوط به شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، درچه، فلاورجان و برخوار است. در استان فارس هم زنان شیراز، مرودشت، لامرد و و داراب شانس استخدام دارند. این وضعیت برای زنان ساکن شهرهای رشت، تالش و رضوان‌شهر استان گیلان نیز مشابه است.

نکته شایان توجه دیگر درباره کیفیت شغل‌هاست. برای مثال، در بسیاری از استان‌ها زنان را اساسا در بخش حقوق قضائی استخدام نمی‌کنند. همچنین باید اشاره کرد که نگهبانی نیز شغلی مردانه در نظر گرفته می‌شود که زنان و مردان به ‌طور هم‌زمان از تبعات آن رنج خواهند برد؛ زنان از این جهت که فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و مردان ازاین‌رو که همواره برای مشاغل دشوارتر در نظر گرفته می‌شوند.

‌گفتند زن‌ها مرخصی ازدواج و بارداری می‌گیرند

از هفته‌های گذشته که زمزمه این دفترچه و محتویاتش شنیده شده بود، زنان زیادی در کشور گروهی تشکیل دادند تا نسبت به این مسئله اعتراض کنند، اما از آنجایی که تصور می‌کردند این دفترچه نهایی نخواهد بود، موضوع را تا هفته پیش که دفترچه منتشر شد، آن‌قدر جدی نمی‌دانستند. «شین» فارغ‌التحصیل رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد است و در تمام هفته‌های اخیر پیگیر دفترچه استخدامی بوده است، اما محتوای این دفترچه همچون آب سردی بود بر رؤیاها و آینده او: «باورم نمی‌شود، از میان این تعداد شغل و فرصت کاری، من به‌عنوان یک زن باید تا این اندازه فرصت‌های کمی داشته باشم. در کل استان تهران با این میزان از بزرگی و جمعیت، تنها یک سهمیه بومی استان است که بین زن و مرد یکی نوشته شده است که آن یک فرصت هم بعید است به زنی برسد». او در این چند هفته تماس‌های زیادی با وزارت کشور و اداره کار و تأمین اجتماعی و حتی این بانک گرفته‌، اما جواب روشنی دریافت نکرده است: «به هر جایی که فکرش را کنید زنگ زدم. هیچ‌کس‌ پاسخ‌گو نیست. آخر سر یکی از مدیران بانک که متوجه شد خیلی عصبانی و ناراحتم، برایم توضیح داد که استخدام زنان دردسرهای زیادی دارد؛ مهم‌ترینش این است که ازدواج و بارداری باعث می‌شود درخواست مرخصی داشته باشند و برای همین آنها ترجیح می‌دهند اصلا سراغ زن نروند».

 این حرف‌ها برای «شین» آن‌قدر تحقیرآمیز بود که باعث شد روزهای زیادی داروی آرام‌بخش بخورد: «همه زندگی‌ام درس خواندم و زحمت کشیدم تا بتوانم شاغل شوم و استقلال مالی داشته باشم. از زمان دانشگاه دیگر پولی از خانواده نمی‌گرفتم و این سال‌ها در نظر داشتم زندگی مستقل خودم را آغاز کنم. بعد فکرش را کنید که یک مدیر در این کشور به من می‌گوید تو زایمان در پیش داری، پس بهتر است کار نکنی و به فکر بچه بزرگ‌کردن‌ باشی. حرف‌های به‌شدت تحقیرآمیزی که همه زحمات زندگی‌ام را با خاکستر یکسان کرده است. الان چند روز است دارو مصرف می‌کنم از بس‌ فشارم بالا رفته بود».

می‌ترسیم این تبعیض جنسیتی تبدیل به رویه شود

نگرانی بزرگ دیگر این زنان‌، ایجاد یک نوع وحدت رویه است. «ز» که مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اقتصاد خود را از دانشگاه بهشتی گرفته است و دو سال هم در یک شرکت خصوصی بین‌المللی تجربه کاری دارد، می‌گوید چنین اقدامی می‌تواند سبب شود سایر ارگان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها نیز به سمت حذف زنان بروند: «همه ما زنانی که در مواجهه با این اتفاق تلخ قرار گرفته‌ایم، بالاخره راه خودمان را پیدا خواهیم کرد. اینجا نشد، یک جای دیگر سراغ کار می‌رویم و قطعا آن‌قدر استعداد و توانمندی داریم که خواهان داشته باشیم. چه‌بسا که به‌عنوان زن همیشه یاد گرفته‌ایم بیشتر از مردان تلاش کنیم تا دیده شویم و ما را جدی بگیرند. اما موضوع ترسناک آنجاست که چنین رفتاری تبدیل به رویه ثابت شود و به سایر سازمان‌ها نیز تسری یابد». او می‌گوید چنین نگاهی می‌تواند به حذف گسترده زنان در محیط‌های شغلی منجر شود: «شما تصور کنید مدیری دل خوشی از زنان نداشته باشد. چنین رویکردهایی را هم ببیند و به نظرش مطلوب برسد. آن‌ وقت باید چه کار کرد؟ بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و ببینیم ‌ارگان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف روی استخدام زنان یک خط بزرگ قرمز می‌کشند؟».

تکرار سناریوی دفترچه آزمون استخدامی دولت سال 95

رویه تبعیض جنسیتی در جذب نیروی کاری در کشور البته مسبوق به سابقه است. سال 1395 بود که انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت، موجی از اعتراض‌ها را همراه داشت. براساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت در آن سال، از مجموع سه هزار سهمیه استخدامی دولت در آزمون، بیش از ۹۶۰ مورد فقط برای مردان بود و تنها ۱۵ مورد از آن به اشتغال زنان اختصاص پیدا می‌کرد. همچنین باقی سهمیه‌ها نیز به‌طور مشترک میان زنان و مردان بوده است. اما آن چیزی که بیش از همه این تبعیض‌ها را به چشم می‌آورد، شغل‌هایی بود که هیچ دلیلی برای تفکیک آن وجود نداشت.

به طور مثال یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های آن دفترچه مربوط به سازمان زندان‌ها بود. طبیعی بود که در بخش زندان‌بان مرد نیروی استخدامی هم مرد باشد اما آیا جذب حسابدار مرد، روان‌شناس مرد، مدیر امور مالی مرد، تقریرنویس مرد و... آن هم در ستاد سازمان در تهران و مراکز استان‌ها هم توجیهی مشابه داشت؟ اقدامی که در دادگستری هم دیده می‌شد. یا مثلا سازمان دامپزشکی حتی برای جذب کارشناس امور سخت‌افزار و رایانه نیز فقط مردان را جذب می‌کرد. جذب پزشک عمومی بین مردان 11 برابر زنان بود و این مسئله را درباره اغلب رشته‌های فنی نیز می‌شد دید. برای مثال هر جا پای مهندس برق، مهندس مکانیک و... در میان بود، دستگاه دولتی مورد نظر ترجیح داد که از مردان استفاده کند، درحالی‌که این تفاوت در میزان فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به چشم نمی‌خورد. حاشیه‌های پیرامون این دفترچه تا آنجا پیش رفت که رئیس دولت وقت، یعنی حسن روحانی دستور تعویق آزمون را تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی و اصلاح سهمیه‌های جنسیتی برای رعایت عدالت، صادر کرد. حالا 9 سال بعد از این ماجرا، از قضا که حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از قبل هم شده است، تکرار چنین رویکردی حتی از سوی یک دستگاه دولتی جای نگرانی دارد.

۲۶ درصد؛ سهم مشارکت اقتصادی زنان ۲۵ تا ۲۹ سال

طبق آخرین آمار، رتبه شکاف جنسیتی ایران در جهان 143 است؛ عددی که میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان را نشان می‌دهد. در بهار سال ۱۴۰۳، جمعیت حاضر در سن کار در ایران بیش از ۶۵ میلیون نفر برآورد شده است. نیمی از این جمعیت مرد و نیم دیگر آن زن بودند. از جمعیت فعال که حدود ۲۷ میلیون نفر محاسبه شده، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد، سه میلیون نفر زن و دو میلیون نفر بیکار هستند. از جمعیت دومیلیونی بیکاران نیز نزدیک به ۷۰ درصد را مردان و ۳۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. نرخ مشارکت مردان حدود پنج برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان نشان داده شد و نرخ بیکاری زنان ۲.۵ برابر نرخ بیکاری مردان بود که حاکی از یک شکاف جنسیتی عمیق در بازار کار ایران است. به گفته اعظم درویش خضرحیدری، عضو مجمع کارآفرینی زنان ارزش‌آفرین، در حالی در کشورهای کم‌درآمد، حدود ۲۸ درصد زنان و در کشورهای پردرآمد نیز حدود ۱۱ درصد به کارآفرینی علاقه دارند که سهم مشارکت زنان ۲۵ تا ۲۹ سال در فعالیت‌های اقتصادی کشور، ۲۶ درصد است.

نباید محدودیتی برای استخدام زنان باشد

اینها اما همه در حالی است که نص صریح قانون اساسی کشور حق اشتغال را برای زن و مرد در نظر گرفته است. «پرتو برهان‌پور»، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به این مهم  می‌گوید: «طبق اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد دارای حق اشتغال است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. اگرچه قوانین منسجمی درباره برابری زنان و مردان در استخدام در قوانین ایران وجود ندارد، اما از آنجایی که قانون اساسی، قانون مادر است، همه قوانین دیگر باید با در نظر گرفتن اصول و محتوای آن، تصویب و اجرا شوند. بنابراین هرگونه سهمیه جنیستی نیز برخلاف قانون است، چنانچه ما درباره فرزندان شاهد و جانباز و آزاده شاهدیم به‌درستی و مطابق قانون از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف هستند. بنابراین این برابری به دیگر شهروندان نیز بایستی تسری یابد و رویه قضائی دیوان عدالت اداری نیز به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضائی کشور در حوزه حقوق عمومی، در قریب به اتفاق موارد و طی آرای متعدد به منع اعمال هرگونه تبعیض در استخدام تأکید می‌کند».

 مضاف بر اینکه کرامت انسانی و اصل برابری، از جمله اصول اساسی حقوق بشر است: «مطابق اسناد حقوقی بین‌المللی و از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی است، هر شخصی حق دارد با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی‌کشور خود نائل شود. تمام اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت مساوی قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای تمام اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر اصل و منشأ ملی یا اجتماعی مکنت نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند».

 به گفته برهان‌پور، در قوانین و مقررات عمومی و کلی استخدام مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون گزینش، بین زن و مرد تفکیکی انجام نشده است: «محدودیتی در استخدام زنان وجود ندارد و الفاظ به کار رفته در قوانین عام هستند، یعنی اعم از زن و مرد و قید و شرطی ندارند. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که می‌گوید ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی هستند، براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود که در واقع با در نظر گرفتن اصل برابری و اصل منع تبعیض در استخدام و اشتغال است که به‌عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است».

 با وجود تمام این موارد اما در عمل رویه‌های دیگری در پیش گرفته می‌شود: «اگرچه در عمل شاهدیم با قوانین و بخش‌نامه‌ها و البته رویه‌های جاری در ادارات دولتی و عمومی، سعی بر پس‌زدن زنان و نادیده‌انگاشتن حقوق قانونی آنها دارند، اما زنان ایرانی که سهم بیشتری در تحصیلات دانشگاهی را به دست آورده‌اند، مطابق آنچه گفته شد، حق برابری در اشتغال را هم دارند و با این رویه‌های خلاف قانون، نه‌تنها به عقب برنمی‌گردند، بلکه مصمم‌تر پیش می‌روند. چنانچه به طور مثال درمورد شرط ضمن عقد حق اشتغال نیز آگاهی هر روز بیشتر می‌شود و زنان بیشتری تمایل دارند این شرط را ضمن عقد ازدواج خود ثبت کنند و سنگ‌اندازی اغلب دفاتر رسمی ثبت ازدواج نیز مانع آنان نمی‌شود و آن‌قدر جست‌وجو می‌کنند تا حقوق قانونی خود و از جمله حق اشتغال که به این موضوع مورد بحث ما نیز مرتبط است را ثبت کنند. در اینجا هم مثل تمام حقوق دیگری که بالاخره زنان ایرانی با فعالیت‌های مدنی و مداوم خود به آنها دست یافته‌اند و قانون و جامعه را به عدول واداشته‌اند، در این حوزه هم از پای نمی‌نشینند و وظیفه دولت و کارفرمایان است که سهم آنان در حق برابری استخدام را لحاظ کنند».