به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های مستمر و تمرکز خاص معاونت عمرانی استانداری و اعمال تغییرات مدیریتی در اداره کل راه و شهرسازی، پیشرفت پروژه‌های مسکن در استان به‌طور قابل توجهی ارتقا یافته است.

وی افزود: پروژه‌های شاخصی چون شهید سلیمانی و کوثر، تکمیل و تحویل شده‌اند و مشکلات پروژه‌های مسکن مهاجران تا حد زیادی برطرف شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: از میان چهار پیمانکار فعال در پروژه هشت هزار واحدی، سه پیمانکار با ارائه برنامه‌های جبرانی، تاکنون بخش قابل توجهی از تعهدات اجرایی خود را محقق کرده و متعهد شده‌اند که عملیات اجرای اسکلت تمامی واحدها را حداکثر تا پایان سال به پایان برسانند.

وی ادامه داد: پروژه‌های نیمه‌فعال و دارای تجمعات در شهرستان‌های تفرش، خمین و دلیجان با اقدامات راهبری و مدیریتی ساماندهی شده‌اند و علیرغم چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار و مشکلات اقتصادی، استان مرکزی به جایگاهی زیر رتبه دهم کشور در حوزه پیشرفت مسکن دست یافته است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: اگرچه ساخت مسکن از وظایف اصلی دولت محسوب نمی‌شود، اما براساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف به احداث چهار میلیون واحد مسکونی شده که تاکنون حدود ۴۸۰ هزار واحد در سطح کشور اجرا شده و این روند در استان مرکزی نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: ضمانت‌نامه پیمانکاران متخلف ضبط شده و پیگیری قضائی در این زمینه در جریان است تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بهتر ادامه یابند.

تأمین منابع مالی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی پروژه‌های مسکن است

استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه مسکن، تأمین منابع مالی است، اظهار کرد: تأمین مالی پروژه‌های مسکن عمده آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام می‌شود و مدیریت مؤثر این منابع، عامل اصلی در پیشبرد و موفقیت طرح‌ها است.

وی افزود: با وجود امکان قانونی حذف پیمانکاران متخلف، به‌دلیل پیچیدگی‌های آئین‌نامه‌ای و حقوقی، پروژه‌ها به‌صورت منعطف و تدریجی مدیریت می‌شوند تا به‌صورت واقع‌گرایانه پیش بروند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در پروژه‌هایی نظیر شهید سلیمانی، متقاضیان تا ۱۰ میلیارد ریال آورده پرداخت کرده‌اند، در حالی‌که میانگین آورده در برخی پروژه‌ها حدود سه میلیارد ریال است که این اختلاف چشمگیر، مانعی جدی در آغاز یا تداوم عملیات اجرایی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به‌منظور تسریع در پیشرفت پروژه‌ها، راهبرد اصلی ما فازبندی آن‌ها است به‌طوری که پروژه‌ها به بخش‌های قابل اجرا تقسیم شده و اولویت بهره‌برداری به افرادی اختصاص می‌یابد که تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام داده‌اند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: این رویکرد علاوه بر ایجاد انگیزه در دیگر متقاضیان، از توقف پروژه‌ها به‌دلیل کمبود منابع جلوگیری می‌کند.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن در سه سال باقی‌مانده از عمر دولت

استاندار مرکزی گفت: در حال حاضر، وضعیت پروژه‌های مسکن در این استان، علی‌رغم همه مشکلات، نسبت به متوسط کشوری قابل قبول است اما در مقایسه با سطح انتظارات و تعهدات دولت در قبال مردم، هنوز جای کار دارد.

وی افزود: این تأخیرات چندساله را که از دولت قبل باقی مانده، به رسم مسئولیت پذیرفته‌ایم و مصمم هستیم طی سه سال باقی‌مانده از عمر دولت، بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل و تحویل شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در استان مرکزی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ساماندهی پروژه‌های دارای مشکل و تأمین منابع از طریق مدیریت صحیح آورده‌ها و تسهیلات است.

وی گفت: امید است با همراهی متقاضیان، حمایت دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، بتوانیم این مسیر دشوار اما ضروری را با موفقیت سپری کنیم.

فرآیند انتخاب پیمانکار پروژه‌های مسکن نیازمند کشف قیمت و ارزیابی دقیق است

استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم شفافیت در روند انتخاب پیمانکاران پروژه‌های مسکن گفت: فرآیند انتخاب پیمانکار باید مبتنی بر کشف قیمت واقعی و ارزیابی دقیق توانمندی‌ها و سوابق شرکت‌ها انجام شود تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.

وی افزود: در گذشته، قیمت پیمان به‌صورت ثابت از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شد، اما اکنون این مسئولیت به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده است بدون آن‌که وزارتخانه پاسخگویی نهایی در قبال آن باشد.