تکلیف اصلی: تدوین و اجرای معماری کلان زیست‌بوم‌های دیجیتال

مطابق این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است ظرف حداکثر شش ماه، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط، استانداردها و تعامل‌پذیری سامانه‌ها را در قالب یک "نظام اعتبار و تبادل داده‌ها" پیاده‌سازی کند. این اقدام به معنای پایان پراکندگی سامانه‌های موازی و جزیره‌ای دستگاه‌ها بوده و قرار است یک پنجره واحد دیجیتال برای هر زیست‌بوم ایجاد شود.

اولویت‌های 6 ماهه نخست

طبق متن ابلاغیه، فاز اول این تحول باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ اجرا شود و حوزه‌های زیر را دربر گیرد:

1-مالی و مالیاتی (هوشمندسازی نظام دریافت و پرداخت، مالیات‌ستانی الکترونیکی، و شفاف‌سازی تراکنش‌ها)

2-زیست‌بوم‌های تجاری- تجارت فرامرزی (ساماندهی گمرک، تجارت خارجی و سامانه‌های واردات و صادرات)

3-بخش انرژی (مدیریت هوشمند یارانه‌ها و حامل‌های انرژی)

4-سلامت و دارو

5-زمین
6- زنجیره تامین 

7- مهاجرین و اتباع

بنابراین، در بازه شش ماه نخست، انتظار می‌رود دولت و وزارت ارتباطات پروژه‌های محوری را در این 7 زیست‌بوم کلیدی کلید بزنند. تمرکز ویژه بر مالیات، مالی و تجارت نشان می‌دهد هدف اصلی کاهش فرار مالیاتی، حذف رانت‌های ارزی و تجاری و افزایش شفافیت اقتصادی است.

فاز دوم: 9 ماه پس از ابلاغیه رئیس جمهور

در مرحله دوم (حداکثر 9 ماه بعد)، نوبت به حوزه‌های منابع انسانی، کشاورزی، و بیمه‌های اجتماعی و گردشگری می‌رسد تا آنها هم در معماری دیجیتال یکپارچه شوند. مرحله سوم نیز مرتبط با سایر زیست بوم ها می باشد.

ایجاد شرکت‌ پروژه‌ ها برای یکپارچه‌سازی

یکی از محورهای قابل توجه در این ابلاغیه، تأکید بر همکاری بین دستگاهی و استفاده از شرکت‌های تخصصی برای اجرای پروژه‌هاست. بر اساس بررسی متن و تجربه‌های قبلی، پیش‌بینی می‌شود دولت برای هر زیست‌بوم، یک شرکت پروژه‌  تشکیل دهد که مأموریت آن اتصال سامانه‌های مختلف و ایجاد پنجره واحد دیجیتال در همان حوزه خواهد بود. به این ترتیب، هر زیست‌بوم (مثلاً مالیات یا تجارت) یک متولی مشخص پیدا می‌کند که موظف است همه سامانه‌های دستگاه‌های مختلف را همگام و یکپارچه کند.

ابلاغیه 12 مرداد را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستورکارهای دیجیتال دولت چهاردهم دانست که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند پایان چند دهه پراکندگی سامانه‌ها و موازی‌کاری‌های پرهزینه در نظام اجرایی کشور باشد. در شش ماه نخست، تمرکز اصلی بر حوزه‌های مالی، مالیاتی و تجارت است؛ حوزه‌هایی که بیشترین ارتباط را با شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و تسهیل کسب‌وکار دارند.