به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگویی با رادیو به مناسبت هفته دولت از عملکرد یک‌ساله خصوصی‌سازی، چالش‌های موجود و راهبردهای آتی سخن گفت.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی کشور تأکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی طی دو دهه گذشته حدود ۱۱ درصد بوده و لازم است با رویکردی نو، مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد تقویت شود.

عالی‌پور با گرامیداشت هفته دولت، این ایام را فرصتی برای مرور یک‌ساله فعالیت‌های دولت و ارائه گزارش به مردم دانست و افزود: اکنون زمان آن است که ضمن ارزیابی تجربه بیست ساله خصوصی‌سازی، بازمهندسی جامعی در سیاست‌ها و راهبردها صورت گیرد تا اهداف ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود. این اهداف بر رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش مشارکت عمومی مردم در اقتصاد متمرکز بوده است.

وی با بیان اینکه در عمل، حضور بخش خصوصی واقعی بسیار کمتر از انتظار بوده است، گفت: مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری‌های خصوصی‌سازی در این سال‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است. این میزان با اهداف کلان سیاست‌های اصل ۴۴ فاصله زیادی دارد و ضرورت دارد که در راهبردهای جدید به‌گونه‌ای عمل کنیم که شرایط حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان ارائه داد و تصریح کرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی با رکود مواجه بود، اما در شش‌ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادی توانستیم به تحقق ۱۳۰ درصدی تعهدات بودجه‌ای دست یابیم.

وی یکی از مهم‌ترین رخدادهای سال گذشته را معامله بزرگ ۶۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه دانست و افزود: چهار شرکت پتروشیمی کشور در این معامله حضور یافتند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن از طریق تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. این رویکرد ضمن رضایت ذی‌نفعان، به‌عنوان بزرگ‌ترین معامله بازار سرمایه در سال گذشته ثبت گردید.

عالی‌پور تأکید کرد: امروز نیز تمامی مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی این امکان را فراهم کرده‌اند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مطالبات خود از دولت را در فرآیند واگذاری تهاتر نمایند. این شیوه نه تنها موجب تسویه بدهی‌های دولت می‌شود، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری و سهامداری جدید را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: مطابق قوانین، مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی مجاز به تملک بیش از چهل درصد سهام یک بنگاه نیستند. اهتمام جدی به اجرای این قانون، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، با رعایت این موازین و تشویق گروه‌های مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در خصوصی‌سازی کشور رشد قابل توجهی داشته باشد.