ریزش دوباره قیمتهای خودرو داخلی در بازار آزاد
اقتصاد ایران: طبق تازهترین مصوبه شورایرقابت، اختیار قیمتگذاری خودرو بهخودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمتها بر اساس محاسبات خواهد بود. با این حال در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف بهتمکین از سازمان حمایت هستند.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، طبق آخرین مصوبه شورایرقابت که چند روز پیش ابلاغ شد، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت، صرفا نظارت بر صحت قیمتها براساس محاسبات خواهد بود.
بدین ترتیب بهنظر میرسد با توجه به کشمکشهای چند ماه گذشته، شورایرقابت بهدنبال حل و فصل یکی از پیچیدهترین مشکلات صنعتخودرو کشور یعنی قیمتگذاری دستوری است. اما پرسش اصلی این است که آیا دیگر نهادها مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان زیر بار این مصوبه خواهند رفت؟
شورایرقابت در مصوبه ۲۵ مرداد خود بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را بار دیگر انحصاری تشخیص داده؛ اما این بار شیوه برخورد شورایرقابت تفاوت عمدهای با سالهای قبل داشته است، درواقع طی این سالها شورایرقابت همواره خود را در مقابل خودروسازان تعریف میکرد؛ اما در مصوبه اخیر خود بهنوعی کنار خودروسازان ایستاده و قیمتگذاری را به تولیدکنندگان سپرده است. موضوعی که بهنوعی رویای دیرینه خودروسازان نیز بوده است. این مساله زمانی اهمیت ویژهتری پیدا میکند که توجه کنیم اختلافات میان وزارت صمت و خودروسازان حول موضوع قیمتگذاری طی ماههای اخیر به اوج خود رسیده است.
این کشمکش قیمتی از ابتدای سال جاری آغاز شد و با شروع سال جدید خودروسازان انتظار اصلاح قیمت محصولات خود را داشتند؛ اما تا اواخر خرداد، خبری از اعلام قیمتهای جدید نبود. هیاتمدیره بزرگترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان رشد قیمت محصولات خود را ۲۲.۳ درصد بهطور میانگین اعلام کرد. این درشرایطی است که نهادهای مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورایرقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد ۱۵ درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد.
این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایرانخودرو در بورس شد. این درشرایطی است که خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمتهای مصوب هیاتمدیره این شرکت اجرا کرد. ۲۳ تیرماه ایرانخودرو از تمامی نهادهای مرتبط با قیمتگذاری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
از طرف دیگر سازمان تعزیرات و برخی نهادهای نظارتی دیگر نیز بهموضوع ورود کرده و اعلام قیمت توسط ایرانخودرو را خلاف قانون تشخیص دادند. حالا بهنظر میرسد شورایرقابت به دنبال فیصله دادن به این چالشهاست و قیمتگذاری را بهخود خودروسازان سپرده است.
شورایرقابت ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوب ۵۴۳»، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و بر خروج از قیمتگذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد. واردکنندگان خودروهای خارجی با استناد به این مصوبه، نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات اقدام کردند که با واکنش شدید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روبهرو شده؛ بهطوری که این سازمان در اطلاعیهای اعلام کرد «هرچند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مستثنی شدهاند، اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف هستند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم را بههمراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه کنند و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع عملیاتی خواهد شد.» سخنگوی شورایرقابت نیز در واکنش به این موضوع گفته بود که شورایرقابت تنها نهاد تصمیمگیر برای بازار خودرو نیست و نهادهای زیادی در مورد این بازار تصمیمگیری میکنند.
بنابراین حالا هم ممکن است که سازمان حمایت و وزارت صمت از دیگر ابزارهایی که در دست دارند استفاده کنند. کمااینکه در مورد خودروهای وارداتی این نهادها از ظرفیت ستاد تنظیم بازار استفاده کردند. علاوهبر این ابزارهای دیگری نیز در دسترس آنهاست؛ برای مثال اگر بهطور کلی دولت مخالف این مصوبه باشد، میتواند از طریق شورایعالی هماهنگی سران قوا نیز عمل کند. این شورا در سالهای گذشته نیز یک بار شورایرقابت را از زمین تصمیمگیری برای حوزه خودرو کنار گذاشته بود.
از سوی دیگر در مصوبه جدید شورایرقابت تاکید شده که «سازمان حمایت مجاز است قیمت خودروها را بهصورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمالشده توسط عرضهکنندگان بالاتر از قیمت محاسبهشده باشد، خودروسازان موظف بهتمکین از نرخ تعیینشده توسط سازمان خواهند بود.» این بند از مصوبه بهمعنی تداوم کشمکش میان این سازمان و خودروساز است؛ بهشکلی که همین حالا نیز سازمان حمایت افزایش قیمت ۲۲ درصدی ایرانخودرو را قبول نکرده است.
کاهش قیمت ۵۰ میلیونتومانی کیا سلتوس (۲۰۲۴)
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۸ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۸ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۱۰ میلیونتومان، کوییک GX (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۶ میلیونتومان کاهش ۵۳۸ میلیونتومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش ۹۷۰ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش ۸۹۰ میلیونتومان و دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۴ میلیونتومان کاهش ۱۷۳ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که کیامسی A۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۷۷۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیونتومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۵ میلیارد و ۳۰ میلیونتومان و امویام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۸۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، کیا سلتوس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان رسید.