به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدنی‌زاده در جلساتی که برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس حضور پیدا می‌کرد، به کرات بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار کشور و این که این مسئله را در اولویت قرار خواهد داد، تأکید می‌کرد. حالا که وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس وزارتخانه مورد بحث قرار گرفته است، زمان عملیاتی‌سازی این ایده است. در همین راستا، اقداماتی در زمینه اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات‌زدایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در پیش گرفته شده است.

به زعم بسیاری از کارشناسان، شاه‌کلید حل مشکل عدم مشارکت مردم در اقتصاد این است که فضای کسب و کار تسهیل شود. در شرایطی که مردم برای دریافت یک مجوز باید مشقت زیادی را به جان بخرند، انگیزه‌ای برای شروع یک کسب و کار جدید برایشان باقی نمی‌ماند.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور در دنیای نوین، فضای مجازی و فعالیت در این بستر به شمار می‌رود که تحت عنوان اقتصاد دیجیتال مطرح است. وزارت اقتصاد به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، تقویت اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار داده است.

نظرات حسین صمصامی، نماینده مجلس تهران را در خصوص سیاست‌های وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

صمصامی با اشاره به این موضوع که تسهیل فضای کسب و کار در کشور با هدف جذب مشارکت‌ بخش خصوصی و مردمی از اهمیت حیاتی برخوردار است و وزارت اقتصاد به درستی در این راستا گام برمی‌دارد، تصریح کرد: یکی از راهکارها برای از جذابیت انداختن فعالیت‌های غیرمولد در کشور این است که به تسهیل فضای کسب و کار در کشور بپردازیم. این دو رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند و هر چقدر فضای کسب و کار را تسهیل کنیم، زمینه فعالیت‌های غیرمولد را در کشور کاهش می‌دهیم.

وی ادامه داد: نیاز است دولت نقش تسهیل‌گری برعهده بگیرد و امور را به بخش خصوصی واقعی و مردمی بسپارد. به منظور رسیدن به این هدف لازم است اقداماتی مانند مقررات زدایی و رفع مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه دولت این است که بستری را فراهم کند تا کسب و کارهای مولد و مفید با کمترین هزینه راه‌اندازی شوند. درگاه ملی مجوزها این ظرفیت را دارد که بستری برای آغاز فعالیت‌های مفید با کمترین هزینه به وجود بیاورد. در همین راستا، به درستی گسترش استفاده حداکثری از آن در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

صمصامی گفت: زمان نیز موضوع مهمی است و نباید اجازه دهیم کسب و کارها معطل دریافت مجوز بمانند. این معطلی‌ها و سردرگمی‌ها به کاهش انگیزه افراد برای شروع کسب و کارهای مولد منجر می‌شود و آنان را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد که آفت اقتصاد کشور هستند و از این رو تمرکز بر تسهیل صدور مجوزها توسط وزارت اقتصاد مثبت است.

وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها بستر صدور مجوزهای کسب و کار که با هدف بهبود شرایط این بخش توسط وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شده است که نتایج مثبت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین نتایجش این است که امضاهای طلایی و انحصارها را از بین می‌برد. این موضوع مهمی در راستای ایجاد فرصت برابر به منظور حضور همگان در اقتصاد کشور است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فساد و انحصارطلبی در حوزه کسب و کارها و اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که مردم با افراد برای دریافت مجوز سر و کار دارند. در چارچوب درگاه ملی مجوزها افراد با سیستم روبرو هستند و این امر زمینه بروز تخلفات را از بین می‌برد و فضا را برای دریافت مجوز و شروع کسب و کار جدید تسهیل می‌کند.

صمصامی گفت: بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط زمینه را برای افزایش ورود بخش خصوصی و مردمی به اقتصاد فراهم می‌کند. این امر همواره در کشور مورد تأکید بوده است و نتایج مثبتی دارد. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به معنای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید است.

وی ادامه داد: مصادیق اقتصاد دیجیتال در کشور در حال گسترش است. با نگاهی به فضای اقتصادی کشور متوجه وسعت این امر در جامعه می‌شویم. مواردی مانند اسنپ و انواع و اقسام خدماتی که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود، از جمله مصادیق گسترش اقتصاد دیجیتال در کشور است. بنابراین تصمیم وزارت اقتصاد بر مقررات‌زدایی، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و همچنین تقویت و گسترش اقتصاد دیجیتال در کشور به منظور رشد بهره‌وری به رونق اقتصادی بیشتر کشور و بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید به عنوان یک تسهیل‌گر عمل کند و در کنار مردم برای تقویت کسب و کارها باشد. در همین راستا، تضمین امنیت مردم به منظور فعالیت در فضای مجازی و گسترش اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد.

انتهای پیام/