برخی رسانه‌ها از مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت گزارش دادند که از این پس، ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد. در واقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخ‌گذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است. حالا گویا قرار است واردات خودرو نیز با استفاده از همین بازار انجام شود.

تاییدکننده این موضوع، نامه‌ای است که بیستم ماه جاری سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال کرده و در آن خواسته است که در مورد واردات خودروهای جانبازان با ارز بازار دوم مبادله ارز و طلا تجدیدنظر صورت بگیرد. در صورت عملی شدن چنین امری، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت.

به نظر می‌رسد که وزارت صمت نیز به شکل جدی، نگران رشد بهای خودروهای وارداتی است چراکه در آخرین روزهای هفته گذشته سید محمد اتابک، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.

در این نامه آمده است که «براساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صمت پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، جدول تعرفه‌ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.»

این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری اساسا اجرای آیین‌نامه واردات خودرو مربوط به سال جاری را به دلیل مشکلات مربوط به تعرفه متوقف کرده است و بنابراین خودروهای وارداتی همچنان با قوانین سال گذشته از جمله تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ وارد کشور می‌شوند. در واقع موضوع به تعرفه‌ واردات خودرو در سال جاری برمی‌گردد که دولت در لایحه بودجه آن را ۱۰۰ درصد تعیین کرد، این رقم با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و چالش‌هایی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفت، تا جایی که نمایندگان خانه ملت در واکنش به افزایش قیمت رسمی خودرو، تعرفه‌ واردات را در بررسی لایحه بودجه به ۶۰ درصد کاهش دادند. با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی‌ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد،

در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش‌های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند.

از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای می‌رفت اما در نهایت تحقق این امر تا ۲۵ خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین‌نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش‌بینی شده بود.

برای بیشتر خودروها که حجم موتور آنها زیر دوهزار سی‌سی است، تعرفه‌ واردات ۲۰ یا ۴۰ درصد در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته با کاهش قابل‌توجهی همراه بود. ۱۳ مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه‌ واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد اما حالا وزیر صمت خواسته است که تعرفه‌های محاسبه‌ای بر مبنای جدول آیین‌نامه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که هم با توجه به خطر بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد و همچنین تغییر ارز محاسباتی، سیاستگذاران نگران افزایش قیمت قابل‌توجه خودروهای خارجی هستند.

به‌طور معمول، قیمت نهایی خودروهای وارداتی ترکیبی از نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینه‌های جانبی و حاشیه سود واردکننده است. در سال گذشته، خودروهایی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان و تعرفه به‌طور میانگین ۵۵ درصدی وارد کشور شدند که با تمام این امتیازات، قیمت تمام‌شده بیشتر خودروها یک‌میلیارد و نیم تا ۲‌میلیارد تومان بود. در این مدت چندین تغییر مهم رخ داده که روی قیمت خودروهای وارداتی به شدت تاثیرگذار است.

یکی از این موارد رشد تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد است. اما در مورد قیمت ارزی که واردات خودرو باید با آن انجام شود هم اما و اگرهایی وجود دارد. زمستان سال گذشته بود که با حذف ارز نیمایی، ارز تجاری شناور شده و به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز و حدود ۷۰ هزار تومان رسید. موضوعی که در کنار تعرفه ۱۰۰ درصدی موجب ‌شد که قیمت خودروهای وارداتی به شدت افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد

خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت یک تا ۴۳ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۴۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۸۳ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۴۲ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان، کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۴۰ میلیون‌تومان، پراید ۱۵۱ (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۴۴۲ میلیون‌تومان و پراید ۱۵۱ با لاینر پاششی (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۴۴۴ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۹۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۹۶۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۹۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شد.

همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد افزایش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان رسید.