به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از گردآوری پیشنهادهای نشست مذکور و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور برقراری انضباط مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات، پیشگیری از انتشار اخبار جعلی و ارتقا شفافیت در ارتباطات رسانه‌ای، مؤسسات، سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌های وابسته و شرکت‌های تابعه مستقیم و غیرمستقیم که در این بخشنامه «سازمان‌های وابسته» نامیده می‌شوند، مکلفند در موضوع همکاری با رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی، مطابق با ضوابط هفت گانه‌ای که در ادامه می‌آید رفتار کنند.

۱- هرگونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) در رابطه با موضوعات خبری، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، انتشار مطالب، تبیین و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های مجاز صرفاً باید در موارد قانونی و بر اساس قراردادهای شفاف و مستند و واریز وجوه به حساب بانکی رسانه ذی ربط انجام شود. هرگونه پرداخت و هزینه کرد برای موضوعات مذکور و همکاری با رسانه‌ها باید با رعایت صرفه و صلاح و بر اساس اعتبارات مصوب مربوط در برنامه و بودجه سالانه سازمان‌های وابسته باشد.

۲- استفاده از خدمات تبلیغاتی، اطلاعاتی، بازاریابی و خبری شبه‌رسانه ها ممنوع بوده و ارائه هرگونه اطلاعات داخلی شرکت، مصاحبه یا انتشار مطالب در این صفحات مجاز نیست.

منظور از شبه‌رسانه عبارت است از هر صفحه خبری و اطلاع‌رسانی که بدون اخذ پروانه از مراجع ذی ربط، فعالیت می‌کند.

۳- هر گونه پرداخت (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و یا اعطا هدیه به اشخاص حقیقی (انسان‌رسانه) برای فعالیت در زمینه موضوعات این بخشنامه مطلقاً ممنوع است.

۴- انتشار آگهی‌های مزایده، مناقصه، صورت جلسات مجامع، آگهی‌های ثبتی و قضائی، اعلام مفقودی مدارک و مستندات و سایر آگهی‌های قانونی از شمول این بخشنامه خارج و تابع ضوابط مربوط به خود است.

۵- مدیران روابط عمومی سازمان‌های وابسته موظفند گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک بار در سر فصل‌های مشخص به مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه ارائه کرده و آن مرکز موظف است پس از تجمیع گزارش عملکرد به اینجانب ارائه کند.

۶- مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه و مراکز نظیر در سازمان‌های وابسته موظفند در مورد پیامدهای همکاری با شبه‌رسانه‌ها، آموزش‌های لازم را در قالب کارگاه‌های آموزشی به مدیران ارائه دهند.

۷- رؤسا و مدیران عامل سازمان‌های وابسته (عالی‌ترین مقام) و مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارتخانه حسب مورد مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود