به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیمه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران است که در قانون کار صراحتاً بر آن تأکید شده است. ماده 148قانون کار، کارفرمایان را مکلف می‌کند تمام کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند و حق بیمه را به طور کامل بپردازند. با این حال، در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی رسیده که در آن‌ها، کارفرما به جای پرداخت بیمه، مبلغی نقدی ـ معمولاً کمتر از سهم واقعی بیمه ـ به کارگر می‌دهد.

کارشناسان حقوق کار می‌گویند این اقدام، تخلف آشکار از قانون است و هیچ توافقی میان کارگر و کارفرما برای حذف بیمه، از نظر حقوقی اعتبار ندارد. با این وجود، بسیاری از کارگران به دلیل نیاز مالی و ترس از دست دادن شغل، به این شرایط تن می‌دهند.

با وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، برخی کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر می‌دهند؛ اقدامی که خلاف قانون است و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند. کارشناسان می‌گویند این روش، امنیت شغلی و آینده زندگی کارگران را به‌شدت تهدید می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟
ماده 148قانون کار تصریح می‌کند: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین ماده 36قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرماست و کارگر نمی‌تواند از این حق صرف‌نظر کند.
طبق قانون، حتی اگر کارگر رضایت بدهد که بیمه نشود، این رضایت از نظر حقوقی بی‌اعتبار است و در صورت شکایت کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه معوقه خواهد شد. افزون بر این، عدم بیمه‌کردن کارگر می‌تواند برای کارفرما جریمه و حتی تعقیب کیفری در پی داشته باشد.

 نداشتن پوشش درمانی, محرومیت از بازنشستگی , عدم برخورداری از مزایای قانونی, بی ثباتی شغلی از جمله  اثرات نداشتن بیمه برای کارگران است. کارگرانی که بیمه نیستند، در صورت بیماری یا حادثه، باید تمام هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. در حوادث کار، این وضعیت بحرانی‌تر می‌شود، زیرا کارگر از حمایت‌های قانونی بیمه مانند غرامت نقص عضو یا مستمری ازکارافتادگی محروم است.

بدون بیمه، هیچ سابقه‌ای برای بازنشستگی ثبت نمی‌شود. به این ترتیب، کارگری که سال‌ها کار کرده، در پایان عمر کاری خود نه مستمری دارد و نه پوشش حمایتی.

بیمه‌شدن شرط استفاده از بسیاری از مزایای قانونی مانند مقرری بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج و حقوق بازماندگان است. کارگر فاقد بیمه، در همه این موارد محروم می‌ماند. بی‌ثباتی شغلی:کارگری که بیمه ندارد، عملاً اثبات رابطه کاری‌اش در مراجع حل اختلاف دشوارتر می‌شود و این موضوع دست کارفرما را برای فسخ قرارداد یا اخراج بازتر می‌گذارد.

چرا کارگران به دریافت پول به جای بیمه تن می‌دهند؟
فعالان کارگری می‌گویند دلیل اصلی، ضعف نظارت و نیاز مالی است. کارگرانی که دستمزدشان کمتر از حداقل قانونی است یا ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، مبلغ نقدی جای بیمه را یک کمک فوری می‌بینند، هرچند می‌دانند این کار آینده‌شان را نابود می‌کند.از سوی دیگر، برخی کارفرمایان این کار را روشی برای کاهش هزینه‌ها می‌دانند. پرداخت سهم بیمه (23درصد از حقوق) برای کارگاه‌هایی که قصد فرار از تعهدات قانونی دارند، گران تمام می‌شود، بنابراین با پرداخت نقدی کمتر، از زیر بار بیمه فرار می‌کنند.

طبق قانون، بازرسان تأمین اجتماعی موظفند کارگاه‌ها را به صورت مستمر بررسی کنند و در صورت مشاهده کارگر بدون بیمه، کارفرما را جریمه کنند. اما تعداد محدود بازرسان و گستردگی بازار کار باعث شده که بسیاری از این تخلفات شناسایی نشود.
کارشناسان می گویند افزایش تعداد و اختیارات بازرسان کار و بیمه,اعمال جریمه‌های سنگین و بازدارنده برای کارفرمایان متخلف,آموزش حقوق کار به کارگران برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه برای اعلام کارگاه‌های متخلف می تواند برای حل این مشکل کمک کننده باشد.

به گزارش تسنیم, دریافت پول به جای بیمه، شاید در کوتاه‌مدت مبلغی به جیب کارگر اضافه کند، اما در واقع حذف خاموش امنیت شغلی و اجتماعی کارگر است. قانون، این اقدام را غیرقابل توافق می‌داند و هرگونه کوتاهی کارفرما در بیمه‌کردن کارگر را تخلف و قابل پیگیری می‌شمارد. در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی زندگی کارگران را دشوار کرده، نداشتن بیمه می‌تواند بحران معیشتی و اجتماعی را در سال‌های آینده تشدید کند.

انتهای پیام/