مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح سازوکار صدور مجوزها و مقررات‌زدایی گفت: «این اقدامات در راستای همان قانون مصوب مجلس است که هدف آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حذف انحصارها و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به محیط کسب‌وکار است.

او با بیان اینکه تکلیف دولت در این زمینه در برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص آمده است، توضیح داد: البته بخش‌هایی از این تکلیف در برنامه ششم و حتی در سایر برنامه‌ها به‌صورت پراکنده وجود داشت، اما در برنامه ششم و هفتم به شکلی منسجم به دولت مأموریت دادیم که در جهت سهولت کسب‌وکار، کاهش بروکراسی، کوتاه شدن زمان اخذ مجوزها برای فعالان اقتصادی و بهبود شاخص‌های جهانی محیط کسب‌وکار گام بردارد.

پوردهقان افزود: شاخص‌های جهانی توسط نهادهای بین‌المللی تعریف و بر اساس آن کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. این رتبه‌بندی‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار در هر کشور در چه وضعیتی قرار دارد و همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مهم در جذب سرمایه‌گذاری عمل کند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی رتبه ایران در این شاخص‌ها گفت: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد که ما یکی از بدترین رتبه‌های محیط کسب‌وکار را در جهان داریم و این زنگ خطری است که ضرورت اقدام فوری دولت را گوشزد می‌کند. وزارت اقتصاد باید هرچه سریع‌تر به سمت بهبود وضعیت اخذ مجوزها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد یک محیط رقابتی سالم حرکت کند که خوشبختانه در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: گر دولت بتواند این برنامه‌ها را به‌طور کامل اجرا کند، قطعاً منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد و گامی بزرگ در جهت تحقق شعار سال مورد نظر مقام معظم رهبری خواهد بود.

پوردهقان در ادامه گفت: اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی یک موضوع علمی است. هرچه بتوانیم محیط اقتصاد را از حوزه دولتی خارج کرده و به سمت بخش خصوصی واقعی سوق دهیم، شاهد افزایش کارایی، بهره‌وری بهتر، رضایت بیشتر مردم، رشد تولید ناخالص ملی و ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند اراده جدی، اجرای دقیق قوانین و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است تا محیطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید و فعالیت اقتصادی شوند.