به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرک و تحقق وعده «سه روزه شدن ترخیص کالا» همچنان یکی از چالش‌های مهم زنجیره تأمین و تجارت کشور است. بعد از طرح وعده از سوی وزیر اقتصاد، رئیس کل گمرک در این زمینه ورود کرده و نکات مهمی را مطرح کرده است که نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختاری و هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط است.

طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی فرود عسگری، گام نخست برای تحقق این هدف، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی میان گمرک، سازمان بنادر، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و سایر نهادهای مرتبط است. رئیس کل گمرک تأکید کرده که تا زمانی که اطلاعات و فرآیندهای مربوط به واردات کالا بین دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه و هوشمند مدیریت نشود، کاهش زمان ترخیص به سه روز عملاً قابل تحقق نخواهد بود.

گام دوم، ضرورت همکاری سازمان‌های مجوزدهنده در فرآیند ترخیص کالا است. رسیدگی به مشکلات مربوط به ثبت سفارش و ویرایش آن و همچنین تأمین و تخصیص ارز، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش زمان ترخیص محسوب می‌شود. در این زمینه برنامه‌های رئیس کل گمرک نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای حل این موانع نقش کلیدی دارد، اما هنوز راهکار عملی برای تسریع تخصیص ارز ارائه نشده است. در شرایط ناترازی ارزی و تحریم، سیستم فعلی تخصیص ارز که به صورت مدیریت شده اجرا می‌شود، نه تنها الزامی است بلکه به کنترل نرخ ارز کمک می‌کند و هر اقدامی برای تضعیف آن ممکن است ناترازی ارزی و افزایش نرخ ارز را تشدید کند.

گام سوم، پیش‌اظهاری و پیش‌بازرسی کالا پیش از ورود به مرز یا بندر است. این اقدام موجب آغاز فوری فرآیند ترخیص پس از ورود کالا می‌شود و با تخصیص به‌موقع ارز و صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. همچنین، رئیس کل گمرک به تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها با استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، امضای دیجیتال و اسناد الکترونیکی اشاره کرده است که می‌تواند به شفافیت و سرعت فرآیندها کمک کند.

با وجود این، تحلیل کارشناسی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر اصلاح فرآیندهای گمرکی و هوشمندسازی کافی نیست و راهکار واقعی نیازمند هماهنگی و بازنگری در تعاملات بین‌بخشی و مدیریت مناسب جریان‌های ارزی است. از سوی دیگر عبورشتاب زده  از سیستم تخصیص ارز فعلی نیز میتواند ناترازی ارزی در شرایط تحریم را تشدید کند. پس عدم توجه به ضوابط تخصیص ارز به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده و نمیتوان یک نسخه سطحی برای آن پیچید.

به نظر میرسد در این شرایط پیچیده اولویت باید بر کاهش انباشت کالا در  بنادر مرزی جنوب کشور متمرکز باشد تا ترخیص کالا.
بر این اساس پیشنهادهایی مانند توسعه حسابرسی پس از ترخیص و ترانزیت داخلی که چندی قبل از سوی  سلیمی کارشناس حوزه گمرک مطرح شد می‌تواند به کاهش تراکم در بنادر و مرزها کمک کند و مسیر عملیاتی برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به وعده سه روزه شدن ترخیص کالا فراهم نماید.

در مجموع، تحقق وعده سه‌روزه شدن ترخیص کالا مستلزم اصلاحات چندجانبه، همسو کردن سامانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و از همه مهمتر برنامه‌ریزی هوشمند در مدیریت منابع ارزی است اما باید توجه کرد که در حوزه ارزی نباید در نسخه پیچی های سطحی متوقف شد.

انتهای پیام/