به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قطار سیاست‌های ارزی برنامه هفتم توسعه که با ماده 11 این برنامه مسیر خود را به سوی ایجاد ثبات قیمتی، تک‌رقمی‌کردن تورم و کنترل نقدینگی مشخص کرده بود، حالا با ابلاغ رسمی شیوه‌نامه گزارش‌دهی دارایی‌ها و درآمدهای ارزی توسط بانک مرکزی، وارد فاز اجرایی شده است.

ماده 11 برنامه هفتم، همه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، و نیز صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کرده که تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی ارزی خود را تحت نظارت کامل بانک مرکزی و بر اساس ضوابط این نهاد ارائه کنند. در کنار آن، هرگونه عرضه ارز خارج از کانال رسمی، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و هر تبلیغ برای خریدوفروش غیرقانونی ارز، جرم‌انگاری شده و با مجازات‌های درجه 6 و 7 مواجه خواهد شد.

اکنون بانک مرکزی، جزء (1) بند «الف» ماده 11 را با تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌ای دقیق و مرحله‌بندی‌شده اجرایی کرده است؛ شیوه‌نامه‌ای که در تاریخ 30 اردیبهشت 1404 به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده و از 25 خرداد همان سال لازم‌الاجرا شده است.

این شیوه‌نامه پنج ماده‌ای، با هدف شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی به نظام ارزی کشور، همه اشخاص مشمول، از بانک‌ها و صرافی‌ها تا صادرکنندگان دولتی و خصوصی را موظف می‌کند که حداکثر تا پنجم هر ماه، گزارش کامل ماهانه دارایی‌ها و جریان درآمد ارزی خود را از مسیر سامانه‌های تعیین‌شده به بانک مرکزی ارائه دهند.

گزارش‌ها باید شامل جزئیاتی درباره نوع دارایی ارزی (از اسکناس و سپرده تا اوراق بهادار ارزی)، مبلغ و نوع ارز، محل نگهداری (داخل کشور یا خارج با ذکر منطقه و کشور)، درجه نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی، و در صورت عدم دسترسی، دلایل آن باشد. برای جریان‌های درآمد ارزی نیز مبلغ، نوع ارز، نحوه دریافت (اسکناس یا حواله)، زمان دریافت، منشأ وجوه، و محل دریافت الزامی است.

مسیـر ارائه اطلاعات:

• بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: ثبت در سامانه ITRS و ارسال از طریق «مهتاب»
• صرافی‌ها: سامانه سنا
• صادرکنندگان: بخش جدید سامانه جامع تجارت
• دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی: قالب XBRL و گذرگاه خدمات دولت (PGSB/GSB)

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه‌ماه، بستر فنی انتقال اطلاعات صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم کند.

به گزارش تسنیم، ابلاغ این شیوه‌نامه، عملاً بندهای کلیدی ماده 11 برنامه هفتم را از یک متن قانونی کلی به یک برنامه عملیاتی قابل رصد و پایش ماهانه تبدیل کرده است. به این ترتیب، بانک مرکزی نه‌تنها یک مرجع سیاست‌گذار، بلکه به یک «مرکز داده ارزی» با امکان رهگیری همه جابجایی‌های ارزی کشور بدل می‌شود؛ موضوعی که ظرفیت اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل جریان نقدینگی را به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد.

اما تحقق اهدافی چون تک‌رقمی‌کردن تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز که در ماده 11 تکلیف شده، مشروط به دو عامل است:

1. دقت و شفافیت کامل گزارش‌دهی از سوی همه بازیگران ارزی
2. توان تحلیلی و مداخله به‌موقع بانک مرکزی بر اساس داده‌های به‌دست آمده

با اجرای این شیوه‌نامه، هر چرخه ارزی  از یک حواله صادراتی تا یک حساب سپرده دلاری خارجی،  ماه به ماه زیر ذره‌بین می‌رود. این تحول، ابزارهای «مدیریت هوشمند بازار ارز» را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند اما سطح تعهدات و پاسخگویی این نهاد را نیز به‌طور مستقیم در برابر مجلس و افکار عمومی افزایش خواهد داد.

اگرچه فشردگی این نظام نظارتی می‌تواند به مهار بازارهای موازی و کاهش تنش‌های ارزی کمک کند، ولی هرگونه کندی یا ضعف در اجرای آن، می‌تواند به‌سرعت به کاهش اعتماد صادرکنندگان و بروز گلوگاه‌های تجاری منجر شود.

انتهای پیام/