به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده اعلام کرد که با پیگیری‌های قضائی مستمر از سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی از شرکت‌های بهره‌بردار و صنایع آلاینده استان وصول شده است.

وی این اقدام را در راستای اجرای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق عامه، که سال‌ها مغفول مانده بود، عنوان کرد.

دهقانی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: برای تسریع در قطعیت‌سازی احکام، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور چهار قاضی باتجربه تقویت شده‌اند.

وی افزود: توزیع این عوارض باید عادلانه، بر اساس معیارهای قانونی و با هدف توسعه استان، بهسازی محیط زیست و رفع اثرات آلایندگی برای ساکنان مناطق مجاور صنایع انجام شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به چالش‌های توزیع عوارض در شهرستان‌های متأثر از آلودگی‌های صنایع نفتی در استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل امور مالیاتی باید تشکیل شود تا عوارض آلایندگی به‌صورت عادلانه توزیع گردد. این تکلیف قانونی تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده و لازم است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

وی با تأکید بر نظارت مستمر دادگستری و دستگاه‌های نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این عوارض، بیان کرد: دادگستری خوزستان با تشکیل کارگروه‌های ویژه، بر وصول عوارض، مالیات معوق و حفظ حقوق عمومی نظارت دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد کرد.

بر اساس گزارش محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی در خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این مبالغ بر اساس شدت آلایندگی و جمعیت هر منطقه توزیع می‌شود.

دهقانی از ادامه روند وصول عوارض با همکاری اداره کل امور مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی مبالغ دیگری نیز وصول خواهد شد.