به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سوده نجفی در سیصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، در تذکری خارج از دستور، اظهار کرد: طبق مصوبه عوارض ساختمانی ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی در مهلت درج شده در پروانه‌های ساختمانی، چنانچه تراکم ساختمانی سطح اشغال، طبقات و سایر ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل مطابق یا بیشتر از پروانه صادره باشه پروانه باید با رعایت ضوابط و عوارض مندرج تمدید شود.

وی ادامه داد: اما در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل کمتر از مفاد پروانه صادر شده باشد پروانه جدید باید بر اساس ضوابط و مقررات روز صادر و عوارض پروانه جدید هم به نرخ روز محاسبه شود.

نجفی تصریح کرد:  عوارض پرداختی قبلی هم صرفاً باید به عنوان طلب مؤدی لحاظ شود اما با وجود این صراحت قانونی، در پاسخ به تذکر و مکاتبه‌ای که اینجانب مبنی بر معامله ممانعت از صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی مغایر با طرح تفصیلی شهر تهران داشتم متاسفانه شهرداری تهران به جای ارائه گزارش دقیق و آمار مستند صرفاً با ارجاع بی‌منطق به بخشنامه‌ها تلاش کرده که از پاسخگویی طفره برود و پاسخی را که فاقد محتوای کارشناسی بوده و نشانه آشکاری از بی‌اعتنایی به مصوبات شورای شهر تهران بوده به بنده داده است.

وی افزود: بدین وسیله تذکر می‌دهم که شهرداری تهران موظف است حداکثر طی 10 روز آمار کامل و مستند پروانه‌های ساختمانی صادره و تمدیدی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی، دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای شهر را به شورای شهر ارائه کند، هرگونه صدور یا تمدید پروانه مغایر با ضوابط فوراً باید متوقف و اقدامات اصلاحی به اطلاع شورا حتماً رسانده شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: همچنین مدیران و کارکنان مناطق که در فرایند صدور این پروانه‌ها مرتکب تخلف شدند بدون هیچ‌گونه اغماض باید به هیئت‌هایی رسیدگی به تخلفات اداری و مرا قانونی ذی صلاح معرفی شوند، در صورت عدم برخورد قاطع و جدی با تخلفات، شورا رسماً نسبت به ارائه و انتشار آمار برخی پرونده‌ها به ویژه پروانه‌های ابطال شده در املاک و اراضی با نوعیت باغ اقدام می‌کند و تمام تبعات و پیامدهای ان هم بر عهده شهرداری است. 

نجفی گفت: بدیهی است که در صورت تداوم این رویه خلاف قانون و پاسخ‌های غیرمسئولانه که تا حالا به ما داده شده، شورای شهر تهران از ابزارهای نظارتی و حقوقی شدیدترش برای صیانت از حقوق عمومی مردم استفاده می‌کند.

انتهای پیام/