به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فصل دوم برنامه هفتم توسعه را می‌توان «مانیفست انضباط بانکی» دانست؛ فصلی که با اعداد، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی صریح، بانک‌ها را در میدان آزمون بزرگی گذاشته است. مهم‌ترین مأموریت برنامه هفتم در این فصل برای نظام بانکی، رساندن نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی به حداقل استاندارد 8 درصد تا پایان دوره است.

اعدادی که امروز روی میز بانک مرکزی است، از یک‌سو رشد چهاربرابری سرمایه در سه سال گذشته را روایت می‌کند، و از سوی دیگر، وجود 6 بانک با کفایت سرمایه منفی را فاش می‌سازد.

طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، سرمایه کل شبکه بانکی از 330 همت در سال 1400 به 852 همت در پایان 1403 رسیده و اکنون، با مجوزهای صادرشده، به 1170 همت بالغ شده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان 1404 به 1350 همت برسد؛ چهار برابر نقطه شروع.

در حال حاضر در نظام بانکی از نگاه شاخص کفایت سرمایه 14 بانک بالاتر از 8 درصد (نقطه امن) قرار دارند؛ 9 بانک بین صفر تا 8 درصد(نقطه زرد)؛ 6 بانک با کفایت سرمایه منفی دارند (نقطه قرمز) که زیر ذره‌بین شدید بانک مرکزی هستند.

در عمل، یک‌سوم بانک‌ها همچنان آسیب‌پذیر و یک‌پنجم در حالت بحرانی هستند. این ارقام در سیستم بانکی یعنی، احتمال بالا برای انتقال بحران از بانک‌های قرمز به کل شبکه، در صورت بروز شوک ارزی یا افزایش نرخ نکول.

کفایت سرمایه، سال‌ها در تحلیل‌های بانکی ایران مانند عبارت آرشیویِ کتاب‌های مالی کلاسیک مطرح می‌شد، اما نه الزام قانونی جدی داشت و نه ضمانت اجرا. اکنون، برنامه هفتم توسعه این شاخص را از صفحات تئوری به خط مقدم سیاست‌گذاری کشانده است. 8 درصد دیگر صرفاً یک توصیه نیست؛ یک «دستور» است که بانک مرکزی باید ظرف دوره کوتاه‌مدت عملیاتی‌اش کند.

به گزارش تسنیم؛ تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل اصلی پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های قرمز و زرد عبارتند از:

1. انباشت زیان ناشی از تسهیلات غیرجاری.
2. سود موهومی در صورت‌های مالی که به سرمایه واقعی تبدیل نشده.
3. نگهداری حجم بالای دارایی‌های غیرسودآور اما محاسبه‌شده با ارزش دفتری بالا.

به همین دلیل، حتی رشد اسمی سرمایه (از 330 همت در 1400 به 852 همت در 1403) در همه موارد معادل رشد واقعی توان جذب ریسک نبوده است.

چارچوب قانونی و تکالیف برنامه هفتم

برنامه هفتم توسعه سازوکارهایی را تعیین کرده که اگر قانون‌گذار و ناظر حقیقتاً آن‌ها را به‌کار گیرند، می‌تواند معادله قدرت بین سهامداران عمده و بانک مرکزی را برهم بزند:

1.  بانک‌هایی که زیر سقف 8 درصدند، 2 ماه برای ارائه و تصویب در مجمع عمومی برنامه افزایش سرمایه فرصت دارند.
2. بانک مرکزی اختیار دارد در صورت تخلف، سلب حق‌تقدم سهامداران کرده و افزایش سرمایه را از مسیر بورس اجرا کند.
3. برای بانک‌های متخلف، هیأت سرپرستی منصوب می‌شود.
4. انتقال هر گونه دارایی به خارج از شبکه بانکی تا تحقق کفایت سرمایه قانونی ممنوع است.
5. در بانک‌های دولتی، مسیر افزایش سرمایه محدود به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، استفاده از سود انباشته و ابزارهای غیرنقدی است تا از فشار بر بودجه جلوگیری شود.

اگر این ضمانت‌ها اجرایی شود، شاهد جابه‌جایی عملیاتی سرمایه‌گذاران جدید و تغییر معماری شبکه بانکی خواهیم بود.

چرا 8 درصد، خط قرمز است؟

8 درصد، معیار حداقلی کمیته بال II، بر مبنای این فرض است که بانک باید بتواند معادل 8 درصد دارایی‌های موزون‌ به ریسک خود را با سرمایه خالص پوشش دهد. پایین‌تر از آن به معنی این است که یک شوک کوچک بازار یا نکول محدود تسهیلات، سرمایه پایه بانک را به صفر می‌رساند و عملاً وارد ورشکستگی فنی می‌شود.

با توجه به رشد مجوزهای افزایش سرمایه تا 1170 همت و پیش‌بینی 1350 همت تا پایان 1404، انتظار می‌رود بیش از نیمی از بانک‌های منطقه زرد به سبز منتقل شوند، اما بانک‌های با سرمایه منفی بدون مداخله قهری تقریباً شانسی برای عبور از خط 8 درصد در بازه دو ساله ندارند. این یعنی بانک مرکزی ناچار خواهد شد ابزارهای سنگین مانند هیأت سرپرستی را به کار گیرد.

باردیگر باید یاداور شد که کفایت سرمایه در برنامه هفتم، دیگر فقط یک شاخص مالی نیست؛ به شاخص قدرت نهادی بانک‌ها در برابر ناظر تبدیل شده است. در این بازی، عبور از 8 درصد، بلیت بقا در ساختار جدید نظام بانکی است.

پاکسازی ترازنامه و شفافیت بی‌سابقه

یکی از نوآوری‌های دیگر فصل دوم برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه‌های جامع «املاک و مستغلات» و «سهامداری شبکه بانکی» است. این سامانه‌ها تمام دارایی‌های بانک‌ها، چه مستقیم و چه از طریق شرکت‌های تابعه را ثبت و قابل رهگیری می‌کند. کتمان یا ثبت خلاف‌واقع دارایی، با انفصال سه‌ساله مدیران پاسخ داده می‌شود.

قانون با تعریف «مالک واحد»، قصد شکستن حلقه نفوذ سهامداران عمده را دارد. سهام مازاد بر سقف 20 یا 33 درصد (بدون مجوز) نه‌تنها حق رأی ندارد، بلکه منافعش هم به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. اکنون حدود 8 تا 10 بانک در این فرآیند هستند.

پروژه خروج اموال مازاد

همچنین بانک‌ها موظفند اموال و مستغلات مازاد خود را در سامانه ملی ثبت و ظرف یک سال واگذار کنند. امتناع از این کار منجر به انتقال اجباری دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی خواهد شد. این اقدام هدفش تزریق نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری است، هرچند فروش سریع املاک بزرگ در بازار فعلی کار ساده‌ای نخواهد بود.

اگر تمام این تکالیف اجرا شود:

• سلامت مالی بانک‌ها به استاندارد جهانی نزدیک می‌شود.
• نقدینگی سرگردان به شکلی کنترل‌پذیرتر هدایت خواهد شد.
• با خروج دارایی‌های منجمد، ظرفیت تأمین مالی تولید بالا می‌رود.
• اعتماد سپرده‌گذاران تقویت می‌شود.

اما ریسک‌های فشار سیاسی سهامداران بزرگ، مقاومت مدیریتی، و اثر کوتاه‌مدت سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصادی هم جدی هستند.

از سوی دیگر، تجربه گذشته نشان داده که کاهش سرمایه‌گذاری اعتباری در کوتاه‌مدت، می‌تواند واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را سنتی‌ترین قربانی انضباط سختگیرانه بانکی کند.

انتهای پیام/