دولت با اجرای این طرح تلاش دارد,زمینه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کند،مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی را تقویت نماید و نرخ بیکاری در استان‌های محروم و روستاها را کاهش دهد.

سید مالک حسینی ؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار چندی قبل در آخرین اظهارات خود  از تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان وام مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود همه پرونده‌هایی که تشکیل شده ولی منجر به پرداخت تسهیلات نشده است، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند داشت.

با توجه به تمدید پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از اعتبارات باقی‌مانده سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ضروری است تا بانک‌های عامل در استان‌ها نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اهتمام جدی‌تری داشته باشند. وی به نتیجه نرسیدن پرونده‌های متقاضیان در سال 1403را مورد اشاره قرار داده و گفته است: یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث تسهیلات خرد و خانگی بود که در سال 1403مصوب شده و پرونده‌ها تشکیل شده بود. تعداد زیادی از هموطنان تشکیل پرونده داده بودند، ولی متاسفانه به زمان لازم برای انتهای سال 1403نرسید که خوشبختانه در مصوبه شورای عالی اشتغال این موضوع قید شد و با همکاری خوب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد.

افزایش قیمت مواد اولیه،نبود بازار فروش مطمئن و کمبود مهارت و آموزش و در برخی موارد، استفاده وام برای امور غیرتولیدی (مانند خرید لوازم مصرفی یا پرداخت بدهی‌های دیگر)از مهم‌ترین موانعی هستند که باعث شکست بخشی از این طرح‌ها شده است.

دلالان، وام 150میلیونی اشتغال را 30میلیون می‌خرند

هادی قوامی،نماینده مجلس اخیراً‌در گفت‌وگویی در ارزیابی خود از نحوه اجرای تبصره 15قانون بودجه سالیانه(تسهیلات اشتغالزایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایت از کسب‌وکارها، بر ضرورت تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات تأکید کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز ارزیابی دقیقی از اجرای تبصره 15لایحه بودجه نداریم بیان کرد: امیدواریم در شش ماه آتی سال، مسیر بهتری در راستای تخصیص اعتبارات این تبصره شکل گیرد.

نماینده مردم «اسفراین» با بیان اینکه امسال مزین به سال سرمایه‌گذاری برای تولید است ادامه داد: متاسفانه در سال جاری بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارها شد. مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز و آب، و نیز پیامدهای جنگ تحمیلی 12روزه، فضای کسب‌وکار را به شدت تحت فشار قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم صاحبان کسب و کارها در انجام فعالیت‌های خود، توفیق حاصل کنند و ما نیز از تبصره 15لایحه بودجه به صورت هدفمند استفاده کنیم، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در تبصره 15 لایحه بودجه، نحوه هدف‌گذاری تسهیلات است. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وام‌های 150میلیون تومانی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، گفت: در چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روند که این وام را به نام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت 30تا 40میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام 150میلیونی با سود 4 درصد و بازپرداخت 7ساله بهره‌مند می‌شوند.

وی تاکید کرد:در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام 150میلیونی اقدام به خرید ارز ، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند.

قوامی با بیان اینکه میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمتر از 15درصد است، خاطرنشان کرد: لازم است این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق ارزش فعال هستند. برای مثال، واحدهای تولید فولاد می‌توانند با ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی خودرو یا بطور مثال تولید لنت ترمز، هم اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به کاهش تورم و بیکاری کمک نمایند.

وی تأکید کرد: اگر تخصیص تسهیلات هدفمند و با سازمان‌دهی بهتر انجام شود، می‌توان از ظرفیت تبصره 15برای حمایت واقعی از تولید و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور بهره گرفت.

 یک پژوهشگر بازار کار  هم اظهار داشت:وام‌های خرد اشتغال اگر در کنار آموزش، مشاوره کسب‌وکار و نظارت دقیق پرداخت شوند، می‌توانند محرکی جدی برای کاهش بیکاری باشند. اما اعطای وام بدون پیگیری و حمایت پس از آن، تنها به افزایش بدهی مردم منجر خواهد شد.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که سهم اشتغال پایدار ایجاد شده از محل این وام‌ها کمتر از 40درصد بوده و در بسیاری از موارد شغل ایجادشده در سال اول از بین رفته است.

کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح‌ها نیازمند نگاه جامع به زنجیره اشتغال است. به بیان دیگر، دولت باید علاوه بر پرداخت وام، برای تأمین بازار فروش، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، بیمه مشاغل خرد و کاهش هزینه‌های مالیاتی نیز برنامه‌ریزی کند.

وام‌های خرد اشتغال به خودی خود می‌توانند جریان امید و انگیزه را در جامعه به‌ویژه در میان جوانان و زنان روستایی تقویت کنند. اما تجربه نشان داده است که این ابزار بدون نظارت، آموزش و حمایت‌های تکمیلی، تنها بخشی از معضل بیکاری را درمان کرده و در برخی موارد حتی به بار مالی جدیدی بر دوش خانواده‌ها تبدیل شده است.