به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرداخت وام‌های اشتغال تبصره ۱۸ توضیح داد: «این وام‌ها به منظور حمایت از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی پیش‌بینی شده‌اند و نقش حیاتی در تأمین سرمایه در گردش و تجهیز منابع این واحدها دارند. تأمین نقدینگی لازم، کلید رونق اقتصادی و ایجاد شغل پایدار است.

ابراهیمی افزود: با توجه به برنامه هفتم توسعه، هدف سالیانه ایجاد یک میلیون شغل در کشور پیش‌بینی شده است و بخش عمده این هدف از مسیر حمایت مالی از واحدهای کوچک صنعتی، مشاغل خانگی و کسب و کارهای محلی تأمین می‌شود. وام‌های تبصره ۱۸ می‌توانند چرخه فقر را شکسته و فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی را برای اقشار ضعیف فراهم کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک‌ها در اجرای این طرح گفت: «بانک توسعه صنعت و معدن، بانک کشاورزی و سایر بانک‌های مرتبط مسئولیت دارند تا این واحدهای کوچک و متوسط را با تسهیلات مالی و تأمین نقدینگی حمایت کنند. البته در شرایط تورم و رکود، منابع مالی محدود است، اما بودجه سال جاری و برنامه هفتم پیش‌بینی لازم برای این حمایت‌ها را فراهم کرده است.

ابراهیمی درباره مزیت‌های اقتصادی و استراتژیک وام‌های اشتغال بیان کرد: این تسهیلات نه تنها باعث رونق کسب و کارهای داخلی می‌شوند، بلکه به کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت و منابع دولتی کمک می‌کنند. وقتی اشتغال افزایش یابد، تولید داخل تقویت شده و درآمدهای ارزی از مسیر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داخلی تأمین می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تأکید کرد: «با حمایت از واحدهای تولیدی داخلی، می‌توانیم تولید کالاهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدماتی را افزایش دهیم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را دور بزنیم. این موضوع باعث افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: «پرداخت وام‌های تبصره ۱۸، فرصت مناسبی برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش اشتغال و تحقق شعار سال است. با اجرای کامل این طرح، چرخه تولید و اشتغال تقویت می‌شود، وابستگی به بودجه نفت کاهش می‌یابد و اقتصاد کشور مسیر خودکفایی و پایداری را طی خواهد کرد.