به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در مراسمی از ۴ محصول تازه بانکداری دیجیتال شامل «نوپی، کالاپی، رشد ملی و طرح مهربانی ملی» رونمایی کرد و برنامه تغییر مأموریت ۵۰ درصد شعب تا سال آینده را تشریح کرد.

این مراسم با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، و سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حرکت بانک ملی از خدمات سنتی به بانکداری دیجیتال

نجارزاده گفت: با تغییر رویکرد بانک ملی و تلاش همکاران، امروز شاهد ارائه ۴ محصول بانکداری دیجیتال هستیم. این حرکت از خدمات سنتی به سمت بانکداری دیجیتال، گامی مهم در تحول بانکی کشور است.

وی تاکید کرد که این رویکرد جدید علاوه بر تسهیل خدمات برای مشتریان، بهره‌وری بانک را نیز افزایش داده است.

تمرکز دولت چهاردهم بر معیشت خانوار

مدیرعامل بانک ملی افزود: دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان توجه ویژه‌ای به معیشت خانوار و رفع دغدغه‌های مردم دارند. بانک ملی با ۵۸ میلیون مشتری، عمدتاً در خدمت خانواده‌های ایرانی است.

به گفته وی، همه اقداماتی که در حوزه بانکداری دیجیتال انجام می‌شود، با هدف برطرف‌کردن نیازهای روزمره مردم و کاهش مشکلات معیشتی آنهاست.

نتایج محصول مهربانی

نجارزاده از موفقیت محصول مهربانی خبر داد و گفت: در کمتر از دو سال، ۵ میلیون مشتری در این طرح مشارکت کرده و ۲۰۰ همت منابع تأمین کرده‌اند.

وی ادامه داد: توانستیم به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزشی بالغ بر ۱۴۰ همت پرداخت کنیم. اگر این فرآیند حضوری انجام می‌شد، نیاز به استخدام ۱۰۰۰ نیروی جدید داشتیم.

به گفته او، پردازش غیرحضوری این حجم از درخواست‌ها نمونه بارز اثر مثبت تحول دیجیتال است.

مأموریت تازه برای شعب بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سال آینده حداقل ۵۰ درصد از کارکرد شعب تغییر وظیفه پیدا کند.

وی افزود: برای شعبی که از این برنامه پیروی کنند، مأموریت‌های جدیدی در حوزه بازار ملی و بانکداری شرکتی طراحی کرده‌ایم تا خدمات غیرحضوری در حوزه اعتباری و خدماتی جایگزین مدل سنتی شود.

افزایش ۲۰ تا ۳۰ برابری اختیارات استان‌ها

نجارزاده با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: استان‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم و اختیارات آنها را ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش دادیم.

او تصریح کرد: با این اقدام، مراجعه فعالان اقتصادی به ستاد تهران کاهش یافته و هزینه و زمان مشتریان صرفه‌جویی می‌شود. این سیاست تمرکززدایی مطابق برنامه دولت محترم است.

قدردانی از همکاران

مدیرعامل بانک ملی در پایان گفت: از همه همکاران تشکر می‌کنم که با این تغییر نگاه، خدمت‌رسانی بهتری به مردم ارائه می‌دهند. امیدوارم با تغییر فرهنگ سازمانی، خدمات مؤثر و مفید به مردم عزیز کشورمان ارائه کنیم.