به گزارش خبرنگار مهر، کاهش جمعیت زندان‌ها و استفاده از شیوه‌های نوین در نگهداری محکومان، سال‌هاست به یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه تبدیل شده است. در همین راستا، بهره‌گیری از پابندهای الکترونیک به‌عنوان ابزاری هوشمند برای نظارت بر زندانیان در دستور کار قرار گرفته؛ اقدامی که تلاش دارد همزمان الزامات امنیتی و ملاحظات اجتماعی را تأمین کند.

این طرح به‌ویژه در استان تهران با جدیت دنبال می‌شود و دادگستری استان امیدوار است توسعه این فناوری، هم به کاهش تراکم زندان‌ها بینجامد و هم شرایط بازپروری و اصلاح رفتار زندانیان را در جامعه فراهم آورد.

پابند الکترونیک بر اساس فناوری GPS طراحی شده و قادر است حرکات و موقعیت زندانی را به‌صورت لحظه‌ای رصد کند. محدوده‌های مجاز برای رفت‌وآمد زندانی از پیش تعیین می‌شود و در صورت خروج فرد از محدوده یا دستکاری دستگاه، هشدار فوری به مراکز نظارتی ارسال خواهد شد. این ابزار به‌ویژه برای محکومان جرایم سبک و غیرعمد مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آنان با حداقل تماس با محیط زندان، تحت نظارت دستگاه قضائی باشند.

از سوی دیگر، نگهداری زندانیان در زندان هزینه‌های قابل توجهی همچون تأمین امنیت، بهداشت و تغذیه بر دوش نظام قضائی می‌گذارد. پابند الکترونیک این هزینه‌ها را به میزان زیادی کاهش داده و منابع مالی را برای اولویت‌های دیگر آزاد می‌سازد.

با این حال، تنها بُعد اقتصادی مطرح نیست. توجه به پیوند خانوادگی و کاهش فشارهای روانی و اجتماعی خانواده‌ها از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح است. بسیاری از زندانیان توانسته‌اند با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده باشند و این موضوع، مسیر بازگشت تدریجی آنان به جامعه را هموار کرده است.

کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرح‌هایی، افزون بر کارکردهای امنیتی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی را نیز تقویت می‌کند. شهروندان با مشاهده رویکرد انسانی و هدف‌محور در نظام قضائی، اعتماد بیشتری به آن پیدا می‌کنند.

طبق آمار رسمی، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۴ هزار زندانی از امکان قانونی استفاده از پابند الکترونیک برخوردار شدند و دوران محکومیت خود را خارج از زندان گذراندند؛ آماری که نشان می‌دهد این سیاست در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای جدی اصلاح نظام زندانبانی در کشور است.