در این نامه آمده است که قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تنظیم بازار کالاهای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. با این هدف و بر اساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صنعت پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، جدول تعرفه‌ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال 1403 انجام می‌شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.

وزیر صنعت در ادامه تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در نیمه اول سال جاری با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.

بر اساس تبصره (6) ماده (5) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی، این گونه ارزها خارج از سهمیه‌بندی وزارت صمت محسوب شده و مشمول تعرفه‌های سال 1403 نیستند.

بنابراین، درخواست شده است که خودروهایی که در سال 1403 با استفاده از سپرده ارزی دیگران وارد شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی که ارز خود را در سال 1403 دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال 1404 ثبت شده است، مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌های سال 1404 ترخیص شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از همکاری مسئولان، تأکید کرده است که اجرای دقیق این دستورالعمل در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم اهمیت فراوانی دارد.