به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، گفت: شرکت‌های عمرانی که در حوزه زیرساختی کار می‌کنند، می‌توانند از بازار سرمایه به‌عنوان بهترین بستر برای جذب سرمایه‌های مردمی بهره ببرند. این سرمایه‌ها قابلیت تزریق به پروژه‌های زیرساختی از جمله پروژه‌های ریلی، جاده‌ای، و حتی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی و هوایی را دارند.

وی ادامه داد: تاکنون شاهد ورود جدی بازار سرمایه به این حوزه‌ها نبوده‌ایم. هرچند در سال‌های گذشته، برخی تلاش‌ها برای ورود به حوزه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی انجام شده، اما هنوز شرایط ایده‌آل و مطلوبی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

بدری، تأکید کرد: همه ارکان کشور باید برای حل این موضوع دست به دست هم دهند. اگر مشکلی هم از منظر قانونی وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی آماده است تا با ارائه لایحه دولت، همکاری لازم را برای اصلاح ساختارها و قوانین داشته باشد.

او افزود: معتقدیم بازار سرمایه باید بیش از پیش تقویت شود تا مردم بتوانند با اطمینان در آن سرمایه‌گذاری کنند، همان‌گونه که در سایر کشورهای دنیا این ظرفیت مورد استفاده دولت‌ها و حاکمیت‌ها قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما در قانون جهش تولید مسکن نیز این موضوع را آورده‌ایم تا دولت از ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه حوزه مسکن بهره بگیرد. حتی در قانون بودجه سالانه نیز این امکان پیش‌بینی شده است تا دولت بتواند با تعریف شرکت‌های پروژه‌ای، از این بستر استفاده کند.

او به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در سه دهه گذشته نتوانستیم عملکرد قابل قبولی در حوزه پایداری انرژی داشته باشیم؛ چه در زمینه توسعه و افزایش تولید و چه در بحث مصرف. ظرفیت بالایی در خود مردم وجود دارد، از واحدهای کوچک تا صنایع بزرگ. متأسفانه، برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت‌ها انجام نشد و امروز به‌دلیل ناترازی انرژی، با مشکلاتی مواجهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: اگر دولت به تکالیف قانونی موجود در برنامه هفتم و بودجه سالانه عمل کند، می‌توان در چند سال آینده ناترازی انرژی را مدیریت و آسیب به سایر حوزه‌ها را کاهش داد. ما از تمام شرکت‌های فعال در حوزه عمرانی دعوت کرده‌ایم تا از ظرفیت بازار سرمایه برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنند. البته این شرکت‌ها معمولاً نقش پیمانکار دارند و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام نمی‌دهند؛ از این‌رو، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید در این حوزه پیش‌قدم شوند تا تضمین‌های لازم برای شرکت‌ها فراهم و فضای تشویقی ایجاد شود.