به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد صادقی در سیصد و چهل‌وهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تذکر امروز من در ارتباط با عدم تحقق حکم 108 برنامه چهارم توسعه است، اظهار کرد: تدوین حکم حکمرانی داده شهری به‌عنوان یک چارچوب حقوقی، فنی و مدیریتی، نقش کلیدی در تحقق اهداف شهر هوشمند و بهبود مدیریت داده‌های شهری دارد.

وی افزود: این سند با تعیین خطوط مشی شفاف، مسئولیت‌ها و فرایندهای نظارتی، مزایای متعددی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و پایش چرخه حیات داده ایجاد می‌کند. تدوین این سند نه‌تنها زیرساخت حقوقی و فنی لازم برای مدیریت مؤثر داده‌ها را فراهم می‌کند، بلکه به تهران کمک می‌کند تا با رویکردی شفاف، ایمن و داده‌محور به سمت هوشمندسازی پایدار حرکت کند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: تدوین این سند باعث می‌شود داده‌ها از یک انباشت پراکنده اطلاعات به یک سرمایه شهری قابل بهره‌برداری تبدیل شود و همچنین از طریق بهبود کیفیت داده‌ها و اشتراک‌گذاری میان مسئولان، به افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کارایی خدمات شهری منجر گردد.

صادقی ادامه داد: بر اساس حکم 180 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرداری تهران، مقرر شده بود لایحه حکمرانی داده شهری به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و پایش چرخه حیات داده و اطلاعات از قبیل تکمیل تدبیر و تجمیع داده‌های کاربردی، اشتراک و اطمینان از کیفیت و یکپارچگی داده‌ها، حداکثر پس از 6 ماه از ابلاغ برنامه به شورای اسلامی تهران ارائه شود.

وی افزود: حسب گزارش معاونت برنامه‌ریزی، وضعیت تحقق این حکم با تأخیر زیاد و تحقق سه‌ساله 70 درصدی توصیف شده است. در این گزارش آمده است که با توجه به سیاست‌های جدید شهرداری تهران در حوزه داده، اصلاحات در سند حکمرانی داده و شیوه‌نامه مرتبط توسط سازمان فاوا بررسی و اعمال شده و پیش‌نویس اولیه لایه‌های مذکور به اداره کل قوانین و مقررات جهت اظهار نظر و بررسی ارسال شده است.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: اداره کل در حال اصلاح پیش‌نویس با توجه به پیشنهادات دریافتی است، اما تاکنون و پس از گذشت چند سال از مهلت مقرر برنامه، این لایحه به شورا نرسیده است.

وی با بیان اینکه به هر حال این زمان اصلاً قابل قبول نیست، گفت: این تعلل باعث می‌شود مدیریت داده‌ها به جای آنکه یک فرصت برای هوشمندسازی باشد، به یک تهدید برای امنیت، شفافیت و کارایی شهر تبدیل شود. این چالش نه‌تنها خدمات شهری را ناکارآمد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و پایداری توسعه هوشمند را نیز تضعیف می‌کند.

وی گفت: بر این اساس، تدوین این سند نه یک گزینه لوکس بلکه یک ضرورت حقوقی، فنی و مدیریتی برای شهرهای آینده است. بنابراین لازم است شهرداری تهران در این ایام باقی‌مانده نسبت به تکمیل و ارسال لایحه اقدام کند.

انتهای پیام/