خبرگزاری تسنیم، ایران سال‌هاست که با چالش‌های متعددی در حوزه‌های آب، انرژی و زیرساخت‌های شهری دست‌وپنجه نرم می‌کند. خشکسالی‌های پی‌در‌پی و تغییرات اقلیمی در کنار  تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها از مهم‌ترین علت‌های بروز این چالش‌ها در کشور است. در سال‌های اخیر این تمرکز جمعیتی نه‌تنها فشار بی‌سابقه‌ای بر زیرساخت‌های شهری مانند تأمین آب، برق، حمل‌ونقل، و خدمات درمانی وارد کرده است بلکه به نابرابری‌های منطقه‌ای، فرسایش فرهنگی و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ منجر شده است. شهر تهران در حال حاضر به عنوان پانزدهمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود. بر اساس طرح جامع شهر تهران که در سال 1385 تدوین شده است با فرض تامین حداقل خدمات و فضای عمومی، حداکثر ظرفیت جمعیت پذیری این شهر را 6/8 میلیون نفر تعیین کرده است این درحالی است که جمعیت امروز شهر تهران نزدیک به 10 میلیون نفر برآورد می‌شود که این تعداد در روز به 12 میلیون نفر نیز می‌رسد. افزایش جمعیت نه‌تنها به نابرابری در دسترسی به منابع و خدمات منجر شده است، بلکه پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را نیز تهدید می‌کند. کمبود آب، قطعی مکرر برق، ترافیک سنگین و افزایش هزینه‌های زندگی تنها بخشی از پیامدهای این تمرکز هستند.

 در این میان، ایران با بیش از 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و حومه‌های شهری برخوردار است که می‌تواند به‌عنوان بستری برای بازتوزیع جمعیت و منابع مورد استفاده قرار گیرد. اتخاذ راهبرد صحیح در سیاست واگذاری زمین در مناطق مختلف کشور و اطراف کلان شهر‌ها به مردم و تسهیل فرایند احیای زمین توسط آن‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر کلان‌شهرها و ایجاد تعادل منطقه‌ای کمک کند. قانون اساسی و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مسیر اتخاذ چنین سیاستی را کاملا هموار کرده‌اند.

بر اساس اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حقی بنیادین برای هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل 31 به‌صراحت اعلام می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای اقشار نیازمندتر، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل بر مالکیت مسکن به‌عنوان یک حق تأکید دارد و مفهوم «تناسب با نیاز» نشان‌دهنده لزوم هماهنگی مسکن با سبک زندگی، فرهنگ و توان مالی شهروندان است.

برمبنای قانون، دولت نقش «زمینه‌ساز» را ایفا می‌کند، به این معنا که نه تصدی کامل را به عهده دارد و نه کاملا واگذار کرده است. این زمینه‌سازی در سه محور اصلی تعریف می‌شود: 1. تأمین زمین از طریق دسترسی به زمین که مهم‌ترین گام در توانمندسازی مردم برای ساخت مسکن است. 2. ارائه خدمات زیربنایی تا بوسیله تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه‌های ارتباطی، امکان سکونت و فعالیت اقتصادی در این مناطق را فراهم ‌کند. 3. اعطای تسهیلات مالی از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های مالی برای ساخت مسکن و راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی.

از میان این سه محور، تأمین زمین به‌عنوان پایه‌ای‌ترین گام، نقشی کلیدی دارد. اگر مردم به زمین دسترسی داشته باشند، می‌توانند با تکیه بر توان مالی و خلاقیت خود، مسکن و کسب‌وکارهایی متناسب با شرایط محلی ایجاد کنند.

ماده 50 و 51 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف به واگذاری زمین‌های در اختیار خود به متقاضیان برای کاربری‌های مسکونی و تولیدی کرده است. این واگذاری به شیوه صحیح، در قالب اجاره ارزان‌قیمت میان مدت و بلندمدت، بدون انتقال مالکیت و مشروط به احیای زمین، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی مردم عمل کند. این سیاست، گامی است در جهت اجرای الگوی مسکن معیشت‌محور؛ الگویی که در آن مسکن صرفاً سرپناه نیست، بلکه زیرساختی چندمنظوره برای پایداری خانواده، تولید اقتصادی و مقاومت در برابر بحران‌های طبیعی و اجتماعی است.

 این اقدام با تشویق مردم به سکونت در شهرهای کوچک، روستاها و حومه‌ی شهر‌ها، تراکم جمعیتی در کلان‌شهرها را کاهش داده و فشار بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های شهری را کم می‌کند؛ در کنار همه این‌ها با تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید کشاورزی به امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیز یاری می‌رساند.  چرا که ایجاد کارگاه‌های خانگی، صنایع خرد و کشاورزی در مناطق غیرشهری، به پویایی اقتصادی و افزایش تولید داخلی منجر می‌شود. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم و بحران‌های اقتصادی، به تقویت تاب‌آوری کشور کمک می‌کند. علاوه بر آن توسعه اراضی کشاورزی در مناطق واگذارشده، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و به تأمین نیازهای غذایی و امنیت غذایی کشور یاری می‌رساند. در کنار آنچه ذکر شد زمین‌های واگذارشده می‌توانند علاوه بر کاربری مسکونی و تولیدی، برای اهداف تفریحی و گردشگری نیز مورد استفاده قرار گیرند که به بهبود کیفیت زندگی و جذب سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

اجرای اثربخش این راهبرد مستلزم رویکردی فعالانه از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است. این دو نهاد باید بستر واگذاری زمین‌های دولتی با هزینه صفر را، بدون انتقال مالکیت، برای احیا و جذب سرمایه‌گذاری مردمی در فرآیند تولید فراهم آورند. همچنین، اولویت تمدید قراردادهای اجاره باید به بهره‌بردارانی اختصاص یابد که در احیای زمین نقش داشته و آن را در چرخه تولید حفظ کرده‌اند. تحقق این الگو می‌تواند ارتباطی پایدار و مؤثر میان مردم، زمین، تولید و امنیت برقرار کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری زیربنایی نوین برای توسعه متوازن و پایدار در کشور شود.

انتهای پیام/