به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، به منظور حمایت عینی از چرخه تولید و بررسی میدانی مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی، علی القاصی - رئیس کل دادگستری استان تهران - در روز جاری و در صدر یک هیئت قضایی از چند واحد تولیدی قطعات و ملزومات صنعت خودرو بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدا ضمن حضور در شرکت «ایران تایر» از خط تولید این واحد تولیدی بازدید کرد و روند تولید انواع لاستیک را در این واحد تولیدی به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

القاصی ضمن آگاهی از فرآیند تولید انواع تایر در این کارخانه بر ضرورت اعمال هر گونه مساعدت قضایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تسهیل روند تولید در این واحد تولیدی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن حضور در کارخانجات گروه صنعتی «آذین خودرو»، از خطوط تولید این گروه صنعتی بازدید کرد و از نزدیک و به‌طور مستقیم چالش‌های اصلی و اساسی واحدهای تولیدی مرتبط با گروه صنعتی مذکور را مورد ارزیابی قرار داد.

القاصی در جریان حضور در کارخانجات گروه صنعتی آذین خودرو، از خطوط تولید صندلی خودرو، قطعات الکترونیک و تزریقی، دسته سیم‌های خودرو و داشبورد بازدید کرد و میزان ظرفیت تولید و چالش‌های اساسی موجود در هر بخش را مورد ارزیابی قرار داد.

«صنعت خودروسازی» مهم‌ترین حلقه تأمین خودرو محسوب می‌شود

القاصی در نشست با فعالان صنعت قطعه‌سازی و مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه «صنعت خودروسازی» مهم‌ترین حلقه تأمین خودرو محسوب می‌شود، گفت: بدون شک اراده و عزم افراد حاضر در صنعت قطعه‌سازی جلوی بسیاری از مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد برای کشور است را خواهد گرفت و توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد و عزم فعالان این صنعت، پیشران امنیت‌ساز در عرصه اقتصاد کشور خواهد بود.

اشتغال 700 هزار نفر در حوزه صنعت خودرو در کشور

رئیس کل دادگستری تهران ضمن اشاره به تعبیر خاص و دقیق مقام معظم رهبری در خصوص صنعتگران و تولیدکنندگان تحت عنوان «افسران جنگ اقتصادی» خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های واصله، 700 هزار نفر در حوزه صنعت خودرو اشتغال دارند که 550 هزار نفر از این تعداد در حوزه قطعه‌سازی فعالیت دارند؛ لذا درک صحیح و واقع‌بینانه نسبت به صنعت قطعه‌سازی در کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت توجه به صنعت قطعه‌سازی از حیث ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید خودرو و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: تجدید نظر در برخی از سیاست‌گذاری‌ها بدون شک سبب خواهد شد تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور رفع شود.

القاصی در ادامه و با اشاره به بازدید خود از شرکت «ایران تایر» اظهار کرد: بر اساس اعلام مدیران این مجموعه، نیاز کشور به تایر و لاستیک در حدود 27 میلیون حلقه است که 24 میلیون حلقه لاستیک در داخل کشور تولید و در حدود 3.5 میلیون حلقه لاستیک از خارج وارد می‌شود.

وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز برای تامین لاستیک مورد نیاز کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز به‌منظور تامین لاستیک مورد نیاز در کشور اظهار کرد: نکته قابل تامل این است که ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل 9 میلیون و 500 حلقه لاستیک است؛ در حالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا 3.5 میلیون حلقه است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌ منظور تامین نیاز موجود در کشور اظهار کرد: می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور را در این حوزه برطرف و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

تخصیص ارز حوزه صنعت خودرو باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد

القاصی در ادامه در خصوص اعتراض قطعه‌سازان به عدم تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی گفت: بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد.

حمایت دستگاه قضا از بسته حمایتی دولت برای شرکت‌های قطعه‌سازی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در 11 تیرماه سال جاری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دغدغه‌های فعالان در حوزه قطعه‌سازی در این تصویب‌نامه مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به رویکرد کارشناسی و مساله‌محور این تصویب‌نامه، بر ضرورت اجرای دقیق آن از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید می‌شود.

وی ضمن اشاره به بندهای تصویب‌نامه مذکور گفت: دولت در این مصوبه به‌طور جامع و کامل اختیاراتی را به دستگاه‌های متولی در بخش‌های مختلف داده است؛ لذا سازمان بازرسی قطعا از حیث وظایف ذاتی خود بر حسن اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد و تاکید دادگستری کل استان تهران نیز بر اجرای دقیق و کامل مصوبه یاد شده در جهت حمایت از قطعه‌سازان است و قطعا در صورت عدم اجرا، برای دستگاه‌های متولی دارای مسئولیت قانونی خواهد بود.

ایجاد محدودیت‌های بانکی برای قطعه‌سازان در مورد چک‌های برگشتی خودروسازها قابل پذیرش نیست

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام قابل تامل برخی از بانک‌ها در خصوص ایجاد محدودیت در خصوص چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان اظهار کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی مجموعا 130 همت است که ظاهرا در حال حاضر سررسید 55 همت از چک‌ها رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان در خصوص چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

سایپا وفق قوانین و مقررات واگذار شود

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به بند «ب» ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر تکلیف دولت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» اظهار کرد: این اقدام در خصوص گروه خودروسازی ایران خودرو انجام شد اما در خصوص سایپا همچنان انجام نشده و بر همین اساس تاکید بر این است که سهام این شرکت نیز وفق قوانین و مقررات واگذار شود.

ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی قطعه‌سازان

وی در بخش دیگری از سخنان خود «ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی قطعه‌سازان» را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: به هر میزان که کیفیت و در عین حال ایمنی قطعات تولیدی از سوی قطعه‌سازان ارتقا پیدا کند، قطعا به همان میزان اعتماد به تولیدکننده داخلی افزایش خواهد یافت و سبب تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش تمایل برای واردات قطعات مشابه خارجی خواهد شد.

معطلی مشتریان به‌دلیل نبود یک یا دو قطعه در صف تکمیل خودروها تضییع حقوق مردم است

القاصی تصریح کرد: گزارشات واصله حکایت از این دارد که برخی از خودروها به دلیل نبود یک یا دو قطعه در صف تکمیل مانده‌اند که این امر منتهی به معطلی مشتریان و تضییع حقوق مردم می‌شود؛ لذا نقش قطعه‌سازان در تکمیل این زنجیره بسیار مهم و اثرگذار است و در صورت تولید قطعات مورد اشاره و قطع وابستگی به خارج از کشور، به سبب جلوگیری از بروز تاخیر در تحویل خودروها، رضایت مردم حاصل خواهد شد.

ارتقای کیفیت سیستم قفل خودروها رابطه مستقیمی با پیشگیری از وقوع بزه سرقت دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت سیستم قفل خودروها از سوی قطعه‌سازان اظهار کرد: برآوردهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران حاکی از این است که ارتقای کیفیت سیستم قفل خودروها رابطه مستقیمی با پیشگیری از وقوع بزه سرقت دارد و در عین حال سبب ایجاد امنیت روانی برای جامعه خواهد شد.

«امکان واردات قطعات خودرو از محل و منشا ارز خارجی»، «افزایش حد اعتباری شرکت‌های قطعه‌سازی به‌منظور امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی»، «اصلاح فرایند شناسایی و تخصیص ارز در سامانه‌های بانک مرکزی» و «تسریع و تسهیل فرایند ثبت سفارش مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات توسط وزارت صمت و تسریع در ترخیص آنها از گمرکات» از جمله دغدغه‌ها و چالش‌های شرکت‌های قطعه‌سازی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان بازدید از ایران تایر هادی امیر شقاقی - مدیرعامل ایران تایر- از تولید 30 هزار تن تایر توسط این واحد تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ایران تایر حدود 13 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و از حیث کیفیت، تایرهای ایران تایر ردیفی از برترین و بالاترین رده‌ها در بین شرکت‌های تولیدکننده تایر قرار دارد.

بر اساس اعلام مدیرعامل ایران تایر، حدود 1200 نفر در سه شیفت مختلف در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند.

رضا رضایی - مدیرعامل گروه صنعتی «آذین خودرو» - در جریان بازدید از این واحد تولیدی با تأکید بر اینکه صنعت خودرو یکی از استراتژیک‌ترین صنایع در هر کشور است، گفت: این صنعت، صنعتی است که در زمینه کارآفرینی تولید بسیار اثرگذار است.